آیا تحریم‌ها روسیه را نجات می‌دهند؟

ریچارد ورنر، محقق مسائل اقتصاد بین الملل، در مقاله ای تحلیل کرده است که تحریم های غرب علیه روسیه که به بهانه مداخله در امور داخلی اوکراین اعمال شده نه تنها نتایجی مطلوب برای غرب به همراه نداشته، بلکه موجب شده است تا روسیه در آینده ای نه چندان دور تبدیل به یکی از معجزه های اقتصادی قرن حاضر شود. در زیر چکیده ای از متن مقاله ریچارد ورنر را می خوانیم.
  
تحریم های اعمال شده بر روسیه در مارس 2014 توسط غرب بدون شک آسیب هایی را در پی داشته است. اما باید گفت غرب در دستیابی به اهداف خود در تضعیف جایگاه ولادیمیر پوتین ناکام مانده است. تحریم های غرب علیه روسیه نتایج معکوسی در پی داشته و موجب تقویت جایگاه روسیه شده است. اتحادیه اروپا تخمین زده است که حدود 100 میلیارد دلار در تجارت با روسیه از دست داده است.

تولید ناخالص داخلی روسیه که در سال 2014 رشد کرد در سه ماهه دوم آن سال به 4.6 درصد رسید. ارزش روبل در برابر دلار در نیمه دوم سال گذشته نیمی از ارزش خود را از دست داد و تورم در این کشور به 15.6 درصد در ماه ژوئیه رسید، اما؛ به نظر می رسد که تورم در حال حاضر به اوج خود رسیده است و تاثیرات کاهش بهای نفت و گاز با سقوط ارزش دلار خنثی شد. در نتیجه ذخایر خارجی روسیه در ماه ژوئن به 362 میلیارد دلار رسید، بنابراین علی رغم تنگ شدن عرصه بین المللی برای روسیه، بر محبوبیت پوتین افزوده شده است.

توجیهات پشت پرده تحریم های اقتصادی بسیار ساده است: تجارت آزاد و رشد بازار آزاد (در نتیجه پشتیبانی سیاسی برای دولت) در حالی که محدودیت ها مانع رشد می شوند، در نتیجه حمایت از دولت تضعیف می شود. این تاکید بر تجارت آزاد و بازار آزاد اصل اساسی اقتصاد کلاسیک انگلستان در قرن نوزدهم میلادی بود. این اصل به عنوان پایه پذیرفته شده مکتب نئوکلاسیک امروزی باقی ماند و واشنگتن مدعی است که این اصل کلید توسعه اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول است که از سوی آمریکا هدایت می شود. در واقع این اصل در بردارنده اصول دیگری از قبیل خصوصی سازی و لیبرالیسم و منع موانع تجارت آزاد است.

اما این نظریه اساسا ناقص است. هیچ قدرت اقتصادی تاکنون صرفا بر اساس سیاست های بازار آزاد توسعه نیافته است. به عنوان مثال افزایش رشد اقتصادی انگلستان وابسته به حمایت استراتژیک، سیاست های صنعتی، تعرفه ها و موانع تجاری غیرتعرفه ای بود. توانایی صنعتی انگلستان بر پایه رشد صنعت نساجی این کشور بود. رهبران این کشور متوجه شدند که صادرات مواد خامی مانند پشم برای توسعه اقتصادی کافی نخواهد بود. انگلستان در نهایت به این نتیجه رسید که باید به سمت واردات مواد اولیه و صادرات کالا حرکت کند.

بنابراین رهبران انگلیس سیاست صنعتی را در پیش گرفتند که شامل وارد کردن بافندگان نساجی به کشور برای ورود دانش به شرکت های انگلیسی می شد. علاوه بر این موانع تجاری با منع صادرات پشم و واردات محصولات ساخته شده با پشم به پایان رسید. انگلیسی ها قوانین ناوبری جدیدی تصویب کردند که دسترسی کشتی های خارجی به بندرهای انگلستان را محدود می کرد و در نهایت مکانیزم صنعت نساجی در انقلاب صنعتی شکوفا شد و تولید انبوه و صادرات تضمین شده روز به روز رشد کرد.

در اواسط قرن نوزدهم فردریش، اقتصاددان آلمانی، لیستی را تهیه کرد که نقش چنین سیاست هایی را در توسعه اقتصادی انگلستان بررسی می کرد. در راستای توصیه های وی، آمریکا، آلمان و ژاپن اقدام به حمایت های منطقی از سیاست های تجاری خود کردند تا آنها را قادر به رقابت با اقتصاد انگلستان کند. با این مقدمه می توان گفت که کشورهایی که در اواسط قرن نوزده از الگوی توسعه اقتصادی انگلستان پیروی می کردند از نوعی انزوا بهره مند بودند و با بستن مرزهای خود به روی کالاهای خارجی و با تکیه بر دانش و منابع داخلی خود قدم در مسیر توسعه نهادند.

البته تحریم ها می تواند اثر مخربی بر کشوری داشته باشد که منابع جایگزین برای واردات ندارد. به همین دلیل است که تحریم ها گاهی نه تنها به کشور مورد نظر، بلکه بر کشورهایی که در تعامل تنگاتنگ اقتصادی با آن کشور به سر می برند می تواند اثرات مخربی داشته باشد اما برای کشوری مانند روسیه با منابع فراوان طبیعی، نیروی کار ماهر و تکنولوژی برتر تحریم ها می تواند نتیجه معکوسی در پی داشته باشد.

نظریه تجارت نئوکلاسیک بر پایه مفهوم مزیت نسبی استوار است: کشورها باید بر نقاط قوت خود سرمایه گذاری کنند و بیش از قدرت تکنولوژیکی بر منابع طبیعی خود متکی باشند اما تجربه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا نشان می دهد صادرات مواد خام به تنهایی کافی نیست و توسعه را به بار نمی آورد. از لحاظ تاریخی سیاست های موثر توسعه بر مداخله دولت برای بالا بردن ارزش افزوده و استقرار صنایع داخلی استوار است. در دهه های اخیر ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چین قدم در این مسیر گذاشته اند.

درباره روسیه، استفاده از فرمول ارزش افزوده در رابطه با توسعه، گزینه سختی نیست چرا که این کشور تمام امکانات لازم برای تولید آنچه که پیش از این وارد می کرد، دارا است. در حقیقت، روسیه دارای صنایع پتروشیمی، صنایع سبک، دارو و کشاورزی پیشرفته ای است که می تواند جایگزین واردات شود؛ تا آنجا که صادرات سالانه محصولات با ارزش افزوده در این کشور در سه ماهه اول سال جاری با افزایش 6 درصدی روبرو شده است.

علاوه بر این، رهبری روسیه به سمتی می رود که روابط اقتصادی با کشورهای عضو BRICS (به جز روسیه شامل برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی) گسترش یافته است و به تازگی مسکو اعلام کرده که طرح بلندپروازانه ای برای توسعه روابط با این کشورها دارد. تحریم های غرب علیه روسیه همچنین درباره تغییر موقعیت اوکراین شکست خورده است. غرب موفق نشده است که موضع مسکو را درباره مداخله در اوکراین و حمایت از جدایی طلبان تغییر دهد. اگر روسیه قادر به بازسازی رژیم های اعتباری استفاده شده توسط اقتصادهای شرق آسیا باشد و بهره وری مدیریتی را در داخل کشور تقویت کند، دور از ذهن نیست که تبدیل به یکی از معجزه های اقتصادی شود. 

نویسنده: ریچارد ورنر، محقق مسائل اقتصاد بین الملل
منبع: خبرگزاری موج به نقل از «پراجکست سندیکیت» / 13 اکتبر 2015

لینک اصلی: اینجا