امریکا علیه روسیه؛ نه فقط تحریم، بلکه جنگ

موضوع تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه روسیه از سال 2014 به یکی از اصلی‌ترین موضوعات رسانه‌های روسیه تبدیل شده است؛ برای رسانه‌های آمریکا نیز این موضوع با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، در درجه اول اهمیت قرار گرفت.
   
3 آگوست 2017، ترامپ قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» موسوم به کاتسا (CAATSA) را برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی امضا کرد. محدودیت‌هایی در رابطه با همکاری نیروهای مسلح، سرویس‌های اطلاعاتی و مجتمع‌های نظامی صنعتی روسیه و ایالات متحده و همچنین پذیرش اقتصاد روسیه، به ویژه شرکت‌های انرژی از اعتبارات و وام‌های غرب در نظر گرفته شد. همچنین امکان مقابله با احداث خط لوله «جریان شمالی -2» ایجاد شد.
 
قانون کاتسا طی شش ماه، تدارک لیست افراد حقیقی اطرافیان رئیس جمهور فدراسیون روسیه را که در اتخاذ تصمیمات نامطلوب کرملین برای واشنگتن تأثیرگذارند، پیش‌بینی کرده است. مأموریت تهیه لیست شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی فدراسیون روسیه که اقدامات آنها می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده باشد نیز محول شده است. اکنون دولت ایالات متحده باید به طور مرتب (یک بار در سال) لیست سیاه افراد حقیقی و حقوقی فدراسیون روسیه را همراه  با اطلاعات هر یک از آنها (حساب‌ها و سایر دارایی‌ها، روابط تجاری و غیره) به کنگره ایالات متحده ارائه دهد.
 
29 ژانویه 2018، واشنگتن «گزارش کرملین» را که محتوای آن فهرستی از افراد حقیقی فدراسیون روسیه بود و شامل 210 نفر از بخش‌های مختلف «نهاد ریاست جمهوری»، «کابینه دولت»، «دیگر رهبران سیاسی عالی رتبه» و «الیگارش‌ها» می باشد، منتشر کرد. «گزارش کرملین» یک بخش محرمانه هم دارد که فقط برای اعضای کنگره آمریکا در نظر گرفته شده است.
 
در مارس سال 2018، واشنگتن فهرست تحریم‌ها را با متهمان جدید (13 نفر و سه شرکت) به اتهام دخالت در انتخابات آمریکا، تکمیل کرد. در همان ماه، به این لیست شش شخص حقیقی دیگر (ااز کارمندان سرویس امنیت فدرال و اداره اصلی اطلاعات روسیه) گویا به خاطر دست داشتن  در حملات سایبری با استفاده از ویروس نوت پتیا  NotPetya اضافه شد. در همان زمان، اخراج همگانی دیپلمات‌های روسیه از ایالات متحده (به تعداد 60 نفر) روی داد. تحت فشار واشنگتن، 14 کشور از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علاوه کانادا، نروژ، آلبانی، مقدونیه و اوکراین نیز دیپلمات‌های روسی را اخراج کردند. مبنای اخراج ماجرای ساختگی مسمومیت سرگی اسکریپال افسر سابق اداره اصلی اطلاعات روسیه در انگلیس بود.
 
ضربه بعدی، لیست سیاه جدیدی است که در تاریخ 6 آوریل 2018 توسط واشنگتن اعلام شده و شامل 17 مقام روسی، 7 بازرگان و 14 شرکت می‌باشد که تنها دو مورد از این شرکت‌ها دولتی بودند («روس‌آبارُن اکسپرت» و «شرکت مالی روسیه»). سایر شرکت‌ها خصوصی بودند که عبارتند از: «آگروهلدینگ کوبان»،B-Finance Limited، EN +گروپ، «رینُوا»، «گازپروم بورنیه» یا (حفاری گازپروم)، «ان پی وی اینژینیرینگ»، «لادوگا منجمنت»، «روسکیه ماشینی» و اشخاص حقیقی شامل الیگارش‌ها -اولگ دریپاسکا و ایگور روتنبرگ، آلکسی میلر –رئیس گازپروم، نیکولای پاتروشف- دبیر شورای امنیت، آندری کوستین- رئیس بانک وی تی بی، الکساندر ژارُف –مدیر رُس کامنادزُر، ویکتور زالاتُف رئیس سرویس فدرال نیروهای گارد ملی فدراسیون روسیه، و غیره.
 
در ماه‌های می و ژوئن، فهرست تحریم‌های واشنگتن با افراد و اشخاص حقوقی جدید روسیه دوباره تکمیل شد. به موازات، تحریم‌های بخشی در حال اجراست. حتی قبل از آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریم‌ها علیه سه بخش کلیدی اقتصاد روسیه - انرژی، صنایع دفاعی و امور مالی و بانکی اتخاذ شد. این به آن معناست که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای همه شرکت‌ها در بخش‌های نامبرده، از جمله بر روی مواردی که در لیست سیاه وجود ندارند، اعمال می‌شود.
 
فشار واشنگتن در حال افزایش است. در اوایل آگوست، پیش‌نویس «قانون دفاع از امنیت آمریکا در مقابل تجاوز کرملین، 2018» به سنای ایالات متحده ارائه شد. لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه که این لایحه را تهیه کرده اقدامات پیشنهادی را از همه تحریم‌هایی که تاکنون علیه روسیه اعمال شده «شدیدتر» نامیده است. برای اعمال اقدامات محدودکننده علیه اوراق قرضه دولتی فدراسیون روسیه برنامه‌ریزی شده است، مشارکت آمریکایی‌ها در پروژه‌های استخراج نفت با شرکت‌های روسی ممنوع خواهد شد و واردات اورانیوم از روسیه محدود می‌شود.
 
هدر ناوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه 8 آگوست تدارک تحریم‌های جدید علیه روسیه را اعلام کرد، این تحریم‌ها که در 22 آگوست به اجرا در آمد عرضه تجهیزات صنعتی از ایالات متحده (اعم از تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات کالیبراسیون، موتورهای توربین گاز) را به روسیه محدود خواهد کرد. صحبت از صادرات چندصد میلیون دلاری ایالات متحده درمیان است. تحریم‌ها همچنین می‌توانند در مورد کالاهایی که کاربری دوگانه‌ای دارند و در  صنعت فضانوردی، حمل و نقل هوایی، و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مطرح شوند.
 
در حال حاضر فشار تحریم‌ها بر مسکو از طریق کنگره و دولت ایالات متحده انجام می‌شود. در این میان، در حال حاضر رئیس جمهور آمریکا در تصمیم‌گیری پیرامون تحریم‌های ضدروسی توانایی و امکان به مراتب کمتری نسبت به اوباما دارد. بسیاری از اعضای کنگره و مقامات، به خاطر «نرمی» بیش از حد ترامپ نسبت به مسکو  نسبت به وی، مظنون هستند. بسیاری از رسانه‌های روسی موضوع تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یک امر غیرمنتظره، درست مثل یک داستان خنده‌دار مطرح می‌کنند.
 
طی بیش از یک قرن، وجه مشخصه روابط دو کشور، فشار تقریبا مداوم آمریکا بر روسیه از طریق تحریم‌های اقتصادی است. اولین اقدام در این رابطه در سال 1911 توسط بانکدار یعقوب شیف صورت گرفت، وی که ارائه حقوق اضافی به یهودیان ساکن در امپراتوری روسیه را مطالبه می‌کرد، با این اقدام در صدد تحمیل شرایط خود به پتربورگ بود. شیف تهدید کرد که عدم اجرای مطالبات وی به رد توافقنامه تجاری 1832 روسیه و آمریکا منجر خواهد شد. در نهایت توافق چندان به طول نینجامید؛ این اقدام، اولین مورد از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه روسیه بوده است.
 
دوره‌ای از تحریم‌های مداوم و با شدت هر چه بیشتر بلافاصله پس از انقلاب اکتبر 1917 علیه روسیه آغاز شد. بلشویک‌ها اظهار کردند که از پرداخت بدهی مربوط به اعتبارات و وام‌هایی که دولت‌های تزار و موقت دریافت کردند، امتناع می‌کنند. همچنین اظهاراتی در مورد ملی‌سازی تجارت خارجی (معرفی یک انحصار تجاری دولتی) و ملی‌سازی شرکت‌ها و سایر دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بیان شد.
 
در اواخر سال 1917 - اوائل سال 1918، غرب، محاصره دریایی و تجاری علیه روسیه شوروی را برقرار و روابط دیپلماتیک با آن را قطع کرد. سپس محاصره مالی و اعتباری شروع شد. حتی مدت زمانی محاصره طلا به اجرا گذاشته شده بود (ممنوعیت عرضه کالا به روسیه شوروی در ازای طلا). اتحاد جماهیر شوروی در تنگنای شدید تحریم‌های اقتصادی قرار داشت که اجرای دوره صنعتی‌سازی را طی سال‌های 1929-1941 پیش برد. در این مدت، 9600 شرکت در کشور تأسیس شد، مجتمع اقتصاد ملی واحد ایجاد شد و اتحاد جماهیر شوروی به استقلال اقتصادی دست یافت (تأمین تقاضای داخلی از محل واردات در ابتدای جنگ بزرگ میهنی، تقریبا یک درصد بود).
 
برای دوره جنگ جهانی دوم، روابط اتحادآمیزی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برقرار شد، تحریم‌ها وجود نداشت (حتی برنامه لند لیز به اجرا در آمد)، اما با شروع جنگ سرد تحریم‌های اقتصادی از سرگرفته شد.

گاهی اوقات مردم فکر می‌کنند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور دولت جدید فدراسیون روسیه تحریم‌های آمریکا بر آن اعمال نشده است. اما اینطور نیست. به عنوان مثال، قانون جکسون-وانیک، که توسط کنگره ایالات متحده در سال 1974 به تصویب رسید، ترتیبات بیشترین مساعدت در تجارت آمریکا و شوروی را لغو کرد (عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای اتحاد جماهیر شوروی وضع کرد). دلیل تصویب این قانون اعمال محدودیت برای خروج یهودیان به خارج از کشور بود. اتحاد شوروی فروپاشید، هرگونه محدودیت برای خروج از مرز از بین رفت، اما قانون جکسون-وانیک در رابطه با فدراسیون روسیه تا سال 2012 همچنان ادامه یافت! اگر این قانون با «قانون ماگنیتسکی» جایگزین نمی‌شد، در حال حاضر هم به اجرا در می‌آمد.
 
در دوره پساجنگ، علیه شوروی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های امریکا در رابطه با «فهرست کوکوم» (کوکوم- کمیته هماهنگی کنترل صادرات) علیه اتحاد شوروی اعمال شد. این لیست شامل کالاهای با تکنولوژی پیشرفته‌ای بود که صادرات آنها علاوه بر شرکت‌های امریکایی، بلکه از جانب متحدان آنها نیز به اتحاد شوروی ممنوع شده بود. «فهرست کوکوم» همچنان علیه فدراسیون روسیه به اجرا در می‌آمد، تا اینکه در سال 1994 لغو شدند. با این حال، دو سال بعد، در سال 1996، لیست‌های دیگری ظاهر شدند، که نتیجه توافقات آمریکا و متحدان آن (همه 33 ایالت) در شهر واسنار هلند بود. برای این گروه از کشورها، روسیه مادامی که وجود دارد، یک دولت «مشکوک و نگران کننده» باقی می‌ماند.
 
امروزه کمیت به کیفیت تبدیل شده است. واشنگتن از تحریم‌های جداگانه و بخشی به جنگ اقتصادی روی آورده است. این جنگ، محدود به تحریم‌های اقتصادی نیست. زرادخانه وسیعی از روش‌ها و متدها به کار انداخته شده است. به عنوان مثال، اعمال حقه توسط برآوردهای رده‌بندی سه آژانس رتبه‌بندی «بزرگ» (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s) به دستور واشنگتن می‌تواند خروج سرمایه از روسیه را تشدید و افت جدی روبل را تحریک نماید. شرکت‌های روسی و بانک‌ها ممکن است به خاطر نقض توافقنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی در معرض تحریم‌های قضایی قرار گیرند. در سال‌های اخیر، تنظیم‌کننده‌های مالی ایالات متحده (وزارت دادگستری، کمیسیون اوراق بهادار و غیره.) به خوبی در بانک‌های اروپایی آموزش دیده‌اند، برای نقض چنین مواردی جریمه های چندمیلیارد دلاری برای آنها وضع کرده‌اند. امروزه، اکثر بانک‌های روسیه تحت کنترل خدمات مالیاتی ایالات متحده قرار گرفته‌اند، که  مستلزم پیروی از الزامات قانون آمریکایی فاتسا (قانون مالیات حساب‌های خارجی) از سوی آنهاست، که همچنین جریمه‌های سنگین و حتی مسدود کردن عملیات را در پی دارد.
 
با در نظر گرفتن بیش از یک قرن تحریم اقتصادی علیه امپراتوری روسیه، روسیه شوروی، اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه، می‌توان با اطمینان گفت: تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه فدراسیون روسیه در 2014-2018 بعید است برداشته شوند، اما احتمال اعمال تحریم‌های به مراتب سخت‌تر بسیار زیاد است. می‌توان در انتظار اقدامات جدید واشنگتن در مواردی که به طور مستقیم با تحریم‌های اقتصادی مرتبط نیستند، بود، اما روش‌های موثری برای اعمال جنگ اقتصادی وجود دارد.
 
شایان ذکر است آخرین تحریم‌های امریکا علیه روسیه 26 سپتامبر 2018 علیه 12 شرکت روسی به اجرا در آمد. وزارت تجارت امریکا این لیست را در ارتباط با «فعالیت‌های متناقض با منافع امریکا» در 25 سپتامبر منتشر کرده است. در این لیست موسسه تحقیقاتی «وکتور»، سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی «اینفوتکس»، «سایروس سیستم»، شرکت دولتی فدرال علمی تولیدی «گاما» که به گفته مقامات آمریکایی به فعالیت‌های غیرقانونی هکرهای روسی کمک کرده، قرار دارند. همچنین این تحریم‌ها شامل «دایوتخنوسرویس» از سن‌پتربورگ و شرکت علمی تولیدی زیردریایی «آکیانس» که برای تامین و نگهداری تجهیزات نیروی دریایی روسیه فعالیت می‌کند می‌شوند. افزون بر این، شرکت‌های «آئروکامپوزیت»، «تخنوپالوگیا»، «آویا دِویگاتِل»، شرکت علمی-تولیدی «سیستم‌های ابزارسازی دقیق»، موسسه تحقیقاتی «وِگا» که پشتیبان صنعت هوافضای نظامی روسیه است نیز در این لیست قرار دارند. پیش از آن هم در 20 سپتامبر لیست دیگری از تحریم‌ها علیه 6  فرد و 27 شرکت روسی اعلام شده بود.

نویسنده: والنتین کاتاسانوف
منبع: ایراس به نقل از «بنیاد فرهنگ راهبردی» / 11 اوت 2018

لینک اصلی: اینجا