آیا راهبرد بزرگ اوراسیایی در حال تکمیل روسیه اجرایی خواهد بود؟

همزمان با تغییر راهبرد، سال 2014 میلادی سالی کلیدی در سیاست خارجی روسیه به حساب می آید. در این زمان بود که مسکو تمرکز سنتی خود را از اروپا و آتلانتیک دور ساخت و توجه ثانویه ای به سرزمین های جدا شده از شوروی سابق مبذول داشت. بحران اوکراین، تیر خلاصی بر دو مفهومی بود که از فروپاشی شوروی سابق، سیاست خارجی روسیه را هدایت می کرد: «ادغام در غرب» و «همگرایی مجدد جمهوری های سابق با روسیه».  

برخلاف دیدگاه بسیاری از تحلیلگران در فردای بحران اوکراین، آنچه در حال حاضر نمایان شده است، گردش روسیه به آسیا یا به عبارت دقیق تر، چین نیست؛ بلکه نسبتا 360 درجه برعکس، جایی است که مسکو به عنوان بازیگر اصلی در ساختار ژئوپلیتیکی جدید قرار دارد و آن ساختار، منطقه اوراسیا است. در حالی که روسیه جایگاه خود را به عنوان تنها قدرت در بخش مرکزیِ شمالِ پرجمعیت ترین قاره جهان تثبیت کرده است، رهبران این کشور به دنبال ایجاد موجودیت ملی متمایزی در میان همسایگان به شدت گسترده و متنوع آن هستند. لذا، از چارچوب جدید ژئوپلتیکی روسیه به عنوان «اوراسیای بزرگ تر» یاد می شود.

بطور معمول، اوراسیا از سرزمینی تشکیل شده است که در میان آنچه اروپا و آسیا نامیده می شود، قرار دارد، یا تقریبا همان سرزمین پهناوری که از سوی روسیه امپراتوری (به جز لهستان و فنلاند) و سپس از سوی اتحاد جماهیر شوروی (به جز جمهوری های بالتیک) به اشغال در آمده بود. در حال حاضر، اوراسیای بزرگ تر تمامی اراضی بزرگ ترین قاره جهان را در بر گرفته و از کره تا پرتغال و از قطب تا اقیانوس هند را شامل می شود؛

البته این گستره همواره در زمره تفکر ژئوپلیتیکی روسیه به شمار می آمده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اوایل سال 2010، مجددانه به دنبال عملیاتی ساختن مفاهیمی نظیر «اروپای بزرگ تر از لیسبون تا ولدای­وستوک» بود. با این حال، تفاوت آن با امروز این است که وابستگی طولانی مدت روسیه به امپراتوری و نیز آرزوهای اروپایی اخیر آن از بین رفته است.
 
از آنجا که این مجموعه مفاهیم و تفکرات مستلزم راهبردی تماما متفاوت است، سیاستگذاران روسیه به نقطه آغازین بازگشتند؛ حتی پس از اعلام پروژه اوراسیای بزرگتر از سوی ولادیمیر پوتین در ژوئن 2016، مفهوم سیاستی واقعی این پروژه کماکان در مراحل تکوین و ابتدایی قرار داشت. با این حال، بن مایه های این تفکر مشخص است: خودتصویری یک قدرت تنها و بزرگ در جهان؛ دست یابی به شرکای آسیایی به منظور ایجاد نظم قاره ای رها از استیلای ایالات متحده؛ و صبر حساب­شده نسبت به اروپای غربی. آیا این راهبرد کلان اوراسیایی روسیه ثمره ای خواهد داشت یا همچون راهبردهای قبلی، به همان شکل با شکست مواجه خواهد شد.
 
ناکامی های راهبردی روسیه
همگرایی با غرب
از زمان فروپاشی شوروی سابق در سال 1991، هدف اصلی سیاست خارجی روسیه پیوستن به غرب به عنوان بازیگر مکمل در اروپای بزرگ تر و همپیمان اصلی ایالات متحده بود. رهبران روسیه موفق به عضویت در شورای اروپا (1996)، گروه هفت (1997) و سازمان جهانی تجارت (2012) شدند. آن ها همچنین درصدد عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بوده و حتی به عضویت در اتحادیه اروپا فکر می کردند.

اساسا، مسکو به دنبال جایگاه بالاتری در غرب بود، بطوریکه به این کشور اجازه مشارکت کامل در تمام تصمیم گیری ها در کنار واشنگتن را بدهد. با این حال، این امر اتفاق نیفتاد. روسیه پیشنهاد مشارکت را دریافت کرد، اما حق ویژه یا نقشی در تصمیم گیری جهان غرب به مسکو پیشنهاد نشد. امتناع روسیه از پذیرش رهبری آمریکا، علت اصلی جدایی و دوری میان روسیه و ایالات متحده بوده که از سال 1999 (بحران کوزوو) و بخصوص پس از 2003 و 2004 (جنگ عراق و انقلاب نارنجی اوکراین) بیشتر نیز شده است. یک دهه بعد، بحران بسیار شدیدترِ اوکراین بود که مسکو و واشنگتن را از به اصطلاح مشارکت به سمت تقابل علنی هدایت کرد.
 
همزمان با رقابت آمریکا و روسیه، نگرانی و ترس اروپا از روسیه به جهت استفاده از زور و تغییر در مرزها منتج به دوری و جدایی روسیه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردید. برخلاف تعاملات نسبتا قوی اقتصادی، قرابت فرهنگی و تبادلات انسانی، روسیه و دیگر کشورهای اروپایی بعد از دوره بی سابقه ای از نزدیکی پس از پایان جنگ سرد، مسیرهای خود را از یکدیگر جدا ساختند. روابط کلیدی روسیه با آلمان که وحدت مجدد این کشور در سال 1990 با کمک مسکو صورت گرفت، به شدت آسیب دید و تعاملات سنتی روسیه با فرانسه کاهش یافت.

جمهوری های بالتیک و لهستان به عنوان همسایگان بلافصل روسیه، خود را به عنوان کشورهای آسیب پذیر در خط مقدم نبرد با مسکو یافتند و سوئد و فنلاند نسبت به همسایه شرقی قدرتمند خود عمیقا بدگمان شدند. در حالی که اوکراین برای سده ها بخش اصلی روسیه تزاری و شوروی سابق بود، در قیاس با دیگر کشورهای جهان، تخاصم بیشتری از خود نسبت به مسکو نشان داد.
 
همگرایی مجدد میان جمهوری های سابق شوروی
بحران اوکراین در سال 2014 نه تنها به تنش ها میان روسیه و آمریکا و همچنین دوری روسیه و اروپا از یکدیگر دامن زد، بلکه بطور همزمان بر راهبرد جایگزین روسیه با محوریت همگرایی مجدد جمهوری های سابق شوروی و احیای قدرت مسکو در میان این جمهوری ها (اوراسیای کوچک) نقطه پایانی گذاشت. بدون جمعیت 45 میلیون نفری اوکراین، ایده «اتحادیه جامع اوراسیا» پوتین مواجه با خلاهایی شده است، مضاف بر اینکه نحوه مواجهه مسکو با بحران اوکراین، نگرانی هایی را نزد رهبران بلاروس و قزاقستان بوجود آورد.

در نتیجه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در سال 2015 شکل گرفت، اساسا ماهیتی اقتصادی داشته که قابلیت های فراملی آن نیز محدود و محصور شده است. مقامات مینسک حتی نسبت به تمایل روسیه به ایجاد پایگاه هوایی در بلاروس مخالفت ورزیدند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2015 با پذیرش عضویت ارمنستان و قرقیزستان، گسترش یافت، اما این اتحادیه کماکان چیزی بیش از اتحادیه گمرکی بوده و صرفا 6 تا 7 درصد تجارت خارجی روسیه را شامل می شود. از این رو، راهبرد ایجاد مرکز قدرت در اوراسیای کوچک از طریق همگرایی میان سرزمین های شوروی سابق با شکست مواجه شد.
 
گردش به چین
تقابل ناگهانی با غرب در سال 2014 امیدهای نخبگان سیاسی روسیه نسبت به روابط هرچه نزدیک تر با چین را افزایش داد. در آن زمان، چین به عنوان یک چالشگر اصلی برتری جهانی آمریکا ظهور کرده بود و این انتظارات را نزد رهبران روسیه بوجود آورده بود که پکن می تواند جایگزین غرب به عنوان منبع اعتبار مالی آسان، سرمایه گذاری گسترده، فناوری پیشرفته و همچنین بازاری مهم برای صادرات روسیه باشد. برآورد مسکو بر این بود که چین سریعا فرصت را مغتنم شمرده و به روسیه همان طریقی که شوروی به چین پس از پیروزی حزب کمونیست در جنگ سرد در سال 1949 یاری رسانده بود، کمک خواهد کرد.
 
با این حال، دیگران در روسیه دقیقا این ترس را داشتند که چین به لحاظ اقتصادی و سیاسی روسیه را در کنترل خود می گیرد. از نظر آن ها، رد مشارکت و همکاری دست پایین تر مسکو با واشنگتن در ازای تعامل همه جانبه با چین، موضوع چشمگیری به نظر نمی رسید. با این حال، در گذر زمان، این واهمه ها بی پایه و اساس بود. چین به دلایل متعدد علاقه مند به ائتلاف نزدیک با روسیه حتی به ارزش تفوق بر مسکو نبود. پکن توانسته بود بسیاری از آن منافع خود را از جمله تامین انرژی، دست یابی به فناوری نظامی و استقرار در شمال چین به مثابه دیوار مستحکم، تامین کند.

این کشور همچنین تمایلی به گسترش تعاملات اقتصادی با روسیه ندارد. به نظر می رسد رهبران چین نسبت به مدیریت روسیه ای که خود را هنوز یک قدرت بزرگ می داند، دست کشیده اند. نهایتا و مهم تر از همه آنکه چین درصدد آن نیست روابط پیچیده و رو به گسترش خود با ایالات متحده را بواسطه قرار گرفتن در کنار کشوری که واشنگتن آن را تحریم اقتصادی کرده و تلاش برای انزوای سیاسی آن دارد، وخیم تر سازد.
 
اشاره به این موضوع حائز اهمیت است که در نتیجه تلاش های روسیه، روابط مسکو و پکن به نوعی نزدیک تر شده بود: چین به برخی میادین نفتی و گازی روسیه دست یافته بود؛ ارتش آزادیبخش خلق نیز سیستم های نظامی پیشرفته ای همچون جنگنده های سوخو 35 و سامانه های دفاع هوایی اس 400 را دریافت کرده بودند و روسیه موافقت خود را با ایجاد هماهنگی میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار «یک کمربند-یک جاده» اعلام کرده بود. نهایتا، دو کشور به یک سطحی از روابط دوستانه دست یافتند، اما این سطح بسیار کمتر از آن روابط راهبردی است که روسیه مترصد ایجاد آن بود.
 
جدایی مشخص
از اواسط دهه 2010 میلادی و در پرتو این تحولات، روسیه یک تغییر در گرایشات راهبردی خود ایجاد نمود. تقابل با ایالات متحده و دوری از اروپای غربی بطور فزاینده ای هزینه های سنگینی در طول سالیان اخیر بر مسکو تحمیل کرده بود. افزون بر این، ایجاد زنجیره ای از کشورهای متخاصم در مرکز و شرق اروپا در بردارنده پیامدهای امنیتی و اقتصادی خطیری برای روسیه به شمار می آمده است.

از جمله این تبعات می توان به حضور نظامی در مرزهای غربی روسیه اشاره کرد که مقدمات رقابت های تسلیحاتی با ناتو را فراهم کرده است. تخاصم و دشمنی آشکار اوکراین با روسیه نیز معضل بلندمدت دیگری است که روسیه با آن دست و پنجه نرم می کند؛ مادامی که بحران اوکراین حل و فصل نگردد که به نظر بحرانی با عمر چند دهه خواهد بود، امنیت روسیه و اروپا در معرض خطر قرار خواهد داشت.
 
با این حال، اگر روسیه از خود خلاقیت نشان دهد، یک رویکرد جدید می تواند مزایای ملموسی برای این کشور داشته باشد. روسیه به جای ادغام در نظام تحت رهبری غرب یا همگرایی میان جمهوری های سابق شوروی می تواند ایده «روسیه جهانی» را مفهوم سازی کرده و ارزش ها، منافع و اهداف خود را در چارچوب آن تعریف کند. این بیزاری نسبت به همگرایی و ادغام رسمی نباید خودکامگی یا انزواطلبی روسیه تعبیر شود. روسیه به جد نیازمند ادغام در نظام جهانی به مثابه یک کل واحد و نه همگرایی با ترتیبات محدود منطقه ای و فرامنطقه ای است.

روسیه همچنین به جای صرفا انتقاد از تفوق جهانی ایالات متحده، بهتر است به سمت تعامل با شرکای همفکر خود به منظور تاسیس نظامی بین المللی ای پیش برود که هیچ قدرتی در آن برتری ندارد. اوراسیا دقیقا همان منطقه ای است که مناسب راهبرد کلان روسیه است، مشروط بر آنکه مسکو هوشیارتر در برنامه ریزی و اجرای سیاست خارجی خود عمل نماید.
 
به سمت اوراسیای بزرگ تر
به لحاظ جغرافیایی، روسیه در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد بطوریکه مسیرهای آن از نروژ تا کره شمالی امتداد دارند. روسیه همچنین مرز زمینی زیادی با چین داشته و نسبتا دسترسی آسانی به آلمان دارد. روسیه از طریق دریای سیاه به ترکیه و از طریق دریای کاسپین (خزر) به ایران متصل بوده و نسبتا به هند و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نزدیک است. فاصله برلین تا مسکو از طریق هواپیما دو ساعت و سفر از ولادی­وستوک به پکن، سئول و توکیو بسیار کمتر و کوتاه تر است. روسیه به عنوان کشوری به اندازه یک قاره، از منابع غنی طبیعی و عمق استراتژیک بسیاری بهره مند است، هرچند با جمعیت نه چندان زیاد خود، این کشور مواجه با چالش توسعه داخلی است.
 
بعد اقتصادی راهبرد کلان و موفقیت آمیز روسیه در قبال اوراسیا مستلزم رابطه و تعامل با اتحادیه اروپا و چین به عنوان دو قطب قدرتمند منطقه اورسیا است تا از این طریق این دو قدرت جهانی به تحکیم توسعه داخلی روسیه کمک کنند. از منظر ساختاری، این امر به معنی ایجاد سازگاری در روابط میان کشورهای نسبتا کوچک اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دو قدرت به مراتب بزرگ تر در شرق و غرب این اتحادیه است. البته روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا بواسطه منازعه لاینحل اوکراین و تنش های گسترده با ایالات متحده پیشرفتی نخواهد داشت.

از این رو، تمرکز ژئواقتصادی کانونی روسیه تا آینده قابل پیش بینی باید تغییر مسیر به سمت شرق و جنوب باشد. نهایتا آنکه با توجه به گسترش اقتصادی چین به سمت غرب که باعث پیوندهای اقتصادی بیشتر در سطح قاره می شود، اروپا، چین، هند و روسیه می توانند ستون های اصلی اقتصاد اوراسیا در قرن بیست و یک باشند.
 
در این طرحواره، هدف روسیه این خواهد بود که به تولیدکننده اصلی انرژی، محصولات فلزی، غلات و دیگر مواد غذایی، منبعی برای تامین آب تازه و کشوری ترانزیتی در حوزه های زمینی، دریایی و هوایی تبدیل شود. همچنین تلاش روسیه بر این است که به عنوان منبع مهم فناوری های نظامی، هسته ای و فضایی و تولیدکننده بی رقیب در برخی از دیگر حوزه ها باقی بماند.

با این حال، بعید است روسیه رهبری فناوری های پیشرفته را در کوتاه مدت در اختیار بگیرد. این کشور ملزم است که زمان و انرژی قابل توجهی به منظور بازسازی قابلیت های خود صرف علوم و نوآوری های فناورانه نماید. همکاری های اقتصادی و فناورانه بین المللی در وهله اول با چین و هند و سپس با اسرائیل و ژاپن برای موفقیت های آتی بسیار روسیه حیاتی است.
 
از حیث فرهنگی و قومی، روسیه هم در شرق جهان غرب و هم در غرب جهان شرق جای دارد. نماد رسمی این کشور که از یک عقاب دو سرِ بیزانسی تشکیل شده، موید این موضوع است. از این رو، روسیه می تواند یک دولت اساسا ژئوپلتیک به شمار آید، اما همچنین باید درصدد نیل به نقش میانجی گر و ثبات بخش در نظام قاره ای در حال ظهور باشد. ادعای چنین موقعیتی همواره از سوی روس ها مطرح بوده و هیچ گاه برتری رهبری دیگران را نپذیرفته اند. با این حال، برای دست یابی کارامد به این جایگاه، روس ها باید هنر اعتدال و تدبیر در میان بازیگران بزرگ تر را فرا بگیرند.
 
به لحاظ عقلانی، راهبرد روسیه باید نگرشی عملگرا از روابط بین الملل باشد، بطوریکه این کشور به دنبال ایجاد توازن میان رقابت گریزناپذیر میان کشورهای اوراسیا و همکاری آن ها بر مبنای منافع مشترک باشد. موضوع به مراتب مهم برای روسیه کمک به ایجاد مصالحه میان چین و هند، پاکستان و هند و افغانستان و پاکستان است. به لحاظ ارزشی، یک راهبرد موفق در اوراسیا، اولویت عدم دخالت های ایدئولوژیک را مدنظر قرار داده و مخالف انتقال هنجارها و رویه های اجتماعی-سیاسی به اصطلاح ترقی خواهانه به دیگر کشورها است. حتی دست یابی حداقلی به سازگاری میان فرهنگ ها، ادیان و تمدن های متمایز قاره بسیار دشوار خواهد بود.
 
راهبرد مبتنی بر این بنیان به روسیه کمک خواهد کرد تا به یک بازیگر اصلی مستقل در برابر حتی بازیگران بزرگ تر همچون چین در شرق، اتحادیه اروپا در غرب و در آینده هند در جنوب تبدیل شود.
 
گسترش روابط
با توجه به وزن قوی و رو به رشد اقتصادی، جمعیتی و نظامی و همچنین گسترش افق های ژئوپلتیکی روسیه، روابط این کشور با چین در آینده قابل پیش بینی بسیار حائز اهمیت بوده، هرچند در برگیرنده نگرانی های فراوانی نیز می باشد. روسیه با عضویت محتاطانه در ابتکارها و تلاش های چین همچون «یک کمربند، یک جاده» درصدد بوده است تا منافع و اهداف خود را با منافع و اهداف چین سازگار سازد. با این حال، صرف سخن گفتن بسیار آسان تر از تدوین یک راهبرد کارآمد است.
 
مسکو ضرورت دارد پکن را قانع سازد که اگر قدرت چین در راستای نهادهای دسته جمعی قاره ای قرار گیرد و دیگران از جمله روسیه در این نهادها توانایی اعمال نفوذ داشته باشند، منافع چین به بهترین وجه حفظ و تامین خواهد شد. یکی از این نهادها، سازمان همکاری شانگهای و دیگری که ساختار معین و مشخصی ندارد، «ابتکار سه جانبه چین-هند-روسیه» است.

هند و پاکستان در ژوئن 2017 رسما به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمدند و روسیه نیز تمایل دارد که این سازمان را با الحاق ایران بیشتر گسترش دهد. اگرچه توسعه این سازمان دست یابی به اجماع نظر درون سازمان را دشوار تر می سازد، با این حال هدف مهم تری را برای مسکو محقق می سازد و آن سازماندهی سازوکار دیپلماتیک  در سطح قاره و کمرنگ ساختن تفوق و برتری چین است.
 
در یک روند مشابه، مسکو با هدف ایجاد انطباق میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار «یک کمربند، یک جاده» به دنبال گسترش همکاری های اقتصادی به سمت آ.سه.آن است. اگرچه این ابتکار در مراحل اولیه قرار دارد، اما هدف اصلی آن ایجاد توازن در برابر اقتصادی 4/21 تریلیون دلاری چین از طریق اقتصاد 4/7 تریلیون دلاری آ.سه.آن است. مسکو در حال حاضر و در چارچوب این سازمان، نگاه به ویتنام به عنوان دروازه ورود به منطقه و شریک دوران جنگ سرد خود با اقتصاد 600 میلیارد دلاری دارد.
 
استدلال روسیه مبنی بر هدایت تلاش های چین در ترتیبات قاره ای گوناگون می تواند این گونه تعبیر شود که تلاش های منفرد پکن باعث قرار گرفتن دیگر کشورهای آسیایی در برابر چین خواهد شد. با این حال، مشخص نیست که آیا دولتمردان چین نسبت به چنین استدلال و پیشنهادی قانع خواهند شد یا خیر. اگر پکن حتی ارزش هایی در ساخت های ژئوپلتیکی قاره ای – همچون سازمان همکاری شانگهای و ابتکار سه جانبه روسیه-هند-چین که از سوی روسیه حمایت می شود و چین قوی ترین عضو آن است – مشاهده کند، با توجه به تضاد منافع در میان اعضا، برای مسکو بطور فزاینده ای دشوارتر خواهد شد که چنین ساخت هایی را بکار بیندازد.

عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای یکی از این نمونه ها است. مادامی که اعضای این سازمان اهداف واقع گرایانه برای آن متصور نبوده و به دنبال استفاده از ظرفیت های سازمان برای مدیریت نظم جهانی در سطح قاره آسیا و بخصوص روابط میان خود نباشند، سازمان همکای شانگهای ناکارامد و نقش های آن حتی با وجود گسترش جغرافیایی، کاهش خواهد یافت. همین موضوع برای ابتکار سه جانبه روسیه-هند-چین نیز صادق است و این چالش اصلی راهبرد کلان اوراسیایی مسکو به شمار می رود.
 
در حال حاضر به نظر می رسد روسیه به یک معادله و فرمول قابل قبولی در خصوص روابط خود با چین دست یافته است: «هیچ گاه علیه یکدیگر اما نه همیشه در کنار یکدیگر». این فرمول بطور موفقیت آمیزی «اطمینان» را در کنار «انعطاف» قرار داده و می تواند الگویی برای روابط قدرت های بزرگ جدید به شمار آید. با این حال، اگر حتی آن را به عنوان یک الگو هم بپذیریم، بکارگیری همین فرمول برای روابط چین و هند دشوار خواهد بود. مسکو احتمالا ضروری است میان دو شریک اصلی خود در اوراسیای بزرگ تر، به جای میانجی گری، روابط میان این دو را تعدیل بخشد.
 
روابط روسیه و هند که مدت ها از سوی دو طرف به عنوان رابطه ای بی عیب و نقص در نظر گرفته می شد، پیچیده تر شده است. در دوران نخست وزیری نارندرا مودی، توجه هند به رشد و توسعه معطوف شد  که نتیجه ای جز گسترش روابط با ایالات متحده آمریکا نداشت. در این اثنا، روسیه که بطور فزاینده ای به موضوع امنیت در افغانستان و تاثیر آن بر آسیای مرکزی مشغول بود، روابط خود با پاکستان را گسترش بخشید. این مولفه ها و عوامل ایجاب می کند که بنیان روابط روسیه و هند که برای مدت ها محدود به توافقات دولتی بخصوص در حوزه تجارت تسلیحات بود، تقویت گردد.
 
مدیریت اوضاع در افغانستان که ایالات متحده و همپیمانان آن برغم حضور نظامی و اختصاص کمک های اقتصادی در طول یک و نیم دهه اخیر ناتوان از ایجاد ثبات در این کشور بودند، چالش اصلی امنیتی روسیه خواهد بود. مسکو به چند طریق می تواند نسبت به این موضوع اقدام کند: استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های ملی برای تعامل مستقیم با کابل، اسلام آباد، تهران و کشورهای دیگر؛ تقویت ترتیبات امنیتی منطقه ای مطلوب خود و سازمان پیمان امنیت جمعی که سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز در آن عضویت دارند و نهایتا تعامل و گفتگو با اعضای سازمان همکاری شانگهای حول تدوین راهبرد که این امر می تواند به ارتقای مشروعیت این سازمان کمک کند.
 
ورای سازمان همکاری شانگهای، روسیه ملزم به تلاش مجدانه برای ایجاد سازگاری در روابط خود با بسیاری از شرکای آسیایی و خاورمیانه ای از ژاپن و کره جنوبی تا ویتنام، اندونزی، ایران، پاکستان و ترکیه است. مشارکت روسیه با ژاپن از آن جهت بسیار برای مسکو حائز اهمیت است که فناوری و سرمایه ژاپن به سمت روسیه و بخصوص استان های شرقی این کشور جذب شده و همچنین در تعامل با چین، وضعیت در شبه جزیره کره مدیریت شود و نه تنها از خطر جنگ در مرزهای شرقی روسیه کاسته شود، بلکه نقش روسیه به عنوان حافظ رژیم منع اشاعه تقویت و تثبیت گردد.
 
راهبرد روسیه در قبال خاورمیانه بخصوص ترکیه و ایران باید مقابله با هرگونه افراطی گری که روسیه را تهدید می کند، بهبود فرصت های اقتصادی برای مسکو و حفظ تماس و ارتباط با تمامی بازگیران از جمله مصر، عربستان سعودی و اسرائیل به منظور حفظ و توسعه منافع روسیه در این منطقه پرتلاطم تعریف و تدوین گردد.
 
احیای روابط
در چارچوب چشم انداز بزرگ قاره ای روسیه، روابط این کشور با اروپا برغم اختلافات عمیق میان روسیه و اتحادیه اروپا همچنان بسیار حیاتی است. برای مسکو، کشورهای اروپای غربی منبع اصلی فناوری و سرمایه، بازار بزرگ و جذبه های فرهنگی است. اگرچه روسیه بخشی از اروپا نیست – اگر تعریف از اروپا به معنای اتحادیه اروپا باشد – اما یک کشور اروپایی محسوب می شود. همچون ایالات متحده و بریتانیای پسابرگزیت، روسیه به نوعی یک اروپایی خارج از اروپا است. با این حال، بر خلاف ایالات متحده و بریتانیا، روسیه نزد اروپاییان بطور گسترده ای به عنوان یک دشمن تا یک همپیمان به نظر می آید.

روابط حیاتی پساجنگ سرد روسیه با آلمان در اثر آنچه آلمانی ها اخلال روسیه در نظم صلح آمیز اروپایی می نامند، بطور بنیادی آسیب دیده و فروپاشیده است. در واقع، احیای روابط بر مبنای تنش زدایی ترقی خواهانه روسیه با اتحادیه اروپا ناممکن است. در کوتاه مدت، هیچ مبنای مشخصی برای روابط روسیه و آلمان وجود نخواهد داشت یا حتی شکل گیری آن امکان پذیر هم نیست. این یک مقوله و امر خطیری است که برای موفقیت راهبرد کلان اوراسیا، روسیه باید مدنظر قرار دهد.
 
آرزوی بلندمدت روسیه مبنی بر اینکه اروپا از آمریکا دور شده و تبدیل به یک بازیگر جهانی شود، تا آینده قابل پیش بینی محقق نخواهد شد. حتی اگر اتحادیه اروپا درگیر مجموعه بحران های داخلی نیز گردد، ناتو منسجم تر شده و توجه خود را مجددا بر تهدیداتی که از سوی روسیه متوجه اعضا است، معطوف می کند. در صورتی که اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند، یک اروپای متحدتر، حامی روسیه نزد مقامات آمریکایی نخواهد بود. از ابتدای سال 2017، دولت های اروپایی از جمله صدراعظم آلمان، در قیاس با دولتمردان آمریکایی، مواضع تندتری در قبال مسکو اتخاذ کرده اند.
 
کماکان، پازل راهبرد کلان اوراسیایی روسیه بدون احیای روابط مسکو با اروپا تکمیل نخواهد شد. این الزام وجود دارد که مسکو در جستجوی نقاط مشترک بخصوص با برلین، پاریس و همچنین رم، مادرید و وین باشد. تا به حال، امید روسیه این بوده است که منافع اقتصادی همسایگان غربی در نهایت بر سیاست مشترک انزوا و تنبیه روسیه از سوی اروپا به بهانه اقدامات مسکو در اوکراین تفوق خواهد داشت. تهدید تروریسم عامل دیگری است که زمینه همکاری میان دو طرف را ایجاد کرده است.

با این حال، تابحال این امید هم محقق نشده است. در شرایط کنونی، روسیه باید با اروپایی همزیستی داشته باشد که به مسکو به دیده تردید و سوظن نگاه می کند. تجارت ناچیز و تماس ها و ارتباطات مقطعی آن چیزی است که از منظر واقع بینانه میان روسیه و اتحادیه اروپا قابل تحصیل است، بخصوص اگر بهبودی در روابط روسیه و آلمان حاصل نشود.
 
این موضوع که واکنش آلمان نسبت به اقدامات روسیه در اوکراین باعث بهت و تعجب کرملین شد، بدفهمی عمیق مسکو از سیاست امروزی اروپا را آشکار می سازد. جستجوی روسیه برای «اروپای واقعی» با رهبری افرادی نظیر شارل دوگل و ویلی برانت، محکوم به شکست است. در غیاب مردان بزرگ تکرار ناپذیر و همچنین در غیاب اروپای محافظه کار و دوستدار روسیه، این کشور عمدتا ملزم به برقراری روابط با آتلانتیک گرایان اروپایی است. تماس با ملی گرایان کوته فکر اروپایی یا دیگر رقبای نظم لیبرال، هیچ دستاورد ملموسی برای مسکو نخواهد داشت. آن دسته از اروپایی هایی که به سمت روسیه گرایش پیدا می کنند، بیشتر خواهان کمک مسکو هستند تا اینکه به این کشور کمک کنند.
 
روسیه قطعا متوجه این موضوع است که بدون حل و فصل بخشی از بحران اوکراین، هیچ تنش زدایی و بهبود روابطی با اروپا صورت نخواهد گرفت. با این حال، راه حل کوتاه مدتی هم در اختیار نیست. توافق مینسک در سال 2015 که ماحصل مذاکرات روسیه با صداعظم آلمان و رئیس جمهور سابق فرانسه بود، در همان آغاز توافق، نقض گردید. با این حال، این توافق برای روسیه ای که همواره درصدد ممانعت از عضویت اوکراین در ناتو بود، بکار آمد. ولادیمیر پوتین دلایل متعددی برای ابراز رضایت از نتایج گفتگوهای مینسک داشت، بخصوص این گفتگوها در زمانی انجام شد که نیروهای اوکراینی در منطقه دونباس، تحت حملات شدید از سوی شورشیان تحت الحمایه روسیه بودند.
 
اجرای توافق مینسک به وضوح منتج به خودکشی سیاسی از سوی رهبران اوکراینی می شد. برای رهبری این کشور غیرممکن بود در شرایطی که در داخل با ملی گرایان در تقابل و چالش بودند، از ایده هایی همچون عضویت در ائتلاف آتلانتیکی به هبری آمریکا (ناتو)، تبدیل از اوکراین واحد به فدراتیو (که برخی اعضای آن به سمت روسیه گرایش دارند)، اخراج افرادی که کی­اف آن ها را تروریست می نامد، اجازه به دونباس برای تبدیل شدن به کانون اپوزیسیون ها و در نهایت اعطای امتیاز ها و مزایای اجتماعی به منطقه دونباسی که جمعیت آن غالبا ضد دولت اوکراین هستند، دست بکشد.
 
در غیاب یک توافق سیاسی، منطقه دونباس درگیر یک منازعه طولانی مدت خواهد شد و این منازعه باقی خواهد ماند، مگر آنکه وضعیت در اوکراین، روسیه یا اروپا بطور ملموسی تغییر کند. برای روسیه، هیچ راهی به منظور بازگرداندن شبه جزیره کریمه به اوکراین وجود ندارد. در حال حاضر، مسکو، شبه جزیره کریمه را به عنوان بخشی از فدراسیون روسیه که به خواست و اراده اکثریت مردم این منطقه به روسیه ملحق شده، در نظر گرفته است. تا آینده قابل پیش بینی، روابط روسیه و اوکراین بصورت خصمانه باقی خواهد ماند و به منبعی برای تنش در سطح قاره تبدیل خواهد شد. تنها راه معقول، مدیریت عملگرایانه روابط تخاصم آمیز میان دو کشور است.
 
چنین مدیریتی باید شامل آتش بس پایدار در منطقه دونباس تحت نظارت سازمان ملل متحد و برقراری مجدد روابط اقتصادی و انساندوستانه میان دونباس و اوکراین در طول خطوط آتش بس باشد و عادی سازی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دونباس از طریق حمایت قوی روسیه به دست خواهد آمد. با این وجود، ورود مستقیم مسکو به وضعیت امنیتی منطقه باید کاهش یابد، چرا که پیشرفت محسوس در کاهش خشونت در منطقه به کاهش تنش در مرزهای روسیه کمک خواهد کرد. این رویه رفتاری همچنین به تقویت استدلال ها در سطح اروپا مبنی بر احیای مجدد روابط با روسیه کمک خواهد کرد، هرچند بسیاری از تحریم های اروپایی برای مدتی ادامه خواهد داشت.
 
در محیط و شرایط پس از سال 2014، برغم ترس تاریخی و ریشه دار کشورهای منطقه بالتیک از روسیه، این کشورها تابحال هدف روسیه قرار نگرفته اند. با این حال، این ترس و واهمه باعث شده است تا ناتو نیروهای خود را به منظور اطمینان خاطر جمهوری های بالتیک در منطقه مستقر نماید. این اقدامات برای نخستین بار و پس از سال 1944، هنگامی که شوروی فلاند را شکست داد و نیروهای آلمانی را از جمهوری های بالتیک خارج ساخت، باعث شد تا پایگاه های نظامی کوچک غربی در نزدیکی مرزهای روسیه و شهر سنت پترزبورگ تاسیس گردد.

نیروهای ناتو در منطقه بالتیک، تهدید جدی برای روسیه نیستند، اما حضور آن ها به ایجاد این تصویر کمک می کند که دشمن "جلوی در خانه" ایستاده است. غرب باید به دقت در مسیر میانه تضمین به همپیمانان خود و تحریک دشمنان قدم بردارد و روسیه نیز باید وضعیت دفاعی مستحکمی ایجاد نماید، در حالی که ناتو را به سمت رقابت تسلیحات منطقه ای سوق ندهد.
 
اروپا بخصوص باید از آینده «پیمان منع موشک های هسته ‌ای میان ‌بُرد سال 1987» که استفاده از تمامی موشک های بالستیک و موشک های کروز زمین به هوا با برد 500 تا 5500 کیلومتری را منع می کند، نگران باشد. بحث ادامه دار آمریکا و روسیه در خصوص نقض ادعایی این توافق نتیجه ای جز مرگ این توافق و متعاقب آن ابطال معاهده کاهش تسلیحات راهبردی (سالت) و پایان رسمی نیم قرن کنترل تسلیحات میان مسکو و واشنگتن نخواهد داشت. بی تردید، این امر در راستای منافع امنیتی روسیه یا غرب نخواهد بود. یک توافق دوجانبه میان روسیه و آمریکا در خصوص حل و فصل اختلافات پیرامون «پیمان منع موشک های هسته ‌ای میان ‌بُرد سال 1987» باید اولویت اصلی مسکو و واشنگتن باشد.
 
با توجه به این اوضاع، سناریوهای واقع گرایانه در خصوص آینده امنیت اروپا شامل رویارویی روسیه و ایالات متحده در اروپا به همراه واگرایی و دوری میان روسیه و اروپا خواهد بود و در حال حاضر، تنش زدایی میسر نیست. دستاوردهای ارزشمند اندکی وجود دارد که راهبرد کلان اوراسیایی روسیه امید به کسب آن ها در اروپا یا ایالات متحده فراتر از 1) گفتگو در سطوح عالی بخصوص در میان فرماندهان ارشد نظامی؛ 2) میزان مشخصی از تجارت بخصوص میان روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 3) جریان گسترده سفر و اطلاعات میان دو طرف، داشته باشد. این امر ایجاب می کند که دو طرف به اقداماتی که منجر به اعتمادسازی و ممانعت از حوادثی که به جنگ منتهی می گردد، متمرکز شوند.
 
چشم انداز
در راستای دست یابی به اوراسیای بزرگ تر، راهبرد روسیه در کوتاه مدت باید واقع بینانه باشد. یک راهبرد قابل اتکا باید متمرکز بر توسعه الگوی روابط یک قدرت بزرگ با چین و ایجاد ترتیبات قاره ای میان چین، هند و روسیه باشد. این ترتیبات قاره ای باعث خواهد شد تا سازمان همکاری شانگهای تبدیل به سازوکاری برای دیپلماسی و مذاکرات دنباله دار در سطح قاره و هچنین نهادی اجماع ساز و منبع مشروعیت در منطقه باشد. روسیه همچنین به دنبال عادی سازی روابط با ژاپن و به تدریج کاهش تنش در سطح شبه کره در همکاری نزدیک با چین است.

در نهایت، روسیه باید اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان معاهده امنیت دسته جمعی، سازمان همکاری شانگهای و ابتکار سه جانبه روسیه-هند-چین را در اولویت تلاش های نهادسازی خود قرار دهد. در اوراسیای غربی بخصوص اروپا، مجموعه ای از اقدامات اعتمادساز و مدیریت منازعه می تواند شرایط را برای بهبود روابط با اعضای اتحادیه اروپا فراهم سازد.
 
نویسنده: دمیتری ترنین، رئیس کارنگی مسکو
منبع: ایراس به نقل از «کارنگی مسکو» / 20 ژوییه 2017

لینک اصلی: اینجا