روابط روسیه و امریکا طی سال‌های اخیر با تحولات بسیاری همراه بوده و مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است. این روابط در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری بوش و پوتین وارد دوره‌ای از تنش و رکود شد و به عنوان میراثی به اوباما و مدویدیف رسید. در دورة جدید نیز مسائل مختلفی نظیر جنگ پنج روزه در اوستیای جنوبی، تأکید امریکا بر موج سوم گسترش ناتو به شرق و برساخت بخشی از سپر موشکی خود در اروپای شرقی همچنان سایة سنگین بی‌اعتمادی را بر روابط دو کشور حفظ کرد. با این وجود، دو طرف با درنظرداشتِ هزینه‌های تنش و حتی عدم رابطه، تحولات قدرت در مسکو و واشنگتن را بهانة مغتنمی برای جبران گذشته فرض و در همین راستا، سیگنال‌های مثبت مختلفی را به نشانة تمایل به عادی‌سازی روابط از کاخ سفید به کاخ کرملین و بالعکس ارسال داشته‌اند.
در این میان، از سفر اوباما که مملو از تعارفات، امیدواری‌ها و لفاظی‌های سیاسی بود، به عنوان نقطة عطفی در روابط دوجانبه یاد می‌شود. با این ملاحظه، هرچند ماحصلِ این سفر تنها چند موافقتنامة کلی و غیرالزام‌آور بود و با التفات به عمق اختلافات میان دو کشور، بروز بهاری زودرس در روابط مسکو و واشنگتن محل تردید بسیار است، اما سفر اوباما به روسیه امیدواری‌هایی را در دو طرف برای ادامة گفتگوها جهت عادی‌سازی و آغاز فصلِ جدیدی از روابط ایجاد کرد. در ادامه به دلیل ضیق مجال، ضمن قطع‌نظر از مرور مفصل پیشینة موضوعات مطرح شده بین اوباما و مدویدیف، به اختصار به اهم این موارد پرداخته می‌شود.
روابط روسیه و امریکا از بوش تا اوباما
روابط مسکو و واشنگتن خلال یک قرن اخیر با نوسانات مختلفی همراه بوده و اوج و حضیض‌های متفاوتی را تجربه کرده است. این رابطه در مقاطع مختلف در چهارچوبه‌های مشخصی تفسیر و با اصطلاحات خاصی از جمله «جنگ سرد»، «صلح سرد»، «تنش‌زدایی»، «دربرگیری» و دیگر توضیح می‌شده است. هریک از این اصطلاحات به وضعیت‌ها، شرایط، چالشها و امیدهای مختلفی اشاره داشته و در هر کشور به گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌شدند.
با این ملاحظه، مقامات کرملین چهارچوبة روابط مسکو و واشنگتن در دورة پساشوروی را بر اساس مفهوم «دربرگیری جدید» تعریف کرده و بر این باورند که امریکا بر اساس این راهبرد از همان ابتدای فروپاشی شوروی به هجمه‌های مختلف ژئواکونومیکی، ژئوپولیتیکی و ژئوراهبردی علیه روسیه مبادرت کرده که عملی کردن امواج اول و دوم و تلاش برای اجرای موج سوم گسترش ناتو به شرق و همچنین اصرار بر استقرار بخشی از سپر دفاع ضدموشکی خود در اروپای شرقی نمونه‌های مشهودی از این سیاست است.
به واسطة انطباق همین پیش‌ذهنیت با تحولات بیرونی بود که روسیه به رهبری پوتین از در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود، با اعتماد به نفس حاصل از دست‌آوردها و موفقیت‌های خود در حوزه‌های مختلف و به ویژه به پشتوانة بهبود وضع اقتصادی خود (عمدتاً به مدد افزایش بی‌سابقة بهاء نفت)، سیاست «مقاومت مستقیم»[1] را در برابر توسعه‌طلبی‌های واشنگتن در پیش گرفت. نقطة عزیمت این روند که دِرِک آوره[2] از آن زیر عنوان «دکترین مونیخِ» پوتین[3] یاد می‌کند، سخنرانی او در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که طی آن به نحوی شدید به انتقاد از یک‌جانبه‌گرایی امریکا و تلاش این کشور برای تثبیت نظام تک‌قطبی پرداخت.([1])
تنش و رکود از این مقطع بر روابط دو کشور حاکم بود تا این که طرفین با عنایت به هزینه‌های ناشی از تقابل و ضرورت همکاری برای ارتفاع مشکلات مشترک، تحول قدرت در کاخ کرملین و سفید را بهانه کرده و درصدد بهبود روابط برآمدند. در این راستا، دولت اوباما با طرح اصطلاح «ری‌سِت» (بازشروع)، تمایل خود را به ایجاد تحرکی جدید در روابط دوجانبه اعلام کرد که با پاسخ مثبت، اما مشروط مدویدیف همراه شد. اما همان طور که تجربه نیز گواه است، جاری کردن اصطلاحاتی چون «بازشروع» به سانِ اصطلاح «تنش‌زدائی» که به موضوع بهبود روابط اشاره دارد، بسیار آسان، اما پرداختن به محتوای واقعی آن، قطع‌نظر از کیستیِ نخبگان حاضر در کاخ سفید و کرملین همواره مشکل بوده است.
با این وجود، تجربه گواه آن نیز است که در مقاطع تنش، بروز برخی چالشها در یک یا هر دو طرف، بهانه‌هایی برای نزدیکی روابط را فراهم می‌آورد‌ه، که مقطع حاضر را می‌توان یکی از این مجال‌ها دانست. اوباما از یک سو به واسطة شعار تغییر خود و از سوی دیگر به تبع میراث شوم بوش، با چالشها و مشکلات عدیده‌ای از جمله در افغانستان، عراق، کره‌شمالی، ایران مواجه است که به تنهایی قادر به رفع آنها نیست. در سوی مقابل، روسیه نیز که تحقق راهبرد توسعة همه‌جانبة خود را بدون مساعدت غرب عقیم می‌داند و به هزینه‌های تقابل با امریکا نیز واقف است، تلاش دارد تا با استفاده از نیاز واشنگتن به جلب همکاری آن، از موقعیت موجود حداکثر بهره را گرفته و با قرار گرفتن در وضعیت مذاکره، ضمن امتیاز‌گیری از امریکا، خود را کشوری مسئولیت‌پذیر در عرصة بازی‌های مثبت معرفی کند.
هرچند نمی‌توان به تمام با اوباما و ایراد نظرات او در مدرسه اقتصاد روسیه که از سوی برخی تحلیل‌گران به عزم او برای خاتمة دادن نهایی به جنگ سرد تعبیر شد،([2]) موافق بود، اما سفر او به روسیه و را می‌توان آغاز دور جدیدی از تعامل بین دو کشور دانست. در این سفر، اوباما و مدویدیف ضمن انجام مذاکراتی مفصل پیرامون طیف وسیعی از مسائل سخت و نرم، مجموعه اسنادی را به امضاء رساندند که در ادامه به اختصار به این موارد پرداخته می‌شود.
موضوع سپر دفاع ضدموشکی
موضوع استقرار بخشی از سپر دفاع ضدموشکی امریکا در اروپای شرقی یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلاف مسکو و واشنگتن طی سال‌های اخیر بوده و است. روسیه از همان ابتدای جدی شدن موضوع برساخت این سپر در سال 2001، آن را به روش‌های زیر اسباب گسترش فضای ناامنی در گسترة منطقه‌ای (اروپا) و جهانی دانست و بر مغایرت آن با منافع خود تأکید کرد؛
1- اخلال در توازن راهبردی جهانی
2- تغییر بنیادی وضعیت ژئوراهبردی اروپا
3- تهییج رقابت تسلیحاتی (از جمله امکان ترغیب مسکو و پکن به تقویت توانمندیهای خود در برابر این سپر)
4- زیر تأثیر قرار گرفتن پیمان‌ها و موافقتنامه‌های کنترل و خلع سلاح و پیمان‌های امنیتی([3])
به تبع این حساسیت‌ها، هرچند بوش در اواخر دولت خود فرآگرد ساخت قسمتی از این سپر در اروپای شرقی را با امضاء قراردادهای مربوطه با دولت‌های لهستان و چک تسریع کرده بود، اما اوباما به تبع شعار تغییر خود از یک سو و نیاز به جلب همکاری روسیه در سایر حوزه‌ها، این روند را به صورت غیررسمی به حالت تعلیق درآورد و در سخنرانی خود در مسکو نیز تصریح کرد که ایالات متحده خواستار همکاری با روسیه در زمینه سپر دفاع ضدموشکی به گونه‌ای است که ملاحظات هر دو طرف مراعات شود.
همان طور که در منابع مختلف نیز اشاره شده، استدلال اصلی امریکا از استقرار این بخش از سپر دفاع ضدموشکی خود، مقابله با تهدیدات ادعایی احتمالی متصاعد از ایران است. هرچند این توجیه هرگز از سوی روسیه پذیرفته نشده و مسکو به چهار دلیل پیش‌گفته مخالف قطعی خود را با تحقق آن ابراز داشته، اما اوباما خلال سفر خود به مسکو با بیان اینکه گسترش سلاح‌های هسته‌ای یکی از تهدیدات اصلی امنیت جهانی است و وضعیت در این زمینه ممکن است طی 10 سال آینده وخیم‌تر شود، مجدداً از خطر حملات موشکی ایران و کره‌شمالی سخن به میان آورد و تصریح کرد که هدف واشنگتن از استقرار سپر موشکی مقابله با تهدیدات از این ناحیه و نه اقدامی علیه روسیه است.([4])
با این وجود، تغییری که از اوباما تا بوش در خصوص موضع امریکا در این خصوص ایجاد و در سفر اوباما به مسکو نیز مورد تأکید قرار گرفت، این مهم است که در صورت توقف برنامة هسته‌ای ایران، دیگر لزومی به ایجاد این سیستم در شرق اروپا نخواهد بود. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت اوباما از طرح این موضوع، ایجاد پیوند بین موضوع سپر دفاع ضدموشکی با پروندة هسته‌ای ایران است. به این نحو که واشنگتن قصد دارد تا در ازاء تعلیق و یا صرفه‌نظر از استقرار این بخش از سپر موشکی خود، همراهی مسکو علیه ایران را به عنوان مابه‌ازاء دریافت کند. با وجود این اصرارها، تأکیدات مقامات روسیه مبنی بر مسالمت‌آمیز بودن برنامة هسته‌ای ایران از یک سو و تصریح آنها به عدم وجاهت پیوند میان این دو موضوع، نشان از آن دارد که حداقل تاکنون مقامات کرملین تمایلی به معامله بر سر ایران نداشته‌اند.
نکتة جالب تأمل در مقابل اصرار بر هم‌پیوندی موضوع سپر دفاع ضدموشکی با تهدیدات ناشی از ایران از سوی امریکا، تأکید اخیر مقامات کرملین بر ضرورت بررسی هم‌زمان موضوع پیمان جدید کنترل تسلیحات با موضوع سپر موشکی است. در این راستا، لاوروف به تبعِ تأکیدات پیشین پوتین و مدویدیف، تصریح کرد که طرح آمریکا برای استقرار بخشی از سپر دفاع ضدموشکی خود در شرق اروپا مغایر با اصل غیر‌قابل تفکیک بودن امنیت است و بر اساس این اصل واشنگتن باید پیش از هرگونه اقدامی در جهت امنیت‌سازی، با شرکاء دیگر گفتگو کرده و موافقت آنها را جلب کند.([5])
با این وجود، این مسئله در مقاطع مختلف از سوی مقامات امریکایی رد شده و برای نمونه، اوباما خلال سفر خود به روسیه نیز این ارتباط را به دلیل اینکه هر یک از این موضوعات به تهدیدات متفاوتی معطوف است، بی‌دلیل دانست، هرچند تصریح کرد که می‌توان دربارة این موضوع با مسکو به توافق رسید.([6]) با عنایت به همین اختلاف‌نظرات، در میان عوامل متعدد اختلافی میان مسکو و واشنگتن، از موضوع استقرار بخشی از سپر دفاع ضدموشکی امریکا در اروپای شرقی می‌توان به عنوان مهم‌ترین چالش یاد کرده که در صورت رفع آن، بستر توافق در سایر موضوعات اختلافی بین طرفین فرآهم خواهد آمد. به هر تقدیر، با وجود برخی خوش‌بینی‌ها برای رفع این چالش، مرور مذاکرات انجام شده بین اوباما و مدویدیف نشان از پیشرفت در حل این موضوع ندارد.
تأکید سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه بر اینکه مدویدیف و اوباما به‌رغم ارزیابی مشترکی از تهدیدات موشکی، نتوانسته‌اند به توافق مشخصی برای همکاری در زمینة سپر دفاع ضدموشکی دست بیابند، گواهی بر گستردگی اختلافات است. به اظهار او؛ در بیانیة مشترک دو رئیس‌جمهور نیز تنها بر قصد طرفین برای ادامة مذاکرات پیرامون همکاری در زمینة مقابله با گسترش موشک‌های بالستیک تصریح شده که به منزلة آن است که مسکو و واشنگتن فعلاً به توافقی که معطوف به تصمیمی جدید از سوی دولت آمریکا در خصوص منطقه سوم سپر دفاع ضدموشکی خود در شرق اروپا باشد، دست نیافته‌اند.([7])
از سوی دیگر، هرچند پس از سفر اوباما به مسکو برخی ناظران، تأکید مدویدیف مبنی بر اینکه بیانیة مشترک آمریکا و روسیه حاوی بندی دربارة رابطة بین سلاح‌های راهبردی تهاجمی و دفاعی است را از یک سو و موافقت قابل تأمل مسکو با ترانزیت ملزومات نظامی آمریکا به افغانستان از خاک روسیه از سوی دیگر، نشانه‌ای از موافقت امریکا با تعلیق برنامه استقرار منطقة سوم سپر دفاع ضدموشکی خود تفسیر کردند، اما تصریح اخیر لاوروف مبنی بر اینکه؛ «اگر شرکای ما تصمیم به اجرای کامل سیستم دفاع ضدموشکی بگیرند، این امر به بازنگری جدی در افق‌های آتی کاهش سلاح‌های راهبردی منجر خواهد شد»([8]) و همچنین تصریح مدویدیف در پایان نشست سران گروه هشت در این خصوص که اگر آمریکا بر این طرح پافشاری کند، روسیه نیز موشک‌های ایسکاندر[4] خود را در کالینینگراد مستقر خواهد کرد، به معنی شکننده بودن توافق احتمالی صورت گرفته و ماندگاری اختلاف‌نظر میان طرفین است.([9])
پیمان جدید کنترل تسلیحات
دیگر موضوع غامض میان مسکو و واشنگتن که در سفر اوباما نیز جزء موضوعات اصلی مذاکره بود، بحث تدوین پیمان جدید کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی است که باید جایگزین پیمان «استارت 1» شود که موعد آن کمتر از شش ماه دیگر (5 دسامبر / 14 آذرماه) به اتمام خواهد رسید. هرچند در این خصوص تا پیش از سفر اوباما، سه دور مذاکرات فشرده در رم، مسکو و ژنو برگزار شده بود، اما توافقات کلی تنها ماحصل این مباحثات بود. هرچند در ابتدا و با عنایت به اشتراک دیدگاه‌های طرفین مبنی بر ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر پیمان جایگزین استارت 1، دستیابی به توافق در این خصوص آسان می‌نمود، اما همانطور که اشاره شد، تأکید کرملین بر بررسی هم‌پیوند این موضوع با مسئلة سپر دفاع ضدموشکی توافق را با چالش مواجه کرد.
مدویدیف در این باره تصریح کرد که؛ «هرگونه مصالحه با آمریکا تنها می‌تواند در قالب قراردادی جدید مشتمل بر سلاح‌های راهبردی تهاجمی و مسئله دفاع ضدموشکی شکل بگیرد».([10]) در همین راستا بود که مدویدیف یک روز پیش از سفر اوباما به روسیه طی اظهارنظری صریح، تأکید کرده بود که ارائه امتیاز از سوی واشنگتن در خصوص سپر دفاع ضدموشکی، امکان توافق در خصوص پیمان جایگزین «استارت 1» را تسهیل خواهد کرد. با این وجود، مقامات امریکایی از جمله پیش‌تر هیلاری کلینتون، رز گوته‌ملر،[5] (مذاکره‌کنندة واشنگتن در مذاکرات کاهش تسلیحات) و اخیراً مایکل ماکفول،[6] مشاور اوباما بر اینکه ایالات متحده قصد ندارد در زمینة پدافند ضدموشکی با روسیه چانه بزند، منافع خود را در نظر می‌گیرد و هیچ پیوندی میان این موضوع و بحث پیمان جدید کنترل تسلیحات قائل نیست تأکید کرده‌اند.([11])
به‌رغم این تأکیدات، کارشناسان از جمله میخائیل دلیاگین،[7] بر این باورند که تصریح مقامات امریکایی بر بررسی جداگانه و تأکید بر استقرار بخشی از سپر ضدموشکی خود در اروپای شرقی چیزی جز تبلیغات نیست و واشنگتن به راحتی می‌تواند از این برنامه دست بکشد. ادوارد لوزانسکی[8] نیز با اشاره به اینکه آمریکا در دورة جنگ سرد در خصوص کنترل تسلیحات با اتحاد شوروی توافقات مختلفی را امضاء کرده، بر این عقیده است که مسکو و واشنگتن قطعاً در این زمینه به توافق خواهند رسید.([12])
به هر تقدیر، این اختلاف‌نظر سبب شد تا خلال سفر اوباما به مسکو طرفین تنها به توافقی کلی و غیرالزام‌آور در خصوص کاهش شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود تا 1675-1500 عدد دست یابند. براساس این تفاهم‌نامه، دو طرف همچنین متعهد شدند، طی هفت سال پس از امضاء قرارداد نهایی، شمار وسایل پرتابی این کلاهک‌ها (موشک‌های قاره‌پیما و هواپیماهای بمب‌افکن دورپرواز و ...) را به سقف 100-500 مورد کاهش دهند.([13])
ایران
هرچند انتظار می‌رفت که موضوع ایران یکی از موضوعات اصلی و اولویت‌دار در مذاکرات اوباما با مقامات روسی باشد، اما اهمیت بیشتر موضوع سپر ضدموشکی، پیمان کاهش تسلیحات راهبردی و افغانستان از یک سو و اصرار طرفین بر مواضع قبلی خود در خصوص تهران از سوی دیگر سبب شد تا بر موضوع ایران نسبت به سایر موضوعات تمرکز کمتری شود. با این وجود، موضوع ایران یکی از مواردی بود که در مذاکرات مطرح و طرف امریکایی تأکید کرد که روسیه باید با جامعه جهانی در این زمینه همکاری کرده و با واشنگتن در این خصوص هم‌ساز شود.
اوباما طی اظهاراتی در این باب، با بیان اینکه رقابت هسته‌ای در آسیای شرقی و خاورمیانه به نفع آمریکا و روسیه نیست، تصریح کرد؛ «به همین دلیل است که ما باید در مخالفت با تلاش‌های کره شمالی برای تبدیل شدن به قدرت هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متحد شویم و این مسئله مسئولیت تمام کشورها است».([14]) اوباما در همین راستا، در گفتگو با مدویدیف و برای جلب همکاری مسکو تأکید کرد که اگر مسالة هسته‌ای ایران (با همکاری روسیه) حل شود، نیاز به استقرار سپر دفاع ضدموشکی در اروپای شرقی نیز مرتفع خواهد شد.([15])
با این حال و به‌رغم اتهامات مکرر واشنگتن علیه تهران در خصوص تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، روسیه ضمن رد این مدعاها، بر استمرار رابطه با ایران تأکید کرده است. برای مثال، مدویدیف پیش از سفر اوباما به مسکو اعلام کرده بود که از تحریم علیه ایران حمایت نمی‌کند و تنها راه حل مسالة هسته‌ای این کشور را مذاکره می‌داند. او همچنین با اعلام حمایت از ابراز گفتگوی مستقیم واشنگتن با تهران، آمادگی مسکو برای مساعدت به جریان‌یابی این تحول را نیز مورد تأکید قرار داده بود. مدویدیف در این اظهارات، توجیه امریکا مبنی بر تهدید ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان دلیلی برای ایجاد سپر موشکی در اروپای شرقی را نیز رد و تصریح کرد که ایران در حال تعامل با جامعة بین‌المللی است.([16])
اوباما در مذاکرات خود با پوتین نیز با تکرار اتهامات علیه تهران، خواستار همکاری مسکو برای حل مسالة هسته‌ای ایران و همراهی روسیه با افزایش فشارها بر این کشور شد، اما، پوتین نیز در این دیدار با تکرار مواضع پیشین روسیه در خصوص صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، بر ضرورت مذاکره با تهران تأکید کرد.([17]) به هر تقدیر، هرچند روسیه در خصوص سپر موشکی و پیمان جدید کنترل تسلیحات به توافقات کلی و در خصوص افغانستان به توافق مشخص دست یافتند، اما پیرامون ایران هیچ توافقی مشخصی کلی و یا جزئی بین طرفین صورت نگرفت.
افغانستان
افزایش تنش و ناامنی در افغانستان از یک سو و تغییر راهبرد منطقه‌ای امریکا در انتقال نیروهای خود از عراق به این کشور از سوی دیگر، اسبابی برای افزایش نیروهای نظامی این کشور در افغانستان بوده و به تبع آن موضوع عملیات لجستیکی برای حمایت از حجم بالای نیروها در این کشور را به یک ضرورت تبدیل کرده است. این در حالی است که طی چند ماه اخیر، به دلیل قدرت‌یابی طالبان در پاکستان و ناامن شدن استفاده از بندر کراچی و از مسیر درة خیبر از یک سو و تصمیم دولت قرقیزستان به مسدود کردن پایگاه ماناس (و در پی آن موافقت با تغییر کاربری آن به نقل و انتقالات غیرنظامی)، فرآیند پشتیبانی از نیروهای حاضر در افغانستان با مشکلات فراوانی مواجه و این موضوع به مسئله‌ای مهم برای دولت اوباما تبدیل شده است.
مجموعة این تحولات، افغانستان را به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی اوباما تبدیل و او را به تلاش برای جلب همکاری سایر کشورها برای رفع مشکلات در آن مجبور کرده است. هرچند طی ماه‌های اخیر واشنگتن توانسته موافقت قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و اخیراً قرقیزستان را برای انجام نقل و انتقالات به افغانستان به دست آورد، اما این کشورها تنها اجازه انتقال ملزومات غیرنظامی را خاک و فضای خود صادر کرده‌اند، لذا مسئلة انتقال سریع و کم‌هزینة محموله‌های نظامی به افغانستان همچنان برای امریکا در مقام یک چالش باقی است.
با این پیش‌زمینه، موضوع افغانستان و استمداد از روسیه برای برون‌رفت از مشکلات موجود در این کشور از جمله موارد اصلی مذاکرة اوباما با مقامات روسیه بود و وی موفق شد موافقت مقامات کرملین را افزون بر همکاری در انتقال ملزومات غیرنظامی که پیش‌تر حاصل شده بود، رضایت مسکو برای ترانزیت تجهیزات و نفرات نظامی را نیز کسب کند. این توافق قابل تأمل در برخی تحلیل‌ها به نمایشی از سوی روسیه و امریکا در باب رویکرد مشترک آنها پیرامون مبارزه با تروریسم و ابراز تمایل بیشتر مسکو به همکاری با واشنگتن در مبارزه با تهدیداتِ مختلف متصاعد از افغانستان تعبیر شد. بر اساس توافق صورت گرفته، امریکا اجازه خواهد یافت تا سالانه 4500 مورد پرواز را از خاک روسیه با هدف تراتزیت محموله، نفر و تجهیزات نظامی و غیرنظامی به افغانستان انجام دهد.([18])
در بیانیة مشترک اوباما و مدویدیف دربارة افغانستان نیز بر سه موضوع به عنوان دغدغة مشترک مورد تأکید قرار گرفته است؛
1- کنترل و مقابله با جریان‌های مالی که ریشه در افغانستان و از جمله در فعالیت گروه‌های مختلف دخیل در قاچاق مواد مخدر از جمله طالبان دارد.
2- تلاش مشترک دو کشور برای بازسازی زیرساخت‌ها در این کشور از جمله راه‌های مواصلاتی، انرژی و صنعت آن
3- کمک به قوام نظام سیاسی این کشور از طریق تقویت روندهای دموکراتیک از جمله از طریق حمایت از انجام انتخابات
میخائیل مارگی‌لوف،[9] رئیس کمیته امور خارجی دوما ضمن ارزیابی مثبت از این توافق، تأکید کرد که عملیات نظامی نیروهای ناتو در افغانستان به امنیت مرزهای جنوبی روسیه کمک کرده و به همین لحاظ مسکو باید با نیروهای فعال در آنجا همکاری کند. پِتر گانچاروف،[10] نیز طی مقاله‌ای در «ریانوواستی» هرگونه خروج نظامی ناتو و امریکا از افغانستان را خطری برای روسیه عنوان و بر این دیدگاه که حضور نظامی ناتو در افغانستان، نه تنها در راستای امنیت این کشور، بلکه کل منطقه است تأکید کرد.([19])
اقدام روسیه در امضاء توافقنامة مشخص برای همکاری نظامی با امریکا در افغانستان از این جهت جالب تأمل و بی‌سابقه دانسته می‌شود که هیچ یک از شرکاء این کشور در منطقة آسیای مرکزی با درخواست‌های امریکا برای انتقال تجهیزات نظامی از خاک خود به افغانستان موافقت نکرده‌اند. این در حالی است که مسکو به راحتی و با تکیه بر نفوذ سنتی و مؤثر خود در میان کشورهای این منطقه، که فاصلة اندکی با مرزهای افغانستان دارند و ترانزیت از آنها به افغانستان کم‌هزینه و سریع‌تر قابل انجام بود، می‌توانست آنها را به همکاری با امریکا در این خصوص مجاب کند. با این ملاحظه و با عنایت به ریسک کمتر موضوع افغانستان نسبت به سایر مواردِ اختلافی، این اقدام مسکو را می‌توان به اصل فرصت‌طلبی راهبردی در سیاست خارجی آن و نوعی ازاء به واشنگتن برای دریافت مابه‌ازاء در سایر موارد به ویژه موضوع سپر موشکی نسبت داد.
اما نکتة ظریفی که در خصوص این ازاء می‌توان به آن اشاره کرد، این مهم است که امریکایی‌ها بیشتر مایل به آن بودند که روسیه با عقب‌نشینی در موضوع ایران در این مورد به آنها امتیاز بدهد، اما روس‌ها با انتخاب منعطف‌‌ترین موضوع از میان موضوعات موجود، از یک سو حسن نیت خود را به امریکا نشان داده و از سوی دیگر تمرکز امریکا بر موضوع ایران و درخواست آن به معامله بر سر تهران را به تأخیر انداختند. لذا، قرارداد همکاری نظامی روسیه با امریکا در افغانستان را در معنایی می‌توان فرار مسکو از موضوع معامله بر سر ایران با واشنگتن و قرار دادن امریکا در موقعیت پاسخ ارزیابی کرد.
مباحث اقتصادی
بسیاری از کارشناسان در روسیه و امریکا ضمن اشاره به وجود ظرفیت‌های بسیار اقتصادی میان دو کشور، اختلافات سیاسی را از یک سو به طور طبیعی مانع‌ای مهم در جریان‌یابی و گسترش روابط اقتصادی دانسته و از سوی دیگر هم‌نوا با نظریه‌پردازان هم‌گرایی تأکید می‌کنند که در صورت ایجاد و گسترش تعاملات اقتصادی، همکاری در این زمینه می‌تواند به سایر حوزه‌ها از جمله زمینة سیاسی تسری یافته و روابط در این عرصه را مسالمت‌آمیز کند. به باور تحلیل‌گران روس، تنش‌های سیاسی موجود میان دو کشور دلیل اصلی اندک بودن میزان تجارت متقابل بوده و همین امر مشکلاتی را نیز برای روسیه در اقتصاد بین‌الملل از جمله به شکل تأخیر فزاینده در پیوستن آن به سازمان تجارت جهانی ایجاد کرده است.
به این اعتبار و هرچند هم‌اکنون میزان گردش تجاری میان روسیه و امریکا رقمی بالغ بر 36 میلیارد دلار است، اما فعالان اقتصادی هر دو طرف بر اندک بودن این میزان تأکید دارند، چرا که گردش تجاری امریکا با تایلند نیز به همین میزان است، حال آنکه وسعت بازار و اقتصاد روسیه با این کشور قابل مقایسه نیست. در این میان، سهم روسیه در تجارت خارجی امریکا معادل 1 و سهم امریکا در تجارت خارجی روسیه برابر با 7/3 درصد است.([20])
با این ملاحظه، آگاهان با اشاره به اقتصاد رو به رشد روسیه و زمینه‌های بسیار سرمایه‌گذاری در این کشور از یک سو و توانمندیهای صنعتی، تکنولوژیکی و سرمایه‌ای بسیار امریکا برای پاسخ‌گویی به نیازهای آن از سوی دیگر، بر وجود خلأ همکاری بین دو کشور در این زمینه تأکید دارند. هم از این رو بود که موضوع اقتصاد در کنار سیاست و امنیت از جمله جوانب مهم سفر اوباما به مسکو بود و در همین راستا و در حاشیة دیدار وی از روسیه نشست‌هایی میان اتحادیة صنعت‌کاران و کار‌آفرینان روسیه[11] و اتاق بازرگانی امریکا[12] انجام شد که در آن بیش از 600 بازرگان از دو کشور حضور داشتند. شرکت‌کنندگان در این نشست با اغتنام از فضای سیاسیِ نرم حادث شده، ضمن بررسی راه‌کارهای ممکن برای توسعة همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه، بر ضرورت توسعة این همکاری‌ها تأکید کردند.([21])
رؤسای جمهور دو کشور نیز که در خاتمة این نشست حضور یافتند، بر حمایت خود از توسعة همکاری‌های تجاری متقابل تأکید کردند. مدویدیف طی سخنانی در این خصوص، ضمن امیدواری به تسریع عضویت روسیه به سازمان تجارت جهانی، تأکید کرد که مسکو نه تنها خواهان ورود سرمایه‌های امریکایی، بلکه افزون بر حوزة نفت و گاز خواستار متنوع شدن فعالیت اقتصادی این کشور در روسیه نیز است. او با اشاره به اینکه توسعة روابط اقتصادی بدون تعامل سیاسی میسور نیست، تصریح کرد که بهبود روابط سیاسی میان دو کشور می‌تواند به تحول قابل ملاحظه در تعاملات اقتصادی دوجانبه منتهی شود. او به این مهم نیز اشاره کرد که هرچه تعاملات اقتصادی دو کشور ثبات بیشتری داشته باشد، روابط در سایر حوزه‌ها با سهولت بیشتری به جریان خواهد افتاد.([22])
اوباما نیز طی سخنانی در این نشست با تأکید بر اینکه روسیه و امریکا حتی پیش از تبادل سفیر از جمله در آلاسکا مبادلات تجاری داشته و تعامل دو کشور در این زمینه حتی خلال دورة جنگ سرد نیز قطع نشده، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی موجود در دو کشور تأکید کرد. اشاره او به اینکه «بازشروع» روابط میان مسکو و واشنگتن موضوعی نیست که فقط میان دو رئیس‌جمهور جاری شود، بلکه باید مطمح‌نظر جوامع و اقتصاد‌های دو کشور نیز قرار گیرد، تأکیدی مضاعف به ضرورت تقویت روابط اقتصادی دوجانبه تعبیر می‌شود.([23]) به هر تقدیر، هرچند اوباما در مذاکرات خود با مدویدیف اعلام کرد که لغو قانون «جکسون ونیک»[13] که یکی از عوامل محدود بودن همکاری‌های اقتصادی آمریکا و روسیه است، یکی از اولویت‌های دولت وی خواهد بود،([24]) اما همان طور که رهبران دو کشور نیز اشاره کردند، پرواضح است که گسترش روابط اقتصادی فی‌مابین منوط به حل اختلافات سیاسی دو کشور بوده و در شرایط ماندگاری این اختلافات، امیدی به توسعة تعاملات اقتصادی نیز نخواهد بود.
جمع‌بندی
با عنایت به عمق اختلافات و بی‌اعتمادی‌های متقابل بین روسیه و امریکا در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف، اینکه نمایش‌های دیپلماتیک اوباما، تعارفات سیاسی وی و ابراز تمایل او به وجود روسیه‌ای قدرتمند، پویا و مستقل در کنار امریکا، بتواند حداقل در کوتاه مدت به زدوده شدن این بی‌اعتمادی‌ها منجر شود، محل تردید بسیار است. روس‌ها نیز به سان بسیاری از کشورهایِ واجد اختلاف با واشنگتن، بر ضرورت تغییرات عملی در رفتارهای آن تأکید کرده و تنها مسیر بهبودی روابط را از این قِبَل ممکن می‌دانند.
حال آنکه به تأکید کرملین تاکنون هیچ تغییر ملموسی در مواضع امریکا در خصوص موضوعات مختلف اختلافی به ویژه موضوع سیستم دفاع ضدموشکی و گسترش ناتو به شرق مشاهده نمی‌شود و حتی برخی مقامات امریکایی پیش و پس از سفر اوباما به مسکو بر مواضع پیشین این کشور در این موضوعات تأکید نیز کرده‌اند. به این اعتبار، تفاهم‌های کلی و غیرالزام‌آور انجام شده بین اوباما و مدویدیف، توافقاتی شکننده است که با عنایت به هم‌پیوندی مسائل فی‌مابین (که یکی از عوامل اصلی پیچیدگی روابط دو کشور است)، بروز بحران در یکی از این موضوعات می‌تواند، سراسر توافقات صورت گرفته را با مشکل مواجه کند. با این وجود و با عنایت به تأکید مقامات دو کشور، می‌توان ادامة مذاکرات بین طرفین پیرامون موارد اختلاف را محتمل دانست.
اما نکتة قابل تأمل‌تر در باب سفر اوباما به مسکو اینکه روس‌ها در این سفر به وی نشان دادند که به دنبال «ری‌ستِ»[14] (بازشروع) روابط نبوده، بلکه «آپ‌گرید»[15] (ارتقاء سطح امکانات و توانمندی‌ها) تعاملات را مطمح‌نظر دارند. به باور روس‌ها معنی «بازشروع» چیزی جز بازگشت به نوع رابطة تعاملی گذشته بین دو کشور که طی آن امریکا با نگاه از بالا به روسیه با آن به عنوان شریکی درجه دوم رفتار می‌کرد که باید ملاحظات واشنگتن را به تمام می‌پذیرفت، نیست. در مقابل کرملین بر شکل‌بندی به چهارچوب جدیدی از روابط تأکید دارد که مبتنی بر اعتماد، برابری و لحاظ منافع و ملاحظات متقابل باشد.
با این ملاحظه، روس‌ها سفر اوباما به مسکو را از این منظر که او مجبور بود از موضعی برابر با روسیه به مذاکره پرداخته و از رویة سابق واشنگتن در نگاه از بالا به روسیه صرفه‌نظر کند، دست‌آوردی مهم برای مسکو می‌دانند که حتی اهمیت آن از توافقات کلی و غیرالزام‌آور انجام شده بیشتر است. به هر تقدیر، ضمن این که نمی‌توان سفر اوباما به روسیه را تحولی قابل ملاحظه در روابط دو کشور دانست، اما می‌توان این سفر را مطلعِ یک روند دشوار برای ایجاد دور جدیدی از روابط بین مسکو و واشنگتن دانست.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه، مؤسسه ابرار معاصر تهران / تیر 1388
