تنگناهای جامعة مدنی روسیه در گذار پساکمونیستی

چکیده
روندهای دموکراتیک در نظام و جامعة روسیة پساشوروی پس از گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشی همچنان دارای نواقص عمده است و این نظام با یک دموکراسیِ کارآمد فاصلة بسیار دارد. این کاستی‌ها طی سال‌های اخیر و به تبع تلاش وسیع کرملین برای کنترل کنشگران دخیل   در فرآیند سیاست‌گذاری‌ها و حداقل‌سازی ورودها به این عرصه از جمله از ناحیة نهادهای مدنی تشدید نیز شده است. زیر این شرایط، جامعة مدنی روسیه به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی دموکراسی نه تنها مجالی برای افزون کردن تجربه و مهارت‌های خود نیافته، بلکه ایراد برخی محدودیت‌ها تضعیف هرچه بیشتر آن را در پی داشته است. از منظر نوشتار حاضر، در میان عوامل متعدد، تأکید کرملین بر راهبرد تمرکز قدرت و ایدة «دموکراسی حاکمیتی» که نشانگان آشکاری از بازگشت به سنت تاریخی «دولت‌ قدرتمند- جامعة ضعیف» در فرهنگ سیاسی روسیه را متبادر می‌کند، بیشترین تأثیر را در شکل‌یابی این وضعیت داشته که در حد توان به چرایی و چگونگی این موضوع پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: روسیه، جامعة مدنی، دموکراسی حاکمیتی، تمرکز قدرت، اقتدارگرایی

جامعة مدنی روسیه در فضای پساکمونیسم
میخائیل گورباچِف[1] در اواخر دهة 1980 و در چهارچوب سیاست‌های اصلاحی خود با اشاره به ضرورت تقویت «تکثرگرایی اجتماعی»، ایجاد «جامعة مدنی سوسیالیستی» و تالی آن حضور فعال‌تر نهادهای مدنی در روندهای سیاسی را مورد تأکید قرار داد تا حامی اصلاحات او در یک «دولت سوسیالیستی تک‌حزبی» باشند(Meleshevich 2007: 134) . خلال دهة 1990 نیز با حضور سیاست‌مدارن اصلاح‌طلبی چون باریس یلتسین[2] (در مقام قاتل کمونیسم و پدر دموکراسی) و تأکید آنها بر توسعة روندهای دموکراتیک از جمله از طریق گسترش هرچه بیشتر فضایِ مشارکتیِ نهادهای مدنی، حرکت به سوی دموکراسی تسریع شد. هدف گورباچِف و یلتسین از تأکید بر توان‌یابی نهادهای مدنی این بود که جامعة مدنی در کنار جامعة سیاسی، جامعة اقتصادی، حاکمیت قانون و دولت کارآمد به عنوان ارکان اصلی یک دموکراسی باثبات، جایگاه خود را در روندهای سیاسی تثبیت کرده و برون‌رفتی از مشکلات هفت دهه نظام بسته کمونیستی باشند (Sakwa 2008a: 465).

یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجرای این طرح‌های اصلاحی برای روسیة پساشوروی متنوع و گسترده ‌شدن کنشگران و منافع آنها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی این کشور بوده است. به تبع این تحولات و با باز شدن نسبی فضای سیاسی امکان مشارکت بازیگران مختلف در عرصه‌های متفاوت به نحو قابل‌ ملاحظه‌ای بسط یافت، گروه‌های متعددی شکل‌ گرفته و در پی تحکیم جایگاه خود بر آمدند. زیر این شرایط، نهادهای مدنی اعم از احزاب، گروه‌های ذی‌نفوذ، رسانه‌های گروهی و طیف‌های مختلف افکار عمومی با مبانی فکری متفاوت فعال شده و در برخی مقاطع دولت را به نحوی جدی به چالش کشیدند.

به‌رغم پویایی محسوس نهادهای مدنی در دهة 1990، همان طور که آلکس پروادا[3] نیز اشاره می‌کند، فضای سیاسی این دهه بیش از آن که حاوی روندهای دموکراتیک باشد، دچار نوعی «هرج و مرج کثرت‌گرا» و به معنایی سیاست‌زده شده بود. کنشگران به جای اصل قرار دادن منافع ملی و انجام مسئولیت‌های مدنی و سیاسی خود، این عرصه را به محلی برای کشمکش‌های گروهی و جناحی تبدیل کرده بودند. رفتارهای سیاسی کنشگران از جمله نهادهای مدنی در بیشتر موارد در وضعیت مبهمی‌ قرار داشت و بسیاری اوقات هدف احزاب، رسانه‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ از اقدام و یا موضع‌گیری در خصوص موضوعی خاص، گرفتن امتیاز در سایر حوزه‌ها از دولت و یا گروه‌های رقیب خود بود. در این وضعیت، نظامی سیاسی به شدت غیرمتمرکز شد و دولت به نحو آشکاری استقلال و اقتدار بایستة خود را از دست داد .(Pravda 1996: 218)

با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین[4] وضعیت سیاسی، قواعد بازی و به دنبال آن فضای مشارکتی کنشگران مدنی به ویژه در عرصة سیاسی به نحو ملموسی دستخوش تحول شد. مشکلات و چالش‌های عدیدة دورة پساشوروی از جمله بحران اقتصاد کلان، فساد گسترده در نظام اقتصادی و اجتماعی، ضعف‌های اداری و اجرایی، آشفتگی‌های نهادی، چندپارگی جامعه سیاسی، جامعه مدنی نوظهور و ضعیف و از همه مهمتر از دست رفتن جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل، بهانة مناسبی برای «سیلاویک‌»های[5] کرملین به رهبری پوتین جهت پی‌گیری راهبرد تمرکز قدرت بود. 

او تمرکز قدرت در دولت را کارآمدترین سازوکارِ رفع مشکلات، بحران‌ها و نابسامانی‌های سیستمی و مهم‌ترین اصل توسعة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مرحلة گذار اعلام، بر همین اساس از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز جزم و بر ارجحیت «دیکتاتوری قانون» بر «حاکمیت قانون» تأکید نمود .(Hashim 2005: 26) به عقیدة نیکلای پتروف،[6] پوتین با انتخاب این راهبرد، الگوی «نوسازی اقتدارگرایانه» را در پیش‌ گرفت که حاکی از بازگشت به شیوة تاریخیِ رهبرِ قدرتمند در فرهنگ سیاسی روسیه بود(Petrov 2004) .

دموکراسی حاکمیتی
«دموکراسی حاکمیتی» ایدة دیگری بود که از دورة پوتین به طور مطمح‌نظر کرملین قرار گرفت تا از این طریق نحوه و نوع رابطة تعاملی دولت با جامعه مشخص شود. هرچند هدف از تأکید بر این مفهوم تسریع در سیر به سوی دموکراسی عنوان شد، اما مرور اجزاء نظری این ایده و چگونگی عملیاتی کردن آن نشان از عطف آن به تضعیف هرچه بیشتر نهادهای مدنی دارد. هر‌چند پوتین وارث سیستم سیاسی ضعیف، فاقد روندها و سنّت‌های دموکراتیک و نهادهای مدنی ناکارآمدِ دورة یلتسین بود، اما در دموکراسی ضعیف و بی‌شکل آن دوره روندهای رقابتی و نسبتاً کثرت‌گرا وجود داشت که می‌توانست در دورة وی تقویت و نهادینه شود، اما او با تأکید بر راهبرد تمرکز قدرت و اندیشة «دموکراسی حاکمیتی» که مبتنی بر توسعه و تقویت دولت در برابر سایر کنشگران از جمله نهادهای مدنی بود، مجالِ رفتارهای مستقلانه از سوی احزاب، گروه‌های ذی‌نفوذ، رسانه‌ها و افکار عمومی را به نحو مشهودی محدود کرد.

به تبع این رویکرد، در این دوره سطح و میزان ورودی‌های مستقیم و غیرمستقیم از جانب نهادهای مدنی به عرصة سیاسی و نیز توان اعمال تأثیر مؤثر آنها بر روند سیاست‌گذاری‌ها به گونة قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. به باور آندره ماکاری‌چف،[7] «دولت بازمتمرکز شدة پوتین محکوم به توسعة مداوم قدرت و حوزة اختیارات خود به ورای حوزة خاصِ سیاسی بود، لذا تنها می‌توانست در نقش فاعلِ سیاسی متجاوزی ظاهر شود که دائماً در حالِ «توسعة افراط‌کاری‌ها به تمام جنبه‌های عملکردِ «اصولی» خود بود»(Makarychev 2008: 66) .

با به قدرت رسیدن مدویدیف و پیش‌زمینه لیبرالی او، امیدواری‌هایی در محافل داخلی روسیه برای آزادسازی‌های‌ بیشتر مدنی و سیاسی ایجاد و آنها امیدوار شدند که در دورة او دموکراسی روسی یک گام به پیش برداشته و یا حداقل برخی محدودیت‌های اعمال شده در دورة پوتین حذف یا تخفیف یابد. مدویدیف نیز با برخی اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های خود نشان داد که حائز دیدگاه‌های متفاوتی با پوتین در مقولة دموکراسی و جامعة مدنی است. به ویژه اصرار او بر ضرورت «غلبه بر نهلیسم قانونی»[8] را می‌توان کنایه‌ای نیش‌دار به سیستم قانونی ناکارآمد سیاسی روسیه به عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی هشت سال سیاست تمرکز قدرت پوتین تعبیر کرد.

اما نگاهی دقیق‌تر به روندهای سیاسی روسیه در ابتدای سال 2008 حاکی از‌ آن است که در آستانة تفویض رسمی قدرت به مدویدیف، افرادی در میان نخبگان کرملین از وی ‌خواسته‌اند تا ریاست‌جمهوری خود را با تأکید بیشتر بر روش‌های سرکوب‌ و محدود‌کنندة آغاز کند. بازرسی دفتر شرکت «تی‌ان‌کا- بی‌پی»[9] در مسکو از سوی پلیس، دستگیری چند تن از فعالان منطقه‌ای حزب یابلاکا[10] و تحولات دیگری از این دست معنایی جز فشار بر مدویدیف برای اتخاذ رویکردی اقتدارگرایانه‌تر نداشت. اما هم‌زمان، تمایلات معکوس و امیدوار‌کننده‌ای از سوی وی نیز بروز یافت که از آن جمله می‌توان به بازگشایی مجدد دانشگاه اروپا[11] در پترزبورگ در مارس 2008[12] و آغاز به کار مؤسسة توسعة معاصر[13] که اتاق فکری با گرایش لیبرال بود و برای عرضة ایده‌های جدید به مدویدیف ایجاد شد، اشاره کرد. با این ملاحظه، حداقل به صورت نظری این امکان وجود داشت که او به تدریج با اتکاء به قابلیت‌های خود به سیاست‌مداری مستقل بدل شود (Makarychev 2008: 69).
 
به‌رغم این امیدواری‌ها، انتقال «مسئله‌دار» قدرت از پوتین به مدویدیف[14] و نیز این واقعیت که مدویدیف هیچ پایگاه مستقل قدرت و پشتوانة سیاسی خاصی ندارد و تمام قدرت و شهرت سیاسی او ناشی از حمایت‌های پوتین است، گواه آشکاری است که نباید از رئیس‌جمهور سوم انتظار معجزة دموکراتیک داشت. اما، نکتة مهمی که در نوع فعالیت جامعة مدنی روسیه از پوتین تا مدویدیف باید به آن توجه داشت این است که فقدان واکنش‌های اعتراضی شدید از سوی نهادهای مدنی نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده را نباید به همراهی رضایت‌مندانة این نهادها با روندهای برساختة کرملین تعبیر کرد، بلکه این وضعیت بیش از هر چیز نوعی هماهنگی بدبینانه در واکنش به برتری سیاسی دولت در حوزة سیاسی بوده است.

بر همین اساس بود که رویکرد سهل‌گیرانه‌تر مدویدیف نسبت به پوتین اسباب آن شد تا مخالفین جرأت ابراز مخالفت پیدا کرده و به ویژه طی یک سال اخیر با تجمعات خیابانی حتی خواستار برکناری شخص نخست‌وزیر شوند. طبق برخی ‌آمار‌ها، ‌در ‌سال ‌2009 ‌حدود ‌30 ‌میلیون ‌نفر ‌از ‌شهروندان ‌روسیه ‌در تجمعات ‌و ‌تظاهرات‌های مختلف ‌شرکت ‌کرده‌اند. ‌اولین تجمعات اعتراضی از این دست ‌اوایل ‌سال ‌2009 ‌در ‌کالینینگراد و سپس در ‌مسکو، ‌سامارا ‌و ‌ایرکوتسک برگزار و هرچند در ابتدا اهداف اقتصادی و اجتماعی را دنبال می‌کرد، اما در برخی موارد به ‌درخواست ‌استعفاء ‌استانداران، ضرورت تغییرات در دولت فدرال ‌و حتی استعفاء پوتین متمایل شد (Самарина 2010). 

پس از این نیز تجمعات اعتراضی همچنان ادامه یافت که از این جمله می‌توان به تظاهرات احزاب در نقاط مختلف روسیه طی ماه می 2009، تظاهرات معترضین به وضع حقوق بشر در 31 دسامبر 2009 (На Митинге "Несогласных" в Москве Задержан Эдуард Лимонов 2009)  و تظاهرات قابل تأمل هزاران نفری مردم کالینینگراد علیه پوتین در ابتدای فوریة 2010 اشاره کرد(Рогов 2010) .

در میان این وقایع اعتراضی، شائبة تقلب در انتخابات محلی 11 اکتبر 2009 و تالی آن بحران در دوما قابل تأمل‌تر به نظر می‌رسد. طی این تحول سه حزب کمونیست، لیبرال دموکرات و عدالتِ روسیه با تأکید بر بروز تقلب گسترده از سوی حزب روسیة متحد[15] (حزب هوادار کرملین) در این انتخابات و در پی عدم اجابت درخواست‌‌های خود برای رسیدگی به این موضوع مبادرت به ترک جلسات دوما در روزهای 14 تا 16 اکتبر کردند(Богомолова 2009) . 

اما آنچه در این فرآیند متمایز و در نوع خود تحولی جدید در روند‌های سیاسی روسیه محسوب می‌شود، دامنه‌دار شدن سریع اعتراضات، تجمعات خیابانی، بازداشت برخی معترضین، کشیدة شدن اعتراضات به صحن علنی دوما و ترک جلسات این نهاد از سوی احزاب مخالف بود. ناظران اقدام مخالفین در این زمینه را واکنشی از جنس ترس می‌دانند، چرا که با باور آنها نتایج و روندهای این انتخابات می‌توانست در انتخابات‌های آتی و به ویژه انتخابات دومای ششم نیز تکرار شده و محدودة فعالیت نهادهای مدنی را هرچه تنگ‌تر کند.

مجموعة این تحولات گواه آن است که ساختار ‌عمودی ‌قدرت و سیاست‌های دستوری در روسیه هرچند به طور خفیف مورد تردید قرار گرفته و گر چه اعتراضات پراکندة مخالفین ‌به ‌معنی ‌شکست ‌این ‌ساختار ‌نیست، اما می‌تواند هشدار به دولت برای تغییر مشی‌ خود در قبال نهادهای مدنی باشد. در مقابل، واکنش‌های سخت‌گیرانة کرملین به تحولات اعتراضی را می‌توان نشانه‌ای از پذیرش احتمال دامنه‌‌دار شدن این اعتراضات دانست. جالب تأمل اینکه این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تا کنون شمار معترضین به نحو ملموسی اندک و در مقابل، نظرسنجی‌ها حکایت از رضایت اکثر مردم از دولت دارد. باریس ‌نمتسوف،[16] ‌یکی از رهبران اصلی مخالف دولت با تأیید این نگرانی‌ها ‌تأکید ‌می‌کند ‌که در آینده دامنة اعتراضات ‌به حتم گسترده‌تر شده و ‌درخواست‌ ‌استعفای ‌دولت و یا دولت‌مردان با قوت بیشتری از سوی مخالفین پی‌گیری خواهد شد(Бычкова 2010) .

در این میان، گرچه به نظر می‌رسد مدویدیف به درک نسبتاً مناسبی از ضرورت آزادسازی‌های بیشتر مدنی و سیاسی رسیده و تأکید او در پس و پی انتخابات بر ضرورت وجود «آزادی در تمام اشکال آن» گواهی بر این امر است، اما ضعف بسترهای بایسته برای رشد دموکراسی در روسیه که ریشه در فرهنگ سیاسی این کشور و نه دولت پوتین و اسلاف او دارد، مانعی محکم در تحقق وعده‌های دموکراتیک دولت جدید است. اما، همان طور که اشاره شد افزون بر ضعف‌ بسترها، تأکید بر راهبرد تمرکز قدرت و ایدة «دموکراسی حاکمیتی» از دورة کرملین، مزیدی در تأخیر توان‌یابی جامعة مدنی روسیه و تشدید تنگناهای آن در گذار پساکمونیستی بوده که در ادامه به چگونگی این امر پرداخته خواهد شد.

راهبرد تمرکز قدرت کرملین
تحلیل‌گران دولت‌ها را به لحاظ میزان نفوذپذیری از عواملِ مختلف داخلی به دولت‌های ضعیف و قوی تقسیم می‌کنند. توماس رایس-کاپِن[17] دولت قوی را دولتی می‌داند که به لحاظ سیاسی به خوبی از بدنة اجتماع فاصله گرفته و می‌تواند فشار عوامل داخلی را به نحوی بهینه‌ مدیریت کند. به‌عکس، دولت ضعیف، دولتی است که در انجام وظایف و اولویت‌های خود از سوی نیروهای داخلی با محدودیت مواجه می‌شود و مؤلفه‌های داخلی برای اعمال فشار بر آن جهت تحقق منافع جناحی و گروهی خود از توان کافی برخوردارند، به گونه‌ای که در برخی مقاطع دولت استقلال خود در تصمیم‌سازی‌ها را از دست می‌دهد(Risse-Kappen 1991: 485) .

پوتین به این تقسیم‌بندی باور داشت و دولت یلتسین را حائز شرایط دولت ضعیف مورد نظر کاپِن می‌دانست که در مقاطع و حوزه‌های مختلف از سوی افراد، نهادها و گروه‌های مختلف زیر نفوذ قرار می‌گرفت. او با همین پیش‌ذهنیت ضمن تأکید بر راهبرد تمرکز قدرت، تلاش کرد ضعف‌های دولت یلتسین را با ایجاد دولتی قوی جبران کرده و به آنچه «تصرف دولت»[18] نامیده می‌شد، خاتمه بخشد. پوتین بر اساس این رویکرد با ایجاد «دیوان‌سالاری در دست حاکمان»، یک نظام سلسله‌مراتبی انعطاف‌ناپذیر و اعمال عمودی قدرت مجال رفتارهای مستقلانه از سوی کنشگران مختلف از جمله نهادهای مدنی را محدود کرد. 

در راهبرد تمرکز قدرت او پیوستگی خاصی قابل مشاهده بود، به نحوی که می‌توان گرایش به تضعیف و تحدید منابع مستقلِ قدرت را فصل مشترک این راهبرد دانست. این وضعیت به گونه‌ای بود که به اعتقاد دمیتری ترنین،[19] «دانه‌های دموکراسی که گورباچِف آنها را پاشید و یلتسین به طور نسبی پرورش داد، در دورة پوتین نابود شد»(Trenin 2008a) .

به عقیده برخی تحلیل‌گران، روسیه که در دهة 1990 در ایجاد حکومتی دموکراتیک ناموفق بود، در آغاز هزارة جدید در معرضِ استقرار نظامی قرار گرفت که ‌به‌‌رغم ظاهر دموکراتیک حائز تمایلات اقتدارگرایانة شدید بود. پوتین بر اساس اصل تمرکز قدرت، نوع رابطة دولت با کنشگران مختلفِ نهادی، مدنی و نقشی را بر تحصیل اجماع دستوری از طریق کنترل سلسله مراتبی راهبرد‌ها و چانه‌زنی محدود در تاکتیک‌ها مبتنی کرد. هرچند خلال این دوره در بعضی مقاطع و به برخی نهادهای مدنی اجازه ورودِ کنترل شده به سیاست‌گذاری‌ها داده شد، اما کرملین به صراحت فهمانده بود که رئیس‌‌جمهور آخرین تصمیم‌‌ساز است .(Trenin and Lo 2005: 4)

ژاکوب گادزیمرسکی[20] بر این باور است که پوتین خلال هشت سال ریاست‌جمهوری خود برای عملیاتی کردن سیاست تمرکز قدرت و تحصیل اهدافش حداقل در شش مورد به خشونت شدید متوسل شده است. جنگ دوم چچن (1999) اولین مورد از این دست بود که از آن به عنوان اقدامی ضدتروریستی نام ‌برده شد. تلاش برای تثبیت کنترل کرملین بر جریان اطلاعات که منجر به تعطیلی و یا توقیف مهم‌ترین شبکه‌های تلوزیونی مستقل شد، مورد دومی از این خشونت‌ها بود که ارتباط نزدیکی با جنگ چچن داشت و به عبارتی این جنگ بهانه‌ای برای تحقق آن شد. کرملین به این وسیله، ضمن تثبیت کنترل تقریباً‌ کامل خود بر تمام شبکه‌های تلوزیونی سراسری، آنها را به سازوکارهای تبلیغی فوق‌مؤثری برای خود تبدیل کرد.

همزمان با این جنگ، تقابل دیگری با نخبگان منطقه‌ای آغاز و در این راستا به ایجاد هفت ناحیة فدرال مبادرت شد که از این اقدام به تبدیل ساختار فدرالی روسیه به یک ساختار متمرکز یاد می‌شود. پوتین در سال 2003 ضربة مهلکی به گروه دیگری از دشمنان خود، یعنی اولیگارش‌ها وارد آورد. ولادمیر گوزینسکی،[21] باریس بِرِزُفسکی،[22] پِلاتون لِبِدِف[23] و میخائیل خادورکوفسکی[24] چهار نفر از شناخته‌شده‌ترین قربانیان این خشونت بودند. پس از این تحول بود که سایر اولیگارش‌ها ضمن متابعت از برتری کرملین از به چالش کشیدن دولت به نحو محسوسی اجتناب کردند. تلاش برای تحصیل کنترل کامل بر عرصة سیاسی، آخرین جنگ موفق پوتین بود که در دو مرحله محقق شد. دسامبر 2007 حمایت پوتین از حزب روسیة متحد[25] پیروزی این حزب را در انتخابات دومای پنجم تضمین کرد و مارس 2008 نیز او با موفقیت اقدام به انتصاب نامزد مورد نظر خود (دمیتری مدویدیف) به عنوان سومین رئیس‌جمهور روسیه نمود (Godzimirski 2008: 24).

افزون بر این، کرملین در دورة پوتین صراحتاً از سازمان‌های غیردولتی (ان‌جی‌اُ­­ها)[26] خواست تا از ورود به عرصة سیاست بپرهیزند، چرا که به باور آن برخی از آنها با پذیرش کمک‌های مالی خارجی، منافع و اهداف مراکز نفوذ نامشخص را نمایندگی می‌کردند. در این میان، «دلیل نارنجی» که به نقش سازمان‌های غیردولتی دخیل در انقلاب نارنجی اکراین (سال 2004) اشاره دارد، به بهانة نیرومندی برای مشروعیت‌زدائی از آن دسته از «ان‌جی‌اُ»‌های روسیه تبدیل شد که به انحاء مختلف با نهادها خارجی در ارتباط بودند. این رویکرد سلبی، تا حد زیادی بر راهبرد گسترده‌تری ابتناء می‌یافت که حفظ استقلال حوزة سیاسی از هجمة نیروهای «غیرخودی» و بازی دوگانة‌ «درون‌گذاری» و «بیرون‌گذاری» را مطمح‌نظر داشت.

در این رابطه می‌توان به سخنرانی پوتین در 20 نوامبر 2007 (در آستانة انتخابات دومای پنجم) در تجمع انتخاباتی هواداران حزب روسیة متحد اشاره کرد که رسماً از آنها خواست به این حزب رأی دهند تا دوما به «مجمع پوپولیست‌ها» تبدیل نشود(“Путин Призвал Голосовать за «Единую Россию»” 2009) .[27] با این ملاحظه، تلاش برای ترسیم مرزهای روشن‌تر میان نهادهای مدنی «خودی» و «غیرخودی» منتج به دخالت فزایندة دولت در تعیین برنامه‌ها و دستورالعمل‌های این نهادها و به ویژه چگونگی تأمین مالی شمار زیادی از آنها شد که طبیعتاً گسترة عمل جاری و آتی آنها را محدود ‌می‌کرد.

مهم‌ترین دغدغة‌ پوتین ریشه در تعریف مرزهای سیاسی و به عبارتی فضایی داشت که فعل سیاسی مشروع در چهارچوب آن می‌توانست جاری شود. این نگرانی در رأس نگرانی‌هایی قرار می‌گرفت که به انحاء متفاوت مخالفت «غیرسیستمی»، افراط‌گرایی و اقدامات «مورد حمایت خارج» نامیده می‌شدند. بر این اساس، کانون مبارزة سیاسی در دورة او را باید در فرآیند ترسیم خطوط تقسیمی جستجو کرد که امنیت‌سازی برای جامعة سیاسیِ برساختة کرملین از هجمة نیروهایی که به تکرار و به صورتی هدفمند از آنها به عنوان «خیانت‌کار به میهن»، «خرابکار»، «فاسد» و «مزاحم» یاد می‌شد، را مورد توجه داشت. موضوعِ اصلی مبارزه، تأییدِ و یا رد شدن به عنوان صدایی مشروع و موضوعی سیاسی بود(Makarychev 2008: 68) .

ایدة «دموکراسی حاکمیتی» و پیامدهای آن
در برخی ارزیابی‌ها از روندهای سیاسی روسیة پساشوروی به ویژه از دورة پوتین به بعد بر وجود برخی هم‌سانی‌ها بین این روندها و روندهای جاری در دورة شوروی، اما با روش‌ها و پوشش‌های متنوع‌ و پیچیده‌تر تأکید می‌شود. در این بین، ایدة «دموکراسی حاکمیتی»[28] یکی از این روش‌های جدید، مؤلفه‌ای مهم از ادبیات سیاسی جدید کرملین و پوششی برای اعمال عمودی قدرت دانسته می‌شود که با هدف مدیریت سخت‌گیرانه‌تر ورودی‌ها به حوزة تصمیم‌سازی از ناحیة کنشگران مختلف از جمله نهادهای مدنی مورد توجه کرملین قرار گرفته و دامنة حضور این نهادها را کاهش داده است. این اصطلاح اولین بار از سوی ولادیسلاو سورکوف،[29] معاون پوتین در نشست سراسری حزب روسیة متحد در اوائل سال 2005 مطرح و به سرعت و در سطح گسترده‌ای به عنوان «ایدة ملی» معرفی شد(Gaidar 2006: 52) .

سورکف «دموکراسی حاکمیتی» را عبارت می‌دانست از؛ «شیوة سیاسی جامعة روسیه که طی آن تصمیم‌گیری در خصوص منابع قدرت سیاسی، مقامات و اهداف از سوی ملت ناهمگن روسیه، همة شهروندان، گروه‌های اجتماعی، ملیت‌ها و مردمی که آن را شکل‌ داده‌اند، اتخاذ و توسط آنها کنترل شود». جزء «دموکراسی» در این مفهوم حکایت از آن دارد که دولت‌مردان کرملین ضرورت توجه به تحولات داخلی و بین‌المللی را درک کرده و حرکت روسیه به سوی یک مدل دموکراتیک را ناگزیر می‌دانند. در عین حال، جزء «حاکمیتی» در این اصطلاح مترتب بر آن است که این حرکت باید توأم با حزم و احتیاط و کنترل دائم از سوی مقامات دولتی باشد، تا از ورود نیروهای مخرب و فاقد صلاحیت به عرصة قدرت ممانعت به عمل آید.

بر اساس این مفهوم، تقویت روندها و نهادهای دموکراتیک تنها تا آنجا ادامه خواهد یافت که جامعه آمادگی عینی و مشهود پذیرش آنها را داشته باشد. کرملین به این اعتبار تأکید داشته و دارد که برای پیشبرد دموکراسی در روسیه صِرف ایجاد نهادهای مدنی- دموکراتیک کفایت نخواهد کرد و باید مردم به میزانی از رشد برای فهم فرهنگ دموکراتیک رسیده باشند. لذا به تأکید آنها، هرگونه تعجیل در توسعة دموکراسی با تهدیدها و خطرات مشخصی همراه خواهد بود. سورکوف از جمله این خطرات را ایجاد مجال برای رشد تروریسم، تنش‌های پارلمانی به واسطة فقدان فرهنگ توافق و ائتلاف و نیز فرآهم آمدن بستر ورود رادیکال‌های مذهبی به عرصة قدرت در مناطق روسیه می‌داند(Ryzhkov 2005: 103-104) .

جالب تأمل این که «مرکز روسی مطالعات اندیشه‌های اجتماعی»[30] که ارتباط نزدیکی با حزب روسیة متحد دارد، با انتشار گزارشی پیرامون وضعیت سیستم سیاسی روسیه در ژوئن 2009، ضمن اعتراف به غیردموکراتیک بودن این کشور، دورنمای تبدیل آن به کشوری دموکراتیک را مورد تردید قرار داد. انتصاب فرمانداران مناطق، نمایشی بودن دموکراسی حزبی به جای روندهای واقعی، قدرت قابل ملاحظة نیروهای امنیتی و رخوت رسانه‌های گروهی از جمله شناسه‌هایی است که در این گزارش با اِسناد به آنها روسیه کشوری غیردموکراتیک معرفی شده است. 

اما نکتة حائز تأمل‌تر این که در این گزارش با اشاره به فقدان بسترهای دموکراتیک در روسیه، دموکرا‌سی‌سازی اولویت دانسته نشده و حتی تلاش در این راستا با بروز خطراتی همراه دانسته شده است. بر این اساس، در بخش دیگری از این گزارش ضمن تأکید بر تقویت مدیریت دولتی، ایجاد نهادهای دولتی مؤثر پیش‌زمینة دموکراسی عنوان شده است(“Демократизация не Нужна” 2009) .

هواداران اندیشة «دموکراسی حاکمیتی» با اشاره به این که جامعة روسیه هنوز از ظرفیت بایسته برای تسریع در حرکت به سوی دموکراسی به ویژه از نوع غربی آن برخوردار نیست، تأکید دارند که این کشور در دورة گذار (شرایط فعلی) برای غلبه بر مشکلات پیش‌روی خود نیاز به رهبر و دولتی قدرتمند دارد تا با تهدیدات مقابله کرده و به صورت مؤثر به راهبری امور بپردازد. از این منظر، دموکراسی می‌تواند منبع یا تشدیدکننده برخی از تهدیدها و خطرات باشد و بر این مبنا، نهادهای دموکراتیک از جمله نهادهای مدنی به ناگزیر در عِداد احتمالی این منابع قرار می‌گیرند. به عقیدة لیلیا شِوِتسووا؛[31] «پوتین تصور می‌کند جامعة مدنی روسیه آنقدر قوی نشده که بتواند خود مشکلاتش را حل کند. او معتقد است شیوة حکومت‌مداری او «مدل روسی دموکراسی» است»(Bush 2005: 54) .

با این ملاحظه، به تأکید کرملین، ضرورت حفظ سامان کشور در دورة گذار انتخاب یک الگوی ویژه و احتیاطی از دموکراسی را به امری ناگزیر تبدیل می‌کند و همان طور که اشاره شد «دموکراسی حاکمیتی» مناسب‌ترین الگو از نظر کرملین است که بر نظارت عالیه دولت بر نهادها و روندهای دموکراتیک ابتناء می‌یابد. محدودیت‌های ناشی از این رویکرد به نحوی بوده که به عقیدة پتروف؛ «در دورة پوتین سطح آزادی‌های مدنی و سیاسی به یک و نیم دهه قبل یعنی ابتدای فروپاشی شوروی بازگشت». او با اشاره به تشدید محدودیت‌های مدنی و سیاسی به ویژه در دور دوم پوتین، اصلاح «دموکراسی هدایت شده» را برای توصیف این وضعیت مناسب نمی‌داند و به این منظور «دموکراسی به شدت هدایت شده» را پیشنهاد می‌کند  .(Petrov 2006)

ایدة «دموکراسی حاکمیتی» به عنوان پوششی برای تحدید آزادی‌های مدنی از سوی بسیاری دیگر در داخل و خارج روسیه مورد انتقاد قرار گرفته است. گورباچِف ژوئیة 2006 در همین رابطه، با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده در قانون احزاب و انتخابات، این تغییرات را با تئوری‌ «دموکراسی» و حتی «دموکراسی هدایت شده» قابل انطباق ندانست(“Горбачев Обвинил Российскую Элиту в Выдавливании Граждан из Политики” 2008) . مدویدیف نیز در سخنانی با اشاره به تفاوت دو مفهوم «دموکراسی» و «حاکمیتی»، ترکیب این دو را غیر ممکن و تأکید بر آن را به معنی اصرار به نوعی خاص و غیرمعمول از دموکراسی ارزیابی کرد (Фадеева 2006).

ماشا لیپمن[32] با اشاره به تبعات منفی تأکید بر این مفهوم معتقد است؛ «دموکراسی حاکمیتی که دولت پوتین در پی تبلیغ آن بود دو معنا را به ذهن متبادر می‌سازد؛ اول اینکه نظام سیاسی روسیه دموکراتیک است و دوم اینکه این ادعا باید پذیرفته شود و هیچ چالشی بر این ادعا پذیرفتنی نیست».(Lipman 2006: A21)  نمتسوف نیز با اشاره به اینکه «دموکراسی  حاکمیتی» جزئی نظری از نظام برساختة پوتین است، پوتینسم را عبارت از یک سیستم تک‌حزبی، سانسور، پارلمان دست‌نشانده، نظام قضایی تأییدکننده، تمرکز وسیع پول و قدرت و اغراق زیاد در نقش نهادهای امنیتی و بوروکراتیک می‌داند(Sakwa 2008a: 115) .

باید به این نکته نیز اشاره کرد که ایدة «دموکراسی حاکمیتی» افزون بر مصرف داخلی، واجد یک کارویژة مهم بین‌المللی نیز است. پیام اصلی این مفهوم در عرصة خارجی این است که روسیه مجموعه ارزش‌های خاص خود را دارد و بر اساس آن رفتار خواهد کرد. این ارزش‌ها دموکراتیک بوده و در عین حال برگرفته از تجربة تاریخی خاص این کشور و متفاوت از درک غرب از دموکراسی است. این بُعد خارجی همچنین ناشی تأکید کرملین به موضوع حاکمیت به عنوان عنصر ضروری استقلال روسیه در عرصة بین‌الملل است که با توسل به آن تلاش می‌شود، ضمن رد انتقادات غرب از وضعیت دموکراسی در روسیه، نظام سیاسی این کشور نوع خاصی از دموکراسی معرفی شود. لذا، مسکو با تأکید بر این مفهوم تلاش دارد به غرب بفهماند که در عین رد فرضیة هژمونی هنجاری آن، به همکاری بر اساس احترام به اصول متقابل تمایل دارد (Haukkala 2008: 46).

دولت در برابر جامعه مدنی
مفهوم «جامعة مدنی» ریشه در فلسفة رُم دارد و مترتب بر اندیشه همکاری میان افراد واجدِ موقعیت حقوقیِ برابر است. در این دیدگاه، جامعة مدنی یک نظام قانونی- سیاسی است که طی آن افراد برخلاف نظام‌های مبتنی بر خویشاوندی، سلسله‌مراتب، سنت، قیمومیت و یا قدرت، ضمن حفظ منافع و هویت خود، عموماً در قالب گروه‌ و نهاد با یکدیگر تعامل می‌کنند(Sakwa 2008b: 167) . مفهوم اخیرتر «جامعة مدنی» ریشه در اندیشة روشن‌فکران اسکاتلندی دارد و از یک سو، مترتب بر ارتباط نزدیک آن با اصطلاحات «مدنی» و «مدنیت»[33] و از سوی دیگر با افراد آزاد، مستقل و خوداتکاء است. «جامعة مدنی» در نیمة دوم قرن 18 به مفهومی انتقادی با تمرکز بر مخالفت با رویکرد‌های استبدادی دولت‌ها تبدیل شد. 

در قرن 19، به تبع افزایش آگاهی‌های سیاسی طبقات متنوع اجتماعی در کشورهای مختلف و گسترش دامنة افراد و گروه‌هایی مبارز در راه آزادی، گروه‌هایی در همین راستا و برای سامان‌دهی به این مبارزات در قالب‌های مختلف شکل‌ گرفته و «جامعة مدنی» به مفهومی فراگیرتر تبدیل شد(Reichardt 2006: 17) . اما، جامعة مدنی به معنی سادة آن عبارت‌ از شبکه‌ای از نهادها و روندها در جامعه است که تا حدودی مستقل از دولت شکل‌ گرفته و افراد و گروه‌ها از طریق آنها سازمان‌ یافته و به تعامل با یکدیگر و دولت اقدام می‌کنند.(Risse-Kappen 1991)

معمولاً میزان تأثیر نهادهای مدنی بر فرآیندهای تصمیم‌سازی بر اساس سه اصلِ؛ نوع و ماهیت تقاضاهای جامعه، میزان تعهد تصمیم‌سازان به سیاست‌ها و پویایی فرآیند تصمیم‌سازی سنجیده می‌شود. کنشگران مدنی از جمله احزاب، گروه‌های ذی‌نفوذ، افکار عمومی و رسانه‌ها جزء ساختارهای حائز تأثیر بر سیاست‌سازی‌ها محسوب می‌شوند که اهمیت آنها با التفات به تحولات سال‌ها و دهه‌های اخیر از جمله روندهای مختلف جهانی‌شدن، انقلاب ارتباطات و گسترش جهان‌شمول ارزش‌های دموکراتیک به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است .(Herman 2001: 51) لاریسا گالپرین[34] الزامات اولیة وجود و فعالیت جامعة مدنی را به قرار زیر می‌داند؛

- وجود منافع اجتماعی، نیازها و ضروریات مشخص، پایدار و بدون‌تغییر (حداقل در قالب آگاهی عمومی)
- طرح منافع و نیازها و ضروریات به شکلی آزادانه
- شکل‌گیری یک مرکز فعال برای طرح و عملیاتی کردن منافع
- هدایت فعالیت‌های سازمانی و جمعی از سوی این مرکز با هدف تحصیل اهداف
- آمادگی دائم سازمان اجتماعیِ واجد منافع و نیازها جهت اقدام مستقلانه برای تحقق اهداف
- وجود تجربه سازمانی، مدیریتی و اجرایی در فرآگرد دستیابی به اهداف (Galperin 2007: 52)

بسیاری با اشاره به ویژگی ریاستی نظام سیاسی روسیه و استمرار رفتارهای اقتدارگرایانة نهادینه در این نظام در دورة پساشوروی بر این باورند که سطح توسعة نهادهای مدنی و میزان کارآمدی آنها (ضمن عنایت به تأثیر سایر عوامل) تا حدود زیادی متأثر از محدوده‌ای است که دولت برای آنها تعریف می‌کند. لذا تقویت نسبی نهادهای مدنی و روندهای دموکراتیک در دورة گورباچِف و یلتسین، نه به واسطة قدرت‌یابی جامعة مدنی، بلکه عمدتاً به لحاظ ضعف دولت فرض و در مقابل، افزایش مجدد قدرتِ دولت در دورة پوتین و مدویدیف با کاهش توانِ نهادهای مدنی ملازم دانسته می‌شود. 

واقعیت‌ها نیز حاکی از آن است که به‌‌رغم ادعاهای مکرر مردان کرملین مبنی بر حمایت از نهادهای مدنی،[35] حکومت‌مداری دموکراتیک و فعالیت آزاد این نهادها از دورة پوتین به بعد به نحو محسوسی تضعیف شده که فقدان شبکه‌ای متراکم از نهادهای متعامل که وظیفة شکل‌دهی به حوزة عمومی را به عهده گیرند و نیز فقدان یک افکار عمومی حساس که پشتوانة اصلی گفتمان عمومی باشد، بازتابی از این ضعف است(Gill 2008: 165) .

اساساً عملکرد مطلوب یک سیستم سیاسی مستلزم وجود شبکه‌‌ای برای ارتباط مستقیم و بازخوردگیری بین دولت و جامعه است که حسبِ معمول انجام این کارویژه به نهادهای مدنی واگذار می‌شود. عملکرد این شبکه در روسیه به تبع تأکید کرملین بر راهبرد تمرکز قدرت و اندیشة «دموکراسی حاکمیتی» و تالی آن ضیق شدن آزادی‌های مدنی و سیاسی با مشکلات بسیار همراه شده است.[36] هرچند سیاست‌مداران کرملین به سان دورة شوروی تلاش کرده‌اند این مشکل را با ایجاد شبکه‌ای مصنوعی[37] متشکل از نهادهای مدنی فرمایشی از جمله پی‌گیری طرح‌های گفتمانی، ایجاد کارگروه‌هایی برای ارتباط با مردم و به ویژه شکل‌دهی به یک حزب عمده در مجلسین مرتفع کنند، اما ماهیت کنترلی و غیردموکراتیک این اقدامات مانع موفقیت آنها بوده است.

در این میان، هرچند کرملین وجود نهادهای متعدد مدنی را نشانه‌ای از پویایی جامعة مدنی می‌داند، اما مرور کیفیات این نهادها نشان می‌دهد که بیشتر آنها انطباقی با تعریف نهاد مدنی از جمله استقلال از ساختارهای قدرت، توانایی مؤثر به دخالت در فرآیندهای تصمیم‌سازی، توان‌مندی در بسیج افکار عمومی برای ایجاد یک روند و یا فشار به دولت و مهم‌تر از همه صلاحیت نمایندگی واقعی مردم را ندارند. به همین واسطه، نهادهای مدنی فعلی روسیه نقش قابل ملاحظه‌ای در سامان دادن به نظم اجتماعی را نداشته و همانند دورة شوروی و تزاری این وظیفه را اقتدار سیاسی به عهده دارد(Sakwa 2008b: 167) .

برآورد نهادهای بین‌المللی از وضعیت نهادهای مدنی روسیه از جمله رسانه‌ها نیز شمای ناامیدکننده‌ای به دست می‌دهد. مؤسسه خانة آزادی در گزارش مه 2009 خود از فضای رسانه‌ای در 159 کشور جهان، با اشاره به محدودیت‌‌های این عرصه در روسیه به ویژه خطرات معطوف به خبرنگاران به ویژه در موضوعات مورد اختلاف با دولت، این کشور را خطرناکترین کشور برای روزنامه‌نگاران معرفی کرد(“Россия-Самая Опасная для Журналистов Страна” 2009) . سازمان «خبرنگاران بدون مرز» نیز طی گزارش اکتبر 2009 خود با اشاره به استمرار قتل روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر و سانسور در رسانه‌های گروهی، روسیه را به لحاظ «شاخص‌های آزادی رسانه‌ها» در بین 175 کشور در رتبة 153 (بین فوجی و تونس و پائین‌تر از بلاروس) قرار داد(Васильева 2009) .

تلاش کرملین برای کنترل هرچه مؤثر‌تر نهادهای مدنی در واقع بازنمودی از ویژگی مهم «بازیگرمحوری» منبعث از فرهنگ سنتی سیاسی روسیه است که مجدداً در قالب دو مفهوم «دولت‌گرایی و پدرسالاری»[38] تجلی یافته و نوع رابطة تعاملی دولت و جامعه بر اساس همین دو مفهوم و نه اصول دموکراتیک استوار شده است. در این معادله دولت در یک سو با قدرت زیاد و سایر کنشگران از جمله نهادهای مدنی با ضعف قابل ملاحظه در سوی دیگر به تعامل نابرابر با یکدیگر اقدام می‌کنند. شوتسووا، «پدرسالاری» حاکم بر این نظام را وضعیتی می‌داند که طی آن یک رهبر قدرتمند فراتر از قانون و به عبارتی در مقامِ قانون، تمام منابع قدرت را در اختیار گرفته، از سیستم کنترل و تعادل مرسوم در نظام‌های سیاسی دموکراتیک مصون و به کسی پاسخگو نیست و بر سایر کنشگران اعمال محدودیت می‌کند. به اعتقاد او در این ساختار نه «قوانین ثابت»، بلکه «تثبیت‌کنندة» قوانین وجود دارد(Shevtsova 2003: 26) .

در این بین، هرچند احیاء قدرت دولت و سامان دادن به نابسامانی‌های بسیار دهة 1990 را می‌توان یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای سال‌های اخیر کرملین دانست، اما همان گونه که روندها نیز نشان می‌دهد دولت‌مردان روسیه در ایجاد رابطة تعاملی بایسته بین جامعة سیاسی، جامعة مدنی و جامعة اقتصادی این کشور موفق نبوده و جمیع تلاش‌های آنها به سوی تقویت دولت هدف‌گیری شده است. لذا، فقدان جامعة مدنی پویا و توانمند و در نتیجه عدم توان اعمال تأثیر آن بر فرآیند‌های تصمیم‌سازی مجال یکه‌تازی دولت را فرآهم آورده که نمود آن را در تأیید تقریباً اکثر لوایح پیشنهادی دولت به مجلسین و ناتوانی احزاب مخالف در ابراز مخالفت مؤثر می‌توان مشاهده کرد.

کرملین با تأکید بر راهبرد تمرکز قدرت و ایدة «دموکراسی حاکمیتی» نشان داده که به دنبال توسعة جامعة مدنی از «بالا» است که این امر با اصل اساسی دموکراسی‌ها که عبارت‌ از وجود شبکه‌های افقی قدرت و استقلال نسبی نهادهای مدنی است، مغایرت دارد. در این بین، از توجه به ضرورت توزیع افقی قدرت بین کنشگران مختلف مدنی که موجب افزایش کارآمدی، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری دولت و لازمة کارآمدی و ثبات بلندمدت است، نیز غفلت شده است. در مقابل، کرملین ضمن اقدام در چهارچوب محدودتری از اصل «ضرورت دانستن»، روندهای حکومت‌‌مداری تاریخی روسیه مبتنی بر محدود کردن حوزة تصمیم‌سازی‌ به شمار معدودی از نهادها و افراد را مورد تأکید قرار داده است. بر این اساس، تلقی کرملین از انتخابات نه سازوکاری برای گردش آزاد نخبگان، بلکه فرآیند چانه‌زنی فنی میان شمار اندکی از احزاب سیاسیِ مورد تأیید است که باید در یک فضای رقابتی که به نحو فزاینده‌ای در حال انقباض است، جریان ‌یابد.

اما نکتة شایان تأمل اینکه اعمال عمودی قدرت و تمرکز بیش از حد قدرت در کوتاه و بلندمدت عاری از ریسک نیست. هر‌چند در دورة پوتین به دلیل توان قابل ملاحظة کرملین به کنترلِ امور، محبوبیت بالا و فقدان جایگزین مناسب برای او و نیز روند رو به رشد اقتصادی ناشی از ریزش دور از انتظار پترودلارها به خزانة دولت و تبع آن رضایت‌مندی اجتماعی نمود و بروز این خطرات به تأخیر افتاد، اما وقوع برخی تجمعات اعتراضی در دورة مدویدیف به نیکی نشان می‌دهد که تأکید بر روندهای فرد‌مدار تأثیر منفی بلندمدت خود را به شکل بی‌ثباتی و احتمال تغییرات پرشتاب خواهد گذاشت.

تحول در جامعة مدنی روسیه در دورة پساشوروی
امروزه به دلیل گسترش ارتباطات فراملی نوعی فرهنگ فراساختاری در حال پدید‌ آمدن است که سبب نقش‌یابی بیشتر افراد و نهادهای مدنی در فرآیندهای سیاسی می‌شود. این تحول همچنین موجب تحلیل مشروعیت رژیم‌های اقتدارگرا، گرایش ناگزیر انواع مختلف دولت‌ها به سوی روندهای مردم‌مدار و نیز گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، سیاسی شدن هویت‌های قومی و محلی، تحدید تدریجی و نسبی حاکمیت دولت‌ها، افزایش آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی و به تبع آن افزایش مطالبات مدنی و سیاسی از حکومت‌ها شده است. فروپاشی شوروی و تحولات دنبال آن به خوبی نشان داد که روسیه از این فرآگرد مستثنی نیست و بروز نسبی برخی از تحولات بازگفته در این کشور را باید به عنوان یک امر واقع پذیرفت.

نکته قابل تأمل در این میان شکل‌گیری تضادهایی است که باید در ارزیابی‌ها از جامعة روسیة پساکمونیستی مورد توجه دقیق قرار گیرد. در این جامعه از یک سو «قدرت عمودی» و تمرکز قدرت تشدید شده، اما از سوی دیگر سطح آگاهی طبقة متوسط، تمایل و تلاش آن برای توسعة «قدرت افقی» و تقویت نهادهای مدنی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. ماکاری‌چف چگونگی این وضعیت را با اشاره به جاری بودن دو نوع گفتمان متفاوت در دولت و جامعة روسیه از هم باز می‌شناسد. به باور او، در یک سو، گفتمان سیاسی دولت‌محور با جوهرة محافظه‌کار آن قرار دارد که حاکمیت، (باز)تمرکزگرایی، ثبات، میهن‌دوستی و سلسله‌ مراتب عمودی قدرت از جمله ویژگی‌های اصلی آن است.

در سوی دیگر نیز، گفتمان رسانه خودنمایی می‌کند که حولِ مفاهیم پساسیاسی چون جهان‌گرایی، مصرف‌گرایی، تنوع فرهنگی و شیوه‌های جدید زندگی و لذت برساخته شده است. هرچند گفتمان رسمی دولت بر منحصر به فرد و حتی استثناء بودن روسیه متمرکز شده، اما بیشتر نمایش‌های فرهنگی عامه آشکارا بر هم‌گون‌سازی‌ فرهنگی یا جهانی‌سازی ابتناء می‌یابد(Makarychev 2008: 64)  .

افزون بر این، جامعة روسیه در دورة پساکمونیسم همانند سایر جوامع متأثر از تحولات جهانی هویت متکثّر و پیچیده‌تری نسبت به قبل یافته است. این تحول به دیدگاه‌های متنوع‌ و پویاتری از روندهای داخلی و جهانی شکل داده و همین امر عنایتِ بیشتر به روندهای دموکراتیک را در تصمیم‌سازی‌ها ضروری می‌سازد. چرا که بروندادهای سیستم متمرکز برساختة کرملین تنها زمانی می‌تواند باثبات باشد که سایر کنشگران در وضعیتی ایستا قرار داشته باشند. بنابراین، پویایی احتمالی هر یک از این کنشگران اعم از نهادی، مدنی و نقشی بی‌ثباتی‌هایی را برای نظام سیاسی این کشور در پی خواهد داشت. 

از سوی دیگر، به واسطة ویژگی سلسله‌مراتبیِ سیاست‌گذاری‌ها و ماهیت موقت شیوة حل مسائل در این رویکرد، تداوم روندهای موجود در عرصة تصمیم‌سازی منوط به تبعیت کامل بازیگران مختلفِ دخیل است. بنابراین، اگر کنشگری به هر دلیل مسیر دیگری پیش گیرد، این اقدام احتمالاً به روندهای پیش‌بینی‌‌ناپذیر منجر خواهد شد که نمود نسبی این مسئله را در تحرکات اعتراضی سال 2009 می‌توان مشاهده کرد.

اما نکته‌ای که در این بین برخی تحلیل‌گران از جمله ریچارد پیپ[39] بر آن تأکید دارند انطباق نسبی سیاست تمرکز قدرت و مفهوم «دموکراسی حاکمیتی» با سیستم ارزشی افکار عمومی روسیه است (Pipes 2008: 33). نظرسنجی‌های انجام شده در آستانة به قدرت رسیدن پوتین در اواخر سال 1999 به نحو آشکاری حاکی از افزایش خوشبینی مردم به بروز تحولات مثبت در آینده بود. بیشتر پرسش‌شوندگان افزایش این امیدواری را ناشی از ظهور رهبر قدرتمندی (پوتین) دانسته بودند که از منافع مردم حمایت کرده و قاطعانه نسبت به انجام مسئولیت‌های خود اهتمام ورزد. 

لئون آرون[40] نیز با اشاره به پیروزی قاطع پوتین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2004، این امر را گواه فراتر بودن پدیده‌ای به نام پوتین از مبارزات انتخاباتی می‌داند. به تصریح او، این پیروزی حاکی از توانایی قابل ملاحظة پوتین برای تحصیل اجماع ملی و «ارائه و نمادسازی یک الگوی بسیار احتیاط‌آمیز از تعادل بین آزادی و نظم از یک سو و قدیم و جدید از سوی دیگر» است.[41]

اما باید به این نکته نیز توجه داشت که تمایل مردم روسیه به وجود رهبری مقتدر به علت فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک آنها نیست. چرا که طبق تحقیقات مرکز مطالعات ارزش‌های جهانی دانشگاه میشیگان در سال 1999، مردم روسیه به لحاظ اعتقاد به اصول دموکراتیک در وضعیت میانگین قرار داشتند، اما در این مقطع با توجه به نابسامانی‌های دهة 1990 ثبات و نظم را در اولویت بالاتری از دموکراسی قرار داده و ثبات را به دموکراسی ترجیح می‌دادند. در این بین، پوتین نیز با دامن زدن به این دیدگاه، این گونه القاء ‌می‌کرد که در شرایط موجود دموکراسی بیشتر با بی‌ثباتی بیشتر همراه خواهد بود. [42]

بی‌تردید مردم روسیه در مقطع حاضر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود آزاد هستند و هر‌چند طی سال‌های اخیر محدودیت‌هایی بر آزادی‌های سیاسی و مدنی آنان اعمال شده، اما همان طور که برخی تحرکات اعتراضی اخیر چون بحران دوما و درخواست استعفاء پوتین نشان می‌دهد، این محدودیت‌ها در میان و بلندمدت به راحتی پذیرفتنی نخواهد بود و کرملین نمی‌تواند ثبات بلندمدت را با سازوکارهایی خارج از نظام اجتماعی حفظ کند.

بر این اساس، به‌رغم مزایای کوتاه مدت راهبرد تمرکز قدرت، باید به نسبی و موقت بودن این مزایا توجه کرد. به این معنا که کنشگرانی که به نظر می‌رسد از حیطة قدرت کنار گذاشته شده‌‌اند، یا آن چنان که فرض می‌شود ضعیف نشده‌‌اند و یا ضعف آنها موقتی است. در این شرایط، به واسطة فقدان مجاری قانونی و نهادینة اعمال قانونی تأثیر، این احتمال وجود دارد که این کنشگران به سایر مجاری و بعضاً اقدامات غیرقانونی جهت مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها متوسل شوند که طبیعتاً هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت.

در این بین، هرچند در بسیاری از تحلیل‌ها بر نوع عملکرد دولت‌ها‌ در دورة پساشوروی به عنوان علت اصلی ضعف جامعة مدنی در این دورة تأکید می‌شود، اما باید به مؤلفة «زمان» به عنوان متغیر دخیل مهم‌تری در این زمینه نیز توجه داشت. آی‌تالینا آزارووا[43] در همین رابطه بر آن است که ریشة ضعف نهادهای مدنی در دورة پساشوروی را بیش از هرچیز باید در میراث به جای مانده از دورة کمونیسم و نابسامانی‌ها دهة 1990 جستجو کرد. به تصریح او، «اتمیزه شدن اجتماعی[44] به عنوان نتیجه نظام کمونیستی مانع از رشد سیاسی و میراث کمونیسم پاتریمونیال[45] در دورة پس از شوروی نیز با جانب‌داری از شبکه‌های مشتری‌مدار و فرد‌محور[46] اسباب تضعیف هرچه بیشتر نهادهای مدنی را فرآهم آورد»(Ross 2009: 161) .

بنابراین، همچون تجربة دولت‌های غربی، دوره‌ گذار به دموکراسی را باید فرآگردی زمان‌بر دانست و به ویژه در مورد روسیه، گذار از یک جامعة توتالیتاریستی به یک جامعة دموکراتیک نیازمند مهیا شدن بسترهای متعدد به ویژه نهادینه شدن (هرچند نسبی) فرهنگ دموکراتیک میان مردم این کشور است. چرا که دموکراسی افزون بر نگرشی مردم‌سالار به قدرت و اقتدار، رویکردی فرهنگی به روندها و نهادها نیز است. به این اعتبار، هرچند برخی بر بایستگی سرعت بیشتر گذار روسیه از پساکمونیسم به دموکراسی تأکید دارند، اما پایداری عناصر فرهنگ سنتی اقتدارگرا، نظام سیاسی ریاستی فردمحور، استقلال دولت از جامعه به لحاظ فرهنگ سیاسی و نیز به دلیل اتکاء آن به درآمدهای بخش انرژی (دولت رانتیر) از جمله موانعی هستند که بر ناگزیری طولانی بودن دورة گذار به دموکراسی در این کشور تأکید دارند(Galperin 2007: 52) .

شائبة تقلب در انتخابات محلی اکتبر 2009 روسیه، به تبع آن ترک جلسات دوما و تالی آن تظاهرات‌های خیابانی نمونة روشنی از فقدان بسترهای لازم برای جریان‌یابی روندهای دموکراتیک در روسیه است. هرچند عدم اطماح‌نظر حزب روسیة متحد و کمیسیون مرکزی انتخابات به دیدگاه‌های مخالفین منجر به رایدکالیزه شدن سریع فضا، اقدام غیرمنتظرة احزاب مخالف به ترک جلسات دوما و تأکید آنها بر ضرورت مداخلة رئیس‌جمهور برای حل این مسئله شد، اما نکتة قابل تأملی که به تأکید گلب پاولوفسکی[47] باید بدان توجه داشت این است که؛ «آنها با این اقدام نشان دادند که نمی‌خواهند در روسیه نظامی سیاسی شکل بگیرد که در آن رئیس‌جمهور دیگر «تزار» نباشد و نتواند خودمدارانه در روندهای سیاسی از جمله در نتایج انتخابات مداخله کند.

 بلکه احزاب به‌رغم اینکه خود را «اپوزیسیون» می‌نامند، ثابت کردند که مایل به آنند که رئیس‌جمهور همچنان نقش «رهبر محبوب» و «مالک سرزمین روسیه» را ایفا کند». البته به تأکید او، مخالفان در کنار تمایل به ابراز اعتراض در حضور رئیس‌جمهور، منافع خود را نیز فراموش نکرده و درصد بودند تا به دور از چشم مردم با «تزار» در خصوص این منافع چانه بزنند تا شاید از قِبَلِ اعتراض مزایایی در حوزه‌های دیگر نصیبشان شود.

افزون بر این، بحران دوما نشان داد که ‌احزاب ‌مخالف به عنوان جزئی از جامعة مدنی هنوز جایگاه بایستة خود در نظام سیاسی را بازنیافته، با روش‌های معمول مدنی نمی‌توانند خواسته‌های خود را پیش ببرند و به همین واسطه برای تأمین این خواسته‌های به نهادهای قدرت رجوع می‌کنند. اما، نکتة مهمی که پاولوفسکی در خصوص خروج مخالفان از دوما به آن اشاره می‌کند این است که؛ «آنها با این اقدام در واقع از جایگاه قانونی فعالیت «اپوزیسیون» خارج شدند. پیامد منفی این اقدام این است که بعد از خروج نمایندگان از دوما، نوبت شهروندان است که از خانه‌های خود خارج شده و برای اعتراض به خیابان‌ها بریزند، راه‌ها را مسدود کرده و مراتب اعتراض خود را از این طریق ابراز کنند»(Павловский 2009) .

مجموعة این تحولات نشان می‌دهد که‌ دو دهه نه تنها برای روسیه، بلکه برای هر کشور دیگری که عزم تثبیت روندها و زیرساخت‌های دموکراتیک دارد، فرصتی نابسنده است. این در حالی است که نهادهای مدنی روسیه در دورة هفتاد سالة کمونیسم و نیز در دهة 1990 مجالی برای افزون کردن تجربه و مهارت‌های بایسته‌ برای اقدام مدنی در برابر دولت و انجام کارویژه‌های خود نداشته‌اند. با این ملاحظه، نباید گناه نقص دموکراسی و ضعف نهادهای مدنی در دورة پساشوروی را به تمام به عهدة دولت‌ها دانست، بلکه به نظر می‌رسد دولت‌های اقتدارگرای این دوره خود نیز معلول و میراث‌بری از دوره‌های پیش‌تر تاریخ روسیه هستند. اما، باید به این مهم نیز التفات داشت که تدریجی بودن دورة گذار نباید به دست‌آویزی برای استمرار خودمداری‌ سیاست‌مداران تبدیل شود و آنها به این بهانه و با محدود کردن آزادی‌های مشروع مدنی و سیاسی حکومت‌مداری خود را استمرار بخشند.

مدویدیف و سودای تقویت جامعة مدنی
دمیتری مدویدیف به عنوان چهره‌ای لیبرال[48] در مقاطع مختلف حضورِ خود در مسند ریاست‌جمهوری نشان داده که واجد دیدگاه‌های متفاوتی از پوتین و طیف «سیلاویک‌»های کرملین[49] به مقولة دموکراسی و آزادی‌های مدنی و سیاسی است. مجموعة نامنظم تمایلات و ضدتمایلات مشخصی که به نمایة سیاسی مدویدیف شکل می‌دهد، نیز ترجمانی از تأکید او بر وجود نقص در دولت پوتین است. البته، آنچه ممکن است از آن به عنوان «گفتمان مدویدیف» یاد شود، هنوز در حال ایجاد است، اما اشاره او به عدم اعتقاد به اندیشة «دموکراسی حاکمیتی» که با هدف مختصرسازی دموکراسی به نفع حاکمیت دولتی ابداع شده و در مقابل تأکید بر ضرورت تثبیت «دموکراسی بدون قیود وصفی»،[50] می‌تواند نمودی روشن از این تفاوت باشد. 

از این رو بود که مدویدیف در نوامبر 2009 طی مقاله‌ای زیر عنوان «روسیه به‌پیش!»،[51] از سیستم نیمه‌کمونیستی اجتماعی و دموکراسی تثبیت‌نشده (در کنار ناکارآمدی اقتصادی، روند‌های منفی جمعیتی و بی‌ثباتی در قفقاز) به عنوان مشکلات اساسی روسیه نام برد(Медведев 2009) .

انتقاد برخی مشاوران نزدیک مدویدیف از پوتین و نظام برساختة او که به عبارتی می‌تواند ابراز غیرمستقیم دیدگاه‌های شخص مدویدیف باشد، نیز حائز تأمل به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، ایگور یورگنس،[52] یکی از مشاوران نزدیک و معتمد مدویدیف، طی سخنانی در مه 2009 پوتین و سیستم توزیع قدرت ایجاد شده از سوی وی را صراحتاً مورد انتقاد قرار داد. به اظهار او؛ «پوتین از همان ابتدای به قدرت رسیدن از اجرای اصلاحات واقعی امتناع ورزیده و قدرت را در گروه کوچکی متمرکز کرده است». از منظر یورگنس، «سیستم قدرت ایجاد شده از سوی پوتین بیش از حد متمرکز و بسیار شکننده است، چرا که نه بر نهادها، بلکه بر قدرت عمودی و فردی ابتناء یافته است»(Минин 2010) . 

شایان ذکر است که «مؤسسة توسعه معاصرِ» روسیه که مدویدیف و یورگنس در آن حضور دارند، نیز طی گزارشی رسمی در دسامبر 2008 با انتقاد از روندهای موجود، ضرورت تقویت دموکراسی و خودداری از مدیریت خودمدارانة کشور را از جمله اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرده بود(“INSOR Presents Report on Development of Democracy in Russia” 2008) .

مدویدیف به تبع این ارزیابی‌های متفاوت و به منظور تزریق پویایی بیشتر به روندهای دموکراتیک در روسیه دیدارهایی را در مقاطع مختلف با نمایندگان گروه‌های مدنی و سیاسی از جمله احزاب، اصحاب رسانه و سازمان‌های غیردولتی ترتیب داده که در دورة پوتین مسبوق به سابقه نیست. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به دیدارهای رسمی او خلال ماه می 2009 با احزاب و فراکسیون‌های مخالفت دولت در دوما و نیز نمایندگان احزاب کوچک‌تر از جمله جریان راست،[53] یابلاکا،[54] وطن‌‌‌دوستانِ روسیه[55] که نماینده‌ای در دوما ندارند اشاره کرد. 

نشست مدویدیف با فراکسیون حزب کمونیست در 12 مه در حالی صورت گرفت که اعضاء این حزب طی ماه‌های گذشته به تکرار از رویکرد سخت‌گیرانة دولت در قبال مخالفین انتقاد کرده و این اقدامات را سیستماتیک دانسته بودند. حتی کمونیست‌های منطقة ناواسیبیرسک در تجمعات خود در اوایل آوریل خواستار استعفاء پوتین شده و در تظاهرات سراسری کمونیست‌ها در اول ماه می نیز این خواسته در برخی مناطق تکرار شده بود.

نمایندگان احزاب مختلف در دیدار‌های خود با مدویدیف بر ضرورت بازنگری در قانون احزاب، شفافیت روندهای انتخاباتی، حق تجمع و اعتراض و التفات دولت به دیدگاه‌های متفاوت برای مقابله مشکلات از جمله بحران اقتصادی تأکید کردند. هرچند آنها به خواسته اصلی خود که همانا مجاب کردن رئیس‌‌جمهور به اتخاذ تدابیری برای تغییر رویکرد دولت به احزاب بود، نائل نشدند، اما نفس این نشست‌ها که در مقاطع بعد نیز تکرار و طی آنها خواسته‌‌های صریحی برای توسعة آزادی‌های سیاسی و مدنی مطرح شد، بدعتی در نظام سیاسی برساختة پوتین دانسته می‌شود(Сурначева 2009) .

به تبع همین نشست‌ها بود که گمانه‌زنی‌هایی در باب عزم جدی مدویدیف برای تغییر قانون انتخابات منعکس و از جمله روزنامة «وزگلیاد»[56] در 28 مه 2009 تصریح کرد که رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات سیاسی واقعی، درصدد است تا قبل از پایان دورة خود میزان حداقل آراء لازم برای ورود احزاب به دوما را از 7 به 3 درصد و حداقل تعداد لازم اعضاء برای ثبت قانونی احزاب و امضاهای لازم برای شرکت آنها در انتخابات را نیز کاهش دهد(Федосеев 2009) . افزون بر این، مدویدیف پیشنهاد حزب کمونیست مبنی بر پخش جلسات دوما در اینترنت را نیز مورد حمایت قرار داد. 

چرا که کمونیست‌ها با اشاره به اینکه شبکه‌های تلویزیونی از پخش این جلسات خودداری می‌کنند، بر این باور بودند که جامعه در عمل امکان نظارت بر کار نمایندگان دوما را ندارد(Обухов 2009) . پیش از این نیز در 24 آوریل 2009 با حمایت‌های مدویدیف قانون مربوط به دسترسی برابر احزاب به رسانه‌های گروهی در دوما به تصویب رسیده بود (Христенко 2009).

انتقادات صریح و بی‌سابقة مدویدیف از حزب روسیة متحد (که از آن به عنوان حزب پوتین یاد می‌شود) در نشست سالانه این حزب در نوامبر 2009 که در پی انتخابات محلی و شائبة کاربست روش‌های غیرقانونی از سوی حزب روسیة متحد برای پیروزی در آن مطرح شد نیز مثال روشن دیگری از رویکرد متفاوت مدویدیف به نظام حزبی روسیه و درک او از ناکارآمدی عملکرد جامعة مدنی است. او در سخنان خود در این نشست با اشاره به وجود برخی کج‌کارکردی‌‌ها در حزب روسیة متحد که نشانه‌های بارزی از عقب‌ماندگی را متبادر می‌کند، این وضعیت را سبب کاهش رقابت سیاسی و نزول آن به بازی‌های بوروکراتیک ارزیابی کرد(Стогов 2009) .

مدویدیف علاوه بر احزاب، با سایر نهادهای مدنی نیز دیدارهایی داشته که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مصاحبة او با روزنامة «نووایا گازی‌یِتا»[57] اشاره کرد. جالب تأمل اینکه این روزنامه که از جمله منتقدان اصلی کرملین و شخص پوتین است و آنا پالیت‌کوفسکایا،[58] خبرنگار مشهور آن در 7 اکتبر 2006 به طرز مشکوکی به قتل رسید، اولین نشریه چاپی روسیه بود که در سال 2009 توانست موافقت مدویدیف برای مصاحبه را جلب کند. جالب ‌تأمل‌تر اینکه مدویدیف ضمن مصاحبه با این روزنامه صراحتاً اظهار داشت که؛ «خبرنگاران «نووایا گازی‌یِتا» بیش از دیگران جان خود را به خطر می‌اندازند تا منابع و اطلاعات لازم را برای مقالات خود جمع‌آوری کنند»(Муратов 2009) .

او نوامبر 2009 نیز طی دومین نشست خود با نمایندگان شورای حقوق بشر روسیه در این سال که با حضور اعضاء شورای توسعه جامعه مدنی و حقوق بشر این کشور برگزار شد، بهبود آزادی رسانه‌ها، دسترسی همه نیروهای سیاسی به رسانه‌های گروهی و نیز تمهید طرح قانونی کمک به سازمان‌های اجتماعی که در سخنرانی سالانه خود در مجمع فدرال نیز اشاره کرده بود، را مجدداً مورد تأکید قرار داد(Кузьмин 2009) .

اما همان طور که اشاره شد، فرآگردِ «مسئله‌دار» به قدرت رسیدن مدویدیف که به تأکید بسیاری از ناظران داخل و خارج روسیه نقض آشکار اصل مهم دموکراسی‌ها یعنی گردش آزاد نخبگان بود، خود دلیلی است بر این که روسیه تا دموکراسی واقعی راه درازی در پیش دارد. در این بین، هرچند نمی‌توان به تمام با این دیدگاه که «دامنه قدرت رئیس‌جمهورِ سوم را نه قانون اساسی، بلکه پوتین تعیین می‌کند» موافق بود، اما واقعیت‌ نفوذپذیری مدویدیف از پوتین و طیف‌ «سیلاویک‌»‌های کرملین به راحتی قابل انکار نیست(“Конец Интриги” 2009) . 

لذا، باید دیدگاه ترنین که دورة مدویدیف در حقیقت ادامه ریاست‌جمهوری پوتین و روندهای جاری در آن است را پذیرفت (Trenin 2008b). بنابراین، گرچه مدویدیف «تأیید‌کنندة» صِرف پوتین نیست،[59] اما با عنایت به روندهای موجود، اینکه او بتواند استقلال خود در را حفظ و در مدت کوتاه تصدی خود روسیه را از یک نظام اقتدارگرا به نظامی دموکراتیک تبدیل و به توسعة آزادی‌های مدنی مبادرت کند محل تردید است.

افزون بر این، همان طور که ذکر آن رفت، پی‌گیری مجدانة سیاست تمرکز قدرت از سوی پوتین، رسوخ «سیلاویک»‌هایِ «سخت‌اندیشِ» هم‌اندیش با او به تمام شئونات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه و نیز تأکید کرملین بر ایدة «دموکراسی حاکمیتی» که آزادی‌های مدنی و سیاسی را تحدید و جامعة روسیة پساشوروی را به جامعة «ضعیف‌النفس»[60] مورد نظر فوکویاما تبدیل کرده، نه بدعتی در سنت سیاسی روسیه، بلکه معلولی از فرهنگ سیاسی این کشور است. هم از این رو، هر‌چند مدویدیفِ «نرم‌اندیش» به تکرار از ضرورت آزاد‌سازی بیشتر در عرصه‌های مختلف سخن به میان آورده، اما با عنایت به اینکه مشکل اصلی در این زمینه ضعف بسترهای بایسته برای رشد روندهای دموکراتیک است، لذا نمی‌توان شانس زیادی به توسعه و تقویت جامعة مدنی در دورة وی قائل شد.

جمع‌بندی
روندهای خودمدارانه در دورة تزاری و کمونیستی میراثی از اقتدارگرایی را برای روسیة پساشوروی به جای گذاشته که وجود جامعة مدنی ضعیف، بدون ساختار و فاقد تجربة بایسته برای فعالیت دموکراتیک یکی از عوارض ملموس آن است. نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دورة یلتسین نیز بیش از کمک به دموکراسی باعث «هرج و مرج دموکراتیک» در این کشور شد. در دورة پوتین که از آن به عنوان بازگشت به اقتدارگرایی در فرهنگ سیاسی روسیه یاد می‌شود، نیز تلاش‌ زیادی شد تا اندیشه و نیروهای مخالف از هر گونه بار سیاسی تهی شوند. 

در نتیجة این رویکرد، سیاست «رسمی» راکد و از هرگونه پویایی سیاسی جدی عاری، مخالفین مهم منزوی و یا از عرصة سیاسی به بیرون رانده شدند. در این بین، هرچند مدویدیف تحقق آرمان تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ چندبعدی مدرن را منوط به تثبیت روندهای دموکراتیک، به بازی گرفتن کلیة ‌کنشگران محیط داخلی به ویژه نهادهای مدنی و التفات به آنها می‌داند، اما ضعف زیرساخت‌های دموکراتیک مجالی برای عملیاتی شدن دیدگاه‌های او به دست نمی‌دهد.

در مقابل، به تبع تأکید سال‌های اخیر کرملین بر راهبرد تمرکز قدرت و ایدة «دموکراسی حاکمیتی»، روند تصمیم‌سازی‌ها فاقد سازوکارهای مناسب برای جذب ورودی از ناحیة نهادهای مدنی شده است. به این واسطه و به علت تحدید و به بازی‌ گرفته نشدن، نهادهای مدنی انگیزة بایسته برای تقویت ظرفیت و توانمندی‌های سازمانی خود را نیافته و این امر موجب آن می‌شود که نظام سیاسی در معرض تمایلات اقتدارگرایانة یک‌سونگر و در نتیجه بی‌ثباتی بیشتری قرار گیرد که نمود آن را در واکنش‌های سخت‌گیرانة کرملین نسبت به مخالفت‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد.

اما به‌رغم اصرار نخبگان سخت‌اندیش کرملین به حفظ وضع موجود، واقعیت‌ها گواه آن است که جامعة روسیه متأثر از موج چهارم و الگوی جهان‌شمول دموکراسی و نیز افزایش خودآگاهی‌ طبقة متوسط اقتدارگرایی را بیش از این برنخواهد تافت و ضرورت پی‌گیری یک مدل دموکراتیک‌تر در آینده ناگزیر به نظر می‌رسد. هرچند کرملین طی سال‌های اخیر به واسطة قدرت، محبوبیت و سیاست تمرکز پوتین با چالش جدی مواجه نبوده و تجمعات اعتراضی پراکنده اخیر را نمی‌توان نشانة ناکارآمدی نظامی سیاسی روسیه دانست، اما احتمال گسترش دامنة این اعتراضات و وقوع تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر در آینده، به سان آنچه در بحران دوما نمود یافت، دور از انتظار نیست.

نویسنده: علیرضا نوری
منبع: فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، زمستان 1388، شماره 68، صص 109-79.