دریایی برای خود؛ توافق پنج کشور برای تقسیم دریای خزر

دولت روسیه طرح کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را تصویب کرده است و برای امضا به رئیس جمهور این کشور ارائه می کند. در چنین شرایطی، کشورهای حاشیه دریای خزر بدون کسب اجازه از سوی تمامی پنج کشور و فقط بر پایه توافق کشورهایی که خط لوله از منطقه آنها عبور می کند، قادر خواهند بود، در بستر این دریا خط لوله نصب کنند.   این امر راه را به سوی احداث خط لوله حمل و نقلی دریای خزر از ترکمنستان به آذربایجان که پیشتر، روسیه با آن مخالفت کرده بود، باز می کند.

تقسیم و استخراج

گفتنی است که بیش از ٢٠ سال، پنج کشور حاشیه دریای خزر (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) روی این سند کار کردند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق ضرورت تقسیم دریای خزر میان این پنج کشور احساس شد. این طرح به طور مقدماتی، از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر تدوین شده است و هنوز مشخص نیست که آیا از نسخه نهائی کنوانسیون سخن در میان است، یا خیر. به گزارش نشریه «کامرسانت»، پیش از برگزاری دیدار روسای جمهوری پنج کشور، احتمال دارد، مذاکراتی میان وزیران امور خارجه این کشورها برگزار شود.

در زمان اعلام خبر مربوط به طرح این کنوانسیون گفته شد که این طرح با توجه به اصول و قوانین سازمان ملل متحد و حقوق بین المللی تدوین شده است. قرار است، حوضه دریای خزر از طریق آب های داخلی مرز بندی شود. این کمربند دریایی جزء حق حاکمیت کشورهای حاشیه دریای خزر محسوب می شود و مناطق ماهیگیری به طول ١٠ مایل خواهد بود که در این فضا، کشورها از حق انحصاری برای ماهیگیری برخوردار خواهند بود. در چنین شرایطی، بخش اعظم حوضه دریا و منابعش مورد استفاده عموم قرار می گیرد.

بخش بستر و منابع زیر زمینی دریای خزر باید جزء منابع ملی کشورها بشمار رود. سال های طولانی، اختلاف نظرات پیرامون تقسیم بستر دریای خزر که غنی از مواد هیدرو کربنی است، یکی از موانع اصلی برای تصویب این کنوانسیون بوده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان پیرامون مرز بندی بستر دریا و محدوده آب های ساحلی بخش شمالی دریای خزر به روش خط میانی تغییر شکل یافته به توافق رسیدند.

اما، این روش باب طبع ایران نبود، زیرا در چنین شرایطی، فقط ١٤ – ١٣ درصد از آب های ساحلی در اختیار ایران قرار می گرفت و این در حالی است که تهران تقسیم مساوی یعنی ٢٠ درصد برای هر کشور را درخواست می کرد. در این میان، ایران معدن سردار جنگل را حفاری کرده است که آذربایجان مدعی در مالکیت این معدن است.

طرح کنوانسیون به مساله مرز بندی بستر دریای خزر شفافیتی نمی بخشد. در این سند فقط گفته می شود که مرز بندی بستر و منابع زیر زمینی دریای خزر براساس توافق کشورهای همسایه و با توجه به اصول کلی پذیرفته شده و قوانین حقوقی صورت خواهد گرفت. براساس طرح کنوانسیون، دریای خزر دریا محسوب می شود و نه، دریاچه.

خط لوله برای دو کشور

طرح کنوانسیون به یک مساله دیگری که پیشتر، باعث بروز مباحثات جدی میان پنج کشور شده بود، شفافیت می بخشد. در این سند گفته می شود که این کشورها می توانند در بستر دریای خزر خط لوله نصب کنند و نیازی به کسب موافقت دیگر کشورهایی که از بستر آنها خط لوله عبور نمی کند، نیست. کشورهای همسایه فقط باید پیرامون مسیر احداث خط لوله اطلاع داشته باشند.

بدین ترتیب، به طور رسمی، درها برای احداث خط لوله حمل و نقلی از ترکمنستان به آذربایجان باز می شود. این طرح همواره، مورد حمایت امریکا و کمیسیون اروپا قرار داشته است، زیرا از این طریق و در سایه دسترسی به منابع غنی ترکمنستان، اروپا از گاز جایگزین برای گاز روسیه برخوردار خواهد شد. مانع اصلی برای اجرای این طرح همواره، وضعیت حل و فصل نشده دریای خزر بوده و این در حالی است که روسیه و ایران مخالف تزریق گاز ترکمنستان به بازار اروپا و ایجاد رقابت های بیشتر بوده اند.

در این میان، در این سند، مفادی ذکر شده است که پیشتر، روسیه بر آن پافشاری داشته است، از جمله، وضعیت پیرامون عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر. کشورهای حاشیه دریای خزر همچنین، موظف هستند، خاک خود را برای انجام حملات و دیگر اقدامات نظامی علیه دیگر کشورهای همسایه در اختیار کشور ثالث قرار ندهند.

در حال حاضر، روسیه و ایران در مقایسه با دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر، فعال تر هستند و نیروهای نظامی شان در دریای خزر حضور دارند. از جمله، در ماه آوریل، سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، از طرح های پیرامون انتقال پایگاه اصلی ناوگان دریای خزر از آستارا خان به منطقه دریای خزر سخن گفت.

این ترجمه چکیده مقاله است.

نویسنده: یلنا چرنیینکو
منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت ارشاد به نقل از «کامرسانت» / 23 ژوئن ٢٠١٨

لینک اصلی: اینجا