مذاکرات روسیه و آمریکا پیرامون پیمان جدید کنترلِ تسلیحات تهاجمی راهبردی که از مدتی پیش آغاز شده، همچنان در جریان است و طرفین باید ظرف حدود شش ماه تا پایان اعتبار پیمان «استارت 1»[1] (5 دسامبر 2009) در خصوص پیمان جدید به توافق برسند. هرچند طرفین مذاکره در این خصوص را نقطة آغاز و بهانه‌ای برای احیاء روابط و اعتماد متقابل می‌داند، اما مسئلة کلاهک‌های انبار شده از سوی پنتاگون و تلاش روسیه برای ایجاد پیوند میان موضوع پیمان جدید کنترل تسلیحات راهبردی و سپر موشکی امریکا از جمله موانع مهمی است که حصول توافق را در هاله‌ای از ابهام برده و مذاکرات را سخت و پیچیده کرده است. با عنایت به برگزاری دور اولِ رسمی مذاکرات طرفین در مسکو و به واسطة اهمیت مسئله در ادامه به این موضوع پرداخته می‌شود.
روند مذاکرات
آغاز جدی مذاکرات مسکو و واشنگتن در خصوص پیمان جدید کنترل تسلیحات تهاجمی راهبردی به نشست گروه بیست در لندن و گفتگوی مدویدیف و اوباما باز می‌‌گردد که طی آن طرفین با صدور بیانیة مشترکی بر ایجاد جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک دورنمای سیاسی واقعی و مشخص تأکید و در همین راستا، تدوین هرچه سریع‌تر پیمان جدیدی در حوزة کنترل تسلیحات راهبردی به جای پیمان «استارت 1» را ضروری دانستند. هرچند طرف‌های روس و امریکایی پس از نشست لندن، در مقاطع و سطوح مختلف از جمله در رم دیدار و در همین خصوص مذاکره کردند، اما از نشست مسکو به عنوان آغاز رسمی و جدی فرآگرد تدوین پیمان جدید یاد می‌شود.
رز گوتِمولر،[2] معاون وزیر امور خارجه آمریکا و آناتولی آنتونوف،[3] رئیس ادارة امنیت و خلع سلاح وزارت خارجه روسیه مذاکره‌کنندگان اصلی طرفین در نشست رم و مسکو بودند که در این نشست‌ها پیرامون نحوة عملیاتی کردن توافقِ مدویدیف و اوباما به گفتگو نشسته و هماهنگ‌کنندة اصلی دیدگاه‌های طرفین محسوب می‌شوند. نکتة شایان تأمل اینکه، هرچند مسکو و واشنگتن به وجود اختلاف‌نظر‌های اساسی میان خود در باب میزان، ماهیت و هدف تسلیحات و زرادخانه‌ها راهبردی هسته‌ای اعتراف دارند، اما به تکرار بر ضرورت دست‌یابی به توافق در این خصوص تأکید کرده‌اند. برای مثال، گفتگو پیرامون تدوین پیمان کنترل تسلیحاتِ جدید یکی از موضوعات اصلی مذاکرات سرگئی لاوروف با هیلاری کلینتون و اوباما در جریان سفر او به امریکا بود و به اظهار بسیاری از تحلیل‌گران همین موضوع یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات اوباما با مدویدیف در دیدار آتی آنها در مسکو خواهد بود.([i])
با التفات به اینکه مسکو با تمدید پیمان «استارت 1» موافق نیست و امریکا نیز بر عدم کفایت آن با شرایط جدید تأکید دارد، دو دولت برای تحصیل توافق در این خصوص راه دشواری را پیش‌رو دارند و باید ظرف مدت شش ماه، نه تنها در باب پیمان جدید به توافق برسند، بلکه آن را از تصویب پارلمان‌های خود نیز بگذرانند. در این خصوص، هرچند دولت مدویدیف به واسطة نوع خاص روندهای سیاسی موجود در روسیه برای تصویب پیمان احتمالی جدید در دوما با مشکل زیادی مواجه نخواهد بود، اما کنگرة امریکا این پیمان را از جنبه‌های مختلف موشکافی خواهد کرد و کار اوباما برای تصویب آن به راحتی مدویدیف نخواهد بود.
به هر تقدیر، با عنایت به موضوعات مطروحه در نشست رم و نشست مسکو ضرورت کاهش شمار کلاهک‌های هسته‌ای طرفین بین 1500 و تا 1300 مورد را می‌توان از مهم‌ترین محورهای تدوین پیمان جدید دانست که به تأکید طرف روسی این کاهش باید تجهیزات پرتابی و کلاهک‌های انبار شده را نیز در برگیرد. با عنایت به محرمانه بودن جزئیات این مذاکرات ارقام متفاوتی درباره شمار کلاهک‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا ذکر می‌شود که در این میان بر عدد 9400 مورد برای امریکا و 13 هزار مورد برای روسیه تأکید می‌شود که حسب مذاکرات قرار است کاهش از این سطح صورت گیرد. ضرورت ایجاد چهارچوب‌های نظارت متقابلِ سهل‌گیرانه‌تر نسبت به سیستم‌های نظارتی پیمان «استارت یک» نیز از جمله دیگر محورهای گفتگوی طرفین در خصوص پیمان جدید بوده که در ادامه به چگونگی دیدگاه‌ها مسکو و واشنگتن در باب چهارچوبه‌های پیمان جدید پرداخته می‌شود.([ii])
مواضع و دیدگاه‌های روسیه
نکتة مهم در خصوص مواضع روسیه پیرامون پیمان جدید کنترل تسلیحات، مخالفت صریح آن با تمدید پیمان «استارت 1»، به‌رغم پیش‌بینی این امکان در آن است. اساساً دولت‌مردان کرملین پیرامون پیمان‌های موجود کنترل تسلیحات دوجانبه میان روسیه و امریکا بر این باورند که واشنگتن نه در فرآیند تدوین و نه در اجرای این پیمان‌ها، به ملاحظات و منافع روسیه توجه نداشته است. به عنوان مثال، آنها به پیمان «استارت 1» اشاره می‌کنند که در سال 1991 به امضاء رسید و طرفین بر اساس آن باید طی 7 سال زرادخانه‌های اتمی خود را به 1600 موشک و 6 هزار کلاهک کاهش می‌دادند. به تأکید آنها؛ هرچند این شرایط در ظاهر عملیاتی شد، اما واشنگتن در عمل مرتکب تخلفات بزرگی شد.
به این معنا که روسیه کلاهک‌ها مازاد بر تعداد مشخص شده را نابود می‌کرد، اما پنتاگون به جای نابود کردن تعداد مازاد خود، به انبار آنها مبادرت کرد و این همان موضوع توان «قابل بازگشت» است که روسیه بارها اعتراض خود را به آن اعلام کرده است. از دیدگاه کرملین، پیمان «استارت 2» نیز که در سال 1993 امضا شده، در نتیجه خروجِ یکجانبة آمریکا از پیمان «ای‌بی‌ام» در سال 2001 که بدون اطماح‌نظر به نگرانی‌های و ملاحظات روسیه انجام شد، عملاً از حیث اعتبار خارج شده است.([iii])
با این ملاحظه، روسیه در مذاکرات اخیر خود با امریکا در خصوص تدوین پیمان جدید کنترل تسلیحات راهبردی تلاش دارد تا حد امکان ملاحظات آن در پیمان جدید لحاظ شود و تضمین‌هایی نیز در این خصوص از امریکا بگیرد. زیر همین شرایط، مدویدیف پس از دیدار با اوباما و پذیرش چهارچوب پیشنهادی مطمح‌نظر وی، سه شرط جدیدِ؛ عدم استقرار تسلیحات نظامی در فضا، عدم‌توسعه تسلیحات متعارف برای جبران کاهش توان راهبردی و تضمین غیر‌ممکن شدن ایجاد ظرفیت‌های اتمیِ «قابل بازگشت» (به این معنا که نباید کلاهک‌ها از روی موشک‌ها پیاده شده و به جای نابود شدن انبار شوند) را به این چهارچوبه اضافه کرد.([iv])
با این ملاحظه، مسئله محدود کردن کلاهک‌های موجود در انبارهای پنتاگون یکی از موارد اصلی اختلاف میان امریکا و روسیه در خصوص پیمان جدید است. به این نحو که طرف روسی با توجه به تجربة پیمان «استارت 1» بر ضرورت لحاظ این کلاهک‌ها در محاسبات کاهش تأکید دارد و این در حالی است که طرف امریکایی به صراحت اعلام کرده تنها حاضر به مذاکره در خصوص کلاهک‌های هسته‌ای آماده و موشک‌های حامل آنها است.([v]) مسکو همچنین تأکید کرده که در پیمان جدید، افزون بر شمار کلاهک‌های اتمی باید کاهشِ تعداد تجهیزات پرتابی آنها از جمله موشک‌های بالستیک زمینی، موشک‌های بالستیک پرتاب شونده از زیردریایی و بمب‌افکن‌های راهبردی نیز لحاظ شوند.([vi])
از سوی دیگر، روس‌ها با تأکید بر کارویژة دوگانة توانمندی‌های هسته‌ای برای آنها و اینکه تسلیحات راهبردی نه تنها تأمین‌کنندة منافع امنیتی، بلکه ارتقاء دهندة موقعیت سیاسی روسیه در برابر امریکا است، بر این مهم تأکید دارند که واشنگتن باید در معادله‌ای برابر با آن به مذاکره بنشیند. با این ملاحظه، آنها تلاش دارند تا در فرآگرد مذاکرات تا حد امکان واشنگتن را مجبور به التفات به ملاحظات و مطلوبیت‌های خود کنند که تأکید اخیر پوتین مبنی بر تمایل روسیه برای بررسی هم‌پیوند پیمان جدید کنترل تسلیحات با موضوع سپر موشکی را می‌توان تلاشی در این راستا دانست که در سخنان مدویدیف مبنی بر بایستگیِ عدم استقرار تسلیحات تهاجمی راهبردی در خارج از خاک روسیه و امریکا نیز نمود یافت.([vii])
لاوروف نیز طی اظهارنظری در همین خصوص بر این نکته تأکید کرد که؛ «در فرآگرد تدوین پیمان جدید کنترل تسلیحات باید امنیت جهانی و البته امنیت روسیه مطمح‌نظر قرار گرفته و وضعیت سپر موشکی نیز در این پیمان روشن شود».([viii])
یکی از دغدغه‌های مهم روسیه در ارتباط با پیمان جدید، کاهش توانمندی راهبردی این کشور در نتیجة کاهش تسلیحات راهبردی آن بر اثر این پیمان است. دولت‌مردان کرملین با اشاره به تنوع توانمندهای راهبردی و متعارف امریکا، بر این باورند که توان راهبردی این کشور با کاهش شمار تسلیحات راهبردی آن به تبع پیمان جدید دچار آسیب نمی‌شود، و این در حالی است که توانمندی‌های نظامی روسیه که اساساً متمرکز بر تسلیحات راهبردی آن است، در اثر این کاهش تنزل کرده و به این ترتیب توازن راهبردی با امریکا به ضرر روسیه تغییر خواهد کرد.
لذا، آنها پیمان جدید کنترل تسلیحات و موافقت با کاهش سلاح‌های راهبردی خود را نوعی امتیاز به واشنگتن فرض کرده، با تلاش برای ایجاد پیوند میان این موضوع با مسئله سپر موشکی تلاش دارند از جنبه‌ای دیگر از واشنگتن امتیاز گرفته و مانع افت بیش از حد توازن نظامی خود با واشنگتن شوند. هم از این رو بود که برخی سیاست‌مداران روسیه از جمله سرگئی میرونوف،[4] رئیس شورای فدراسیون این کشور طی اظهارنظری، عقد قرارداد جدید برای کاهش توانمندی‌های راهبردی روسیه را به ضرر این کشور توصیف کرد. پتر بلوف،[5] عضو کمیتة امنیت دوما نیز قرارداد جدید در این خصوص را اسباب محدودیت‌هایی دانست که بیش از امریکا روسیه را در تنگنا قرار خواهد داد.([ix])
به این اعتبار، تلاش مقامات مسکو برای مجاب کردن واشنگتن به اطماح‌نظر هم‌زمان به موضوع قرارداد جدید کنترل تسلیحات و سپر موشکی را می‌توان یکی دیگر از موانع اصلی طرفین برای دست‌یابی به توافق پیرامون پیمان جدید دانست. با این ملاحظه، برخی تحلیل‌گران تأکید دولت اوباما مبنی بر اینکه قصد تجدیدنظر در طرح‌های مربوط به استقرار سیستم دفاع ضدموشکی در اروپا را ندارد از یک سو، اصرار روسیه برای مرتبط دانستن این مسئله با پیمان جدید را به معنای غیر‌ممکن بودن حصول توافق بین دو طرف می‌دانند. به هر تقدیر، ملاحظات روسیه برای عقد قرارداد جدید کنترل تسلیحات راهبردی را در چهار مورد زیر می‌توان خلاصه دانست؛
1- امتناع امریکا از نظامی‌سازی فضا به ویژه استقرار بخش‌های از سپر موشکی خود در فضای کیهانی
2- الزام آن به نابود کردن آن دسته از کلاهک‌های هسته‌ای خود که پس از پیمان «استارت 1» اقدام به انبار آنها کرده است.
3- امتناع امریکا از استقرار سپر موشکی خود در اروپای شرقی و یا هر نقطة دیگر در خارج از مرزهای خود
4- الزام امریکا به نابود کردن 500 تن پلوتونیوم نظامی که پیش‌تر آنها را از روسیه خریداری کرده است.([x])
مواضع و دیدگاه‌های واشنگتن
مقامات امریکایی در مقاطع مختلف و به تکرار بر این مهم که کنترل تسلیحات هسته‌ای راهبردی از اولویت‌های اولیة آنها است، تأکید کرده‌اند. واشنگتن در این راستا و با عنایت به توانمندی‌های قابل ملاحظة سخت و نرم‌افزای روسیه در عرصة تسلیحات راهبردی هسته‌ای، یکی از ابعاد مهم سیاست کنترل تسلیحات خود را توافق با این کشور در این زمینه می‌داند که نمود آن را می‌توان در پیمان‌های متعدد و مختلف دو و چندجانبه با آن در دورة شوروی و پساشوروی مشاهده کرد. لذا، مقامات کاخ سفید در راستای این سیاست و با توجه به اتمام اعتبار پیمان «استارت 1» از یک سو و عدم اجرایی بودن پیمان «ای‌بی‌ام» از سوی دیگر، بر تدوین هرچه سریع‌تر پیمانی جایگزین به جای «استارت 1» تأکید دارند.
با این ملاحظه، هرچند در برخی تحلیل‌ها بر این نکته تأکید می‌شود که دولت اوباما به مذاکرات کنترل تسلیحات با روسیه به عنوان بهانه‌ای برای تجربة مذاکره با این کشور و بهبود روابط با آن پس از دوره‌ای از رکود که از اواخر دورة بوش و پوتین آغاز شده می‌نگرد، اما با عنایت به دغدغه‌هایِ اعلامیِ این کشور در حوزة کنترل تسلیحات، به نظر می‌رسد نفس این مذاکرات نیز برای امریکا از اهمیت قابل تأملی برخوردار باشد. به همین واسطة بود که در در بیانیة کاخ سفید پیرامون سفر اوباما به روسیه (6 ژوئیه) نیز تأکید شده که این سفر فرصتی برای تعامل جدی و عمیق واشنگتن و مسکو در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای، همکاری در زمینه منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی، یافتن زمینه‌های همکاری در خصوص سپر دفاع موشکی، شناسایی تهدیدها و چالش‌های امنیتی دو طرف است.([xi])
همان طور که اشاره شده به دلیل محرمانه بودن مذاکرات اطلاع دقیقی از جزئیات پیمان جدید در دست نیست، اما گوتِمولر مذاکره‌کنندة امریکایی در واکنش به تأکید روس‌ها بر لحاظ کلاهک‌های انبار شدة امریکا در موارد کاهش پیمان جدیدی، به صراحت تأکید کرده که آمریکا آمادگی کاهش کلاهک‌های هسته‌ای موجود در انبارهای خود را ندارد و در مقطع حاضر به دنبال کاهش تعداد کلاهک‌های اتمی به 1500 و شمار موشک‌های حامل آنها به 700 عدد است.([xii]) نکتة دیگری را که برخی تحلیل‌گران به عنوان مشکلات اوباما برای تدوین پیمان جدید کنترل تسلیحات با روسیه به آن اشاره می‌کنند، عدم شمول این پیمان به تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی روسیه است که این مسئله از دیدگاه آنها می‌تواند اسباب مخالفت‌های بسیاری را در کنگرة امریکا به دنبال داشته و تصویب نهایی پیمان جدید را در این نهاد با مشکل مواجه کند.([xiii])
نکتة مهمی که در برخی محافل امریکایی پیرامون مذاکرات کنترل تسلیحات با روسیه بر آن تأکید می‌شود این است که اساساً هدف از این مذاکرات و عقد قرارداد جدید با مسکو حفظ موازنة راهبردی است و این در حالی است که عقب‌ماندگی عینی و ملموس روسیه در حوزة تسلیحات راهبردی و ناکامی فزایندة آن در توسعه و حتی حفظ سخت و نرم‌افزارهای راهبردی خود، موازنه را به نفع امریکا تغییر داده و با این ملاحظه نیازی به عقد قرارداد جدید نیست. آنها با اشاره به اینکه روسیه به واسطة مشکلات مالی و عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیکی خود در آیندة نزدیک توان تولید سلاح‌های مدرن راهبردی و احیاء موازنه با ایالات متحده را نخواهد داشت و در سوی مقابل، واشنگتن برای حفظ و توسعة تسلیحات راهبردی خود با مشکلی مواجه نیست، این مسئله را دلیلی دیگری بر عدم نیاز به قرارداد جدید با مسکو می‌دانند.
لذا از دید آنها روس‌ها برآنند تا واشنگتن را با عقد یک قرارداد الزام‌آور به کاهش تسلیحات هسته‌ای خود وادار کرده و موازنه راهبردی از دست رفته را مجدداً احیاء کنند. لذا، آنها تأکید روسیه بر ضرورت نابودسازی کلاهک‌های انبار شده در امریکا را ترفندی در همین راستا و برای جبران عقب‌ماندگی‌های خود می‌دانند.([xiv])
در همین راستا، برخی دیگر از منتقدان امریکایی با اشاره به اینکه تنها 1500 کلاهک هسته‌ای روسیه از مجموع 13 هزار کلاهک آن قابل استفاده است، تأکید می‌کنند که روس‌ها به راحتی به کاهش شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود تا 1500 عدد تن می‌دهد و لذا، توافق با مسکو در خصوص کاهش کلاهک‌ها، در واقع اقدام به کاهش یک‌جانبه از سوی واشنگتن است. آنها حتی هر گونه تعهد واشنگتن به کاهش تسلیحات را هزینه‌‌ای مضاعف می‌دانند، چرا که به اعتقاد آنها فرآوری و تبدیل پلوتونیوم کلاهک‌های نظامی به مصارف صنعتی تا سال 2030 به طول خواهد انجامید و این فرآگرد واجد هزینه‌های گزافی خواهد بود.([xv])
این عده از تحلیل‌گران نیز با اشاره به مشکلات مالی و عقب‌ماندگی‌های تکنولوژیکی روسیه بر این باورند که این کشور اساساً توان حفظ و نوسازی تسلیحات راهبردی خود را ندارد و موشک‌های راهبردی این کشور خود به خود در حال از بین رفتن هستند. با این ملاحظه، آنها برخی اخبار منتشره از سوی کرملین در خصوص توانمندی‌های جدید هسته‌ای راهبردی این کشور را غیرواقعی و تبلیغی دانسته و بر همین اساس لزومی به تدوین پیمان جدید کنترل تسلیحات با روسیه نمی‌بینند.([xvi])
نکتة حائز تأمل این که از منظر بسیاری از تحلیل‌گران؛ کاخ سفید نیز به خوبی به واقعیت‌های بازگفته، اینکه روسیه بیش از آمریکا به قرارداد جدید کنترل تسلیحات راهبردی نیاز دارد و اینکه حضور واشنگتن در مذاکرات کنترل تسلیحات نوعی امتیاز به مسکو است، وقوف دارد، اما با حضور در این مذاکرات و ارائة برخی ازاءها به مسکو، درصدد گرفتن مابه‌ازاء‌هایی از کرملین در سایر حوزه‌ها و زمینه‌ها از جمله در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، افغانستان، کره‌شمالی و قفقاز جنوبی است، لذا رویکرد «نرم» مصالحه‌جویانة آن در این مذاکرات بی‌دلیل نیست. به این اعتبار، آنها تأکید می‌کنند که بدون مابه‌ازاء‌های مشخص، سنای امریکا هیچ موافقتنامة الزام‌آوری که توسعه آتی تسلیحات راهبردی امریکا و پدافند ضدموشکی این کشور را با محدودیت مواجه کند، را به تصویب نخواهد رساند.([xvii])
جمع‌بندی
تراکم موضوعات و عمق اختلاف‌نظر‌های مسکو و واشنگتن پیرامون موضوع کنترل تسلیحات راهبری تهاجمی از یک سو و ضیق وقت از سوی دیگر حصول توافق بین طرفین تا دسامبر سال جاری میلادی را مشکل می‌نماید. از یک سو، روس‌ها با عنایت به ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های خود از امریکا در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف و با التفات به اینکه موضوع تسلیحات راهبردی تنها زمینه‌ای است که به آنها امکان چانه‌‌‌‌زنی گسترده در برابر امریکا را می‌دهد، تلاش دارند تا در سایة این مذاکرات ضمن اثبات بازیگری مؤثر خود در ترتیبات امنیت بین‌الملل، ملاحظات و منافع خود را نیز تأمین نمایند. در سوی مقابل، امریکا در صدد آن است تا از قِبَلِ این مذاکرات ضمن رفع دغدغة اعلامی خود در زمینة منع اشاعة سلاح‌های هسته‌ای، راهی برای مجاب کردن روسیه به رفتار به طریق دلخواه خود در سایر حوزه‌ها از جمله موضوع هسته‌ای ایران و کره‌شمالی، افغانستان و قفقاز شمالی بیابد.
هرچند عقیده بر آن است که اگر تا ماه دسامبر قرارداد جدیدی به جای «استارت 1» تمهید نشود، هیچ اتفاق خاص روی نخواهد داد و مسابقه تسلیحاتی جدیدی شروع نمی‌شود (چرا که روسیه توان مبادرت به چنین اقدامی و امریکا نیز به نیاز به ورود به چنین رقابتی را ندارد)، اما بر این مهم تأکید می‌شود که در صورت شکست مذاکرات و عدم دست‌یابی به توافق به ویژه در نشست سران دو کشور در ماه ژوئیه، باید شاهد شکست عملی تاکتیک «ری‌استارت» و تشدید رکود در روابط دو کشور بود.
از سوی دیگر همان طور که اشاره شد، از آنجا که روسیه به واسطة سیاست‌بازی‌های خود با انرژی و سیاست خارجی تهاجمی خود در «خارج نزدیک» در خطر انزوا از اروپا و امریکا قرار گرفته، ممکن است به مذاکرات کنترل تسلیحات به عنوان مجرای امیدی برای راهی از انزوا و بازگشت به تعامل با غرب ببیند و در مقابل ازاء‌های امریکا حاضر به ارائة مابه‌ازاء‌هایی به این کشور از جمله در موضوع پروندة هسته‌ای ایران و سایر موضوعات شوند که این مسئله احتمالی تعمق بیشتری را از سوی سیاست‌مداران کشورمان می‌طلبد.
پانوشت‌ها
[1]. СНВ-1
[2]. Роуз Готтемюллер
[3]. Анатолий Антонов
[4]. Сергей Миронов
[5]. Петр Белов
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه، مؤسسه ابرار معاصر تهران، خرداد 1388
