نگاهی به «سند راهبرد امنیت ملی 2015» روسیه

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آخرین روز سال 2015 (31 دسامبر) سند راهبرد امنیت ملی این کشور برای سال 2016 میلادی را امضا و برای اجرا به دستگاه‌های دولتی مربوطه ابلاغ کرد. در این سند، انقلاب‌های رنگی و تسلیحات بیولوژیکی از جمله تهدیدات عمده برای امنیت ملی روسیه عنوان شده است. در این راهبرد ابتدا نسبت به بی ثباتی در مرزهای جنوبی روسیه ابراز نگرانی شده و آمده: «بحران عمیق، اوکراین را به مرکز بی‌ثباتی در اروپا و نزدیکی مرزهای روسیه تبدیل کرده است.»  

در جای دیگری از این سند به داعش و علت‌های ریشه‌ای ظهور این گروه اشاره شده و آمده: «ظهور داعش و تقویت نفوذ آن از سیاست‌ استانداردهای دوگانه برخی کشورها در مبارزه با تروریسم نشأت می‌گیرد.» «راشاتودی» گزارشی را از 9 موضوع کلیدی در این سند ملی روسی منتشر کرده که در ادامه به صورت مجزا شرح داده می‌شوند.

«انقلاب‌های رنگی» و فساد در میان تهدیدات مهم امنیت ملی روسیه

انقلاب‌های رنگی و تحریکات مربوط به آن، تضعیف ارزش‌های سنتی و گسترش فساد از جمله تهدیدات اصلی برای امنیت ملی روسیه برشمرده شده است. بر اساس این سند ملی، «گروه‌های اجتماعی افراط گرا که از ایدئولوژی‌های افراطی مذهبی و ملی استفاده می‌کنند، سازمان‌های به اصطلاح مردم‌نهاد خارجی و بین‌المللی و شهروندان خصوصی» که برای تضعیف تمامیت ارضی روسیه و بی‌ثبات سازی فرایندهای سیاسی فعالیت می‌کنند، از جمله کسانی محسوب می‌شوند که در چنین فعالیت‌های تهدیدآمیزی مشارکت دارند. علاوه براین، سند راهبرد امنیت ملی سال 2016 روسیه، فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، سازمان‌های تروریستی و افراط گرا و گروه‌های جنایی را نیز در زمره تهدیدات ملی برای روسیه برشمرده است.

آمریکا با تهدید سلاح‌های بیولوژیک، اوضاع را پیچیده می‌کند

این سند تأکید می‌کند، شمار فزاینده کشورهایی که تسلیحات هسته‌ای در اختیار دارند، خطرات خاصی را نیز افزایش می‌دهد. علاوه براین، خطر ناشی از کشورهایی که به تسلیحات شیمیایی دست یافته و از آن استفاده می‌کنند در کنار تسلیحات بیولوژیک نیز افزایش یافته است. در این سند آمده است:‌ «شبکه لابراتوارهای نظامی بیولوژیک آمریکا در حال گسترش در سرزمین‌های کشورهای همسایه روسیه است. سیاست داخلی و خارجی مستقل روسیه، اقدامات متقابل آمریکا و متحدانش را به دنبال داشته که در پی حفظ سلطه خود بر امور جهان هستند».

توسعه فراتر از لزوم ناتو

سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) به سمت مرزهای روسیه پیشروی کرده که این یک تهدید برای امنیت ملی روسیه محسوب می‌شود. این سند ملی تأکید دارد، ناتو در حال افزایش توان نظامی و تسلیحاتی خود در مناطق همسایه روسیه است که این مسئله از این امر حکایت دارد که به «اصول مربوط به امنیت برابر و تقسیم ناپذیر» در مناطق آسیا-اقیانوسی، اوراسیا و اروپا-آمریکا احترام گذاشته نشده است.

بنا بر متن سند راهبرد امنیت ملی 2016، روسیه همچنان به گفت‌وگوهای منصفانه و روابط خوب با ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا علاقه‌مند است. تحت این مشارکت، ارتقاء مکانیزم‌های «فراهم شده تحت پیمان‌های بین‌المللی کنترل تسلیحات، اقدامات اعتمادساز، مسائل مرتبط با عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، توسعه همکاری در مبارزه علیه تروریسم و حل بحران‌های منطقه‌ای» از اهمیت خاصی برخوردار است.

مسائل اوکراین

سند راهبرد امنیت ملی روسیه می‌نویسد، حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا از کودتا در اوکراین به ایجاد شکافی عمیق در جامعه اوکراین انجامیده و یک درگیری مسلحانه در این کشور بوجود آورده است. ظهور و بروز ایدئولوژی راست افراطی ملی‌گرا و ایجاد تصویر «دشمن» از روسیه در اوکراین باعث شده تا این کشور به یک «منشأ بی‌ثباتی در اروپا و مستقیما در مرز با روسیه» تبدیل شود.

تسلیحات هسته‌ای

بر اساس این سند، روسیه آمادگی دارد تا درباره محدود کردن قابلیت‌های هسته‌ای خود آمادگی دارد اما صرفا بر اساس توافقات متقابل و گفت‌گوهای چندجانبه. در عین حال، روسیه در نظر دارد تا از وقوع هرگونه درگیری نظامی از طریق حفظ قابلیت‌های هسته‌ای خود به عنوان یک عامل بازدارنده جلوگیری به عمل آورد اما به این مسئله کاملا متعهد است که تنها زمانی به گزینه نظامی متوسل شود که تمام گزینه‌های غیرنظامی دیگر شکست خورده باشد.

نبرد اطلاعاتی

این سند ملی روسیه تأکید دارد، سرویس‌های مخفی جاسوسی به شدت در استفاده از قابلیت‌های خود در تلاش برای اثرگذاری بین‌المللی فعال شده‌اند. «گستره کامل ابزارآلات اطلاعاتی، اقتصادی، مالی و سیاسی برای اثرگذاری در عرصه بین‌المللی به کار گرفته شده است».

چه زمانی باید از گزینه نظامی استفاده کرد

سند راهبرد امنیت ملی 2016 روسیه تنها زمانی اجازه استفاده از توان نظامی را می‌دهد که دیگر اقدامات «برای حفاظت از منافع ملی روسیه» غیرموثر باشد.

اهمیت اقتصاد

ثبات اقتصادی روسیه اساسا به دلیل سطح پایین رقابت و اقتصاد وابسته به منابع به شدت در خطر است. بنا به تأکید این سند ملی، «واماندگی در توسعه فناوری‌های پیشرفته، آسیب‌پذیری سیستم مالی، عدم تعادل نظام بودجه‌ای، اقتصادی که به خارج از مرزهای کشور روی آورده، تحلیل رفتن منابع مواد خام، تقویت اقتصاد سایه، شرایطی که به فساد مالی و فعالیت‌های جنایی منجر شده و توسعه نابرابر مناطق» از دیگر تهدیدات مطرح در حوزه امنیت ملی روسیه به حساب می‌آید.

سند مذکور می‌افزاید، این واقعیت که روسیه به محیط اقتصادی خارج از این کشور وابسته است هیچ کمکی در این راستا نمی‌کند. محدودیت‌های اقتصادی، بحران‌های منطقه‌ای و جهانی و نیز سوءبهره‌برداری از قانون در کنار مسائل دیگر تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد روسیه خواهد داشت و در آینده به کاهش شدید منابع زیستی، آب و مواد معدنی منجر خواهد شد.

گام بعدی برای اقتصاد روسیه چیست؟

این سند تأکید دارد، دولت روسیه با درک مسائل و مشکلاتی که اقتصاد روسیه با آن مواجه است، در نظر دارد تا اقداماتی را برای رسیدگی به این مسائل و حل آنها اتخاذ کند. این کشور برای تضمین امنیت اقتصادی نیازمند برقراری توازن میان هزینه‌ها و درآمدها در بودجه، جلوگیری از خروج سرمایه‌ها و کاهش تورم است.

«دولت روسیه به منظور مقابله با خطراتی که امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند... سیاست اقتصادی و اجتماعی ملی را دنبال خواهد کرد که شامل تقویت نظام مالی، تضمین حاکمیت ملی و ثبات ارز ملی روسیه می‌شود.» بنا بر تأکید این سند، روسیه همچنین اهمیت بسیاری برای توسعه روابط با چین، هند، آمریکای لاتین و آفریقا قائل است.

نویسنده: هیأت تحریریه
منبع: فارس به نقل از «راشا تودی» / 31 دسامبر 2015

لینک اصلی مطلب: اینجا
لینک اصلی متن کامل سند «راهبرد امنیت ملی روسیه 2015»: اینجا