مطالعات ایران و روسیه

سیاست خارجی و بین‌الملل

مطالعات ایران و روسیه

سیاست خارجی و بین‌الملل

مفاهیم بازدارندگی و ثبات راهبردی در سیاست خارجی روسیه، رابطه با امریکا و مسئله ایران

مفاهیم بازدارندگی و ثبات راهبردی در سیاست خارجی روسیه، رابطه با امریکا و مسئله ایران

مقدمه

بازدارندگی راهبردی و ثبات راهبردی دو مفهوم بهم‌مرتبط در سیاست خارجی و دفاعی روسیه هستند که در اسناد بالادستی این کشور و اظهارات نخبگان کرملین انعکاس پررنگی دارند.   این دو مفهوم در خلاً تعریف نشده و وضعیت محیط بین‌الملل و مولفه‌های راهبردی از جمله روابط «سخت» روسیه با غرب تأثیری بسزا در چگونگی آنها اعمال می کنند. به تبع پویایی این دو متغیر دو مفهوم بازگفته نیز پویا تعریف شده و در وضعیت‌های مختلف تأثیرات متفاوتی بر چگونگی رفتار خارجی و دفاعی روسیه دارند. در این شرایط پویا، نوع فهم و اجرای بازدارندگی و ثبات راهبردی نه تنها روابط مسکو و غرب، بلکه تعاملات این دو با سایر کشورها از جمله ایران را نیز به صورت مثبت یا منفی زیر تأثیر قرار داده و می‌دهد. این دو مفهوم در شرایط فعلی که روسیه در آستانه دور جدیدی از روابط با امریکا در دوره ترامپ قرار گرفته اهمیتی متفاوت یافته‌اند که نظر به تأثیر آنها بر نوع رابطه مسکو با تهران بررسی چگونگی این مفاهیم و تأثیرات آنها ضرورتی مهم است.

الف) بازدارندگی راهبردی

بازدارندگی راهبردی مفهومی نزدیک به ذهن سخت‌انگار نخبگان کرملین و مرتبط با مقولاتِ ژئوپولتیک، امنیت، حوزه‌های نفوذ، رقابت و تقابل دائم قدرت در عرصه بین‌الملل است. بند 12 راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015)[1] در باب شرایط عملکرد این مفهوم تصریح دارد که «پیشبرد سیاست داخلی و خارجی مستقل از سوی روسیه با مخالفت امریکا و متحدان آن مواجه می‌شود که به دنبال حفظ تسلط خود بر امور جهان هستند. آنها برای تحقق این منظور سیاست «بازدارندگی» علیه روسیه را دنبال می‌کنند که همراه با فشارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی است». بند 61 مفهوم سیاست خارجی روسیه (مصوب 30 نوامبر 2016)[2] همین مفهوم را تکرار و تأکید می‌کند که سیاست بازدارندگی علیه این کشور باعث بی‌ثباتی منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود.

بازدارندگی در این مفهوم به معنی اقدام تهاجمی غرب علیه مسکو است که راهبرد قدیمی «دربرگیری» را متبادر می‌کند. کرملین معتقد است غربی‌ها این رویکرد را با همان ماهیت دوره شوروی در دستور دارند که هدف آن قبض قدرت و ژئوپولیتیک روسیه به مرزهای جغرافیایی آن است. بروز بیرونی این رویکرد در دوره پساشوروی در شکل سخت آن به صورت توسعه زیرساخت‌های نظامی غرب از جمله ناتو و سپر ضدموشکی و در قالب نرم در سیاست‌های گسترش اتحادیه اروپا به مرزهای روسیه از جمله در سیاست همسایگی و پیمان‌های تجارت آزاد این اتحادیه (از جمله با اوکراین) قابل مشاهده است. مقامات کرملین بر این باورند که این رویکرد تهاجمی عنصری پیوسته از سیاست غرب در قبال روسیه است و در دوره ترامپ نیز تغییر چندانی به خود نخواهد دید.

ادامه برنامه اعزام نیروهای ناتو به مرزهای روسیه از جمله استقرار تجهیزات و نیروهای ناتو و آمریکا در کشورهای بالتیک از جمله لیتوانی و استونی در دوره ترامپ گواهی بر این امر دانسته می‌شود. نکته اینکه مسکو این تحرکات به همراه نفوذگذاری‌های غرب به حوزه «سی‌آی‌اس» از جمله در اوکراین، بهار درستکاری شده عربی و تنش‌ها در خاورمیانه و سوریه و نیز تحولات شرق آسیا از جمله استقرار سامانه‌های تاد در کره جنوبی را در یک متن و تلاشی از سوی غرب برای حفظ هژمونی در حال زوال خود تفسیر می‌کند. به باور مردان کرملین این رویکرد به صورت مستقیم منافع راهبردی مسکو را زیر تأثیر قرار می‌دهد و لذا، بازدارندگی در مقابل آن امری ناگزیر است. بر همین اساس، بند 34 راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015) یکی از اولین سازوکارهای تحقق اهداف راهبردی برای دفاع از روسیه را اجرای سیاست‌های نظامی از طریق «بازدارندگی راهبردی» می‌داند.

ابزارهای ضددربرگیری و اجرای بازدارندگی راهبردی

بند 36 راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015) تحقق «بازدارندگی راهبردی» را از طریق اقدامات به‌هم‌مرتبط سیاسی، نظامی، نظامی-فنی، دیپلماتیک، اقتصادی و اطلاعاتی ممکن می‌داند. بند 8 دکترین نظامی روسیه (مصوب 25 دسامبر 2014)[3] نیز با اشاره به اینکه اجرای سیاست بازدارندگی تنها نظامی نیست، بر سیستم غیراتمی بازدارندگی و استفاده از ابزارهای غیرنظامی برای تحقق این منظور تأکید می‌کند. بند 21 این سند اهداف مختلفی را برای سیاست بازدارندگی بر می‌شمارد که از جمله موارد مرتبط به موضوع نوشتار حاضر می‌توان به حمایت از ثبات منطقه‌ای و جهانی، حفظ ظرفیت بازدارندگی هسته‌ای در سطح قابل اطمینان، گسترش دایره دولت‌های شریک و توسعه همکاری با آنها بر اساس منافع مشترک، تحکیم سیستم امنیت جمعی از جمله در قالب سازمان‌های منطقه‌ای بر اساس اصول امنیت جمعی و غیربلوکی، پایبندی و اجرای معاهدات بین‌المللی کاهش و کنترل تسلیحات، مقابله با تلاش سایر دولت‌ها (گروه دولت) برای کسب برتری نظامی و مشارکت در مبارزه با تروریسم بین‌الملل اشاره کرد.

در عرصه میدانی روسیه اجرای بازدارندگی راهبردی را در سه سطح دنبال می‌کند؛

1) خودیاوری؛ خودیاوری اصلی ابتدایی از اصول بنیادی رئالیستی در سیاست خارجی و دفاعی روسیه است که بر اساس آن اتکاء نهایی مسکو برای تأمین منافع این کشور در این دو حوزه به ویژه در مقوله «بازدارندگی راهبردی» بر داشته‌های آن خواهد بود. بند 33 دکترین نظامی (مصوب 25 دسامبر 2014) و بند 36 راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015) بر حفظ ظرفیت‌های اتمی در سطح قابل اطمینان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تأمین «بازدارندگی راهبردی» تصریح دارند. تأکید بر تقویت اقتصاد ملی در برابر تحریم‌ها و نوسازی نظامی در برابر برنامه‌های نظامی غرب در این راستا قابل تفسیر است.

2) ائتلاف‌سازی محدود و موثر؛ این رویکرد با ابتناء بر اصل رئالیستی عدم‌اعتماد هم با نیروهای ضدهژمون از جمله ایران و چین و هم در تعامل با کشورهای حاضر در مدار هژمون از جمله ترکیه و مصر دنبال می‌شود و هدف آن تضعیف سیاست تهاجمی غرب است. البته روسیه مفهوم محور را به مفهوم ائتلاف موقت نیز ترجیح می‌دهد. در این معنی، محور حول منافع مشترک و در تعامل با بازیگران ضدهژمون و حاضرین در مدار هژمون شکل می‌گیرد و در عین حال، هیچ تعهد مشخصی داده نمی‌شود. نمود این رویکرد محوری است که مسکو هم‌اکنون در خاورمیانه با مشارکت ایران، سوریه، عراق، ترکیه، مصر و .... شکل داده و این در حالی است که عناصر آن دارای منافع متفاوت و متضاد با هم هستند.

3) منحرف کردن و کاهش تمرکز و انرژی غرب از روسیه و حوزه «سی‌آی‌اس»؛ این تاکتیک از طریق انتقال نقطه تنش و رقابت به نقاط دورتر و سایر موضوعات محقق می‌شود. یکی از اهداف اقدام نظامی مسکو در سوریه تحقق همین منظور بود و در عمل نیز بعد از این اقدام به نحو ملموسی از تمرکز غرب بر اوکراین کاسته شد. برخی بحث‌ها در روسیه در باب اینکه چگونه می‌توان از فضای تقابلی دولت ترامپ با بازیگرانی چون چین و ایران به نفع منافع مسکو استفاده کرد، در این راستا قابل تفسیر است.

ایران و بازدارندگی راهبردی در سیاست خارجی روسیه

ایران در وضعیت حاضر و بنا به شرایط فعلی منطقه‌ای و بین‌المللی حائز منافع مشخصی در بند دو برای روسیه است. ایران به عنوان بازیگری ضدهژمون نه تنها مانع نفوذگذاری غرب در نوار جنوبی مرزهای روسیه است، بلکه در خاورمیانه در مقابل غرب و متحدان منطقه‌ای آن و به طور خاص در عرصه میدانی سوریه نقش غیرقابل اغماضی در تحقق «بازدارندگی راهبردی» روسیه به عهده دارد. با این ملاحظه، هرچند ایران در مقاطعی از جمله در دوره «ری‌ست» در بند سه تعریف شده، اما در شرایط فعلی احتمال اینکه از بند دو خارج و در بند سه قرار بگیرد بنا به دلایل زیر کم است؛

- نامشخص بودن سیاست خارجی ترامپ
- ادامه رویکرد تهاجمی غرب و استمرار راهبرد «دربرگیری» روسیه
- تعمیق بی‌اعتمادی مسکو نسبت به واشنگتن به تبع شکست «ری‌ست» و بحران اوکراین
- درک جدید ژئوپولیتیکی مسکو از عمق اختلافات با غرب
- اهمیت یافتن برداری‌های اوراسیایی و جنوبی در سیاست خارجی روسیه و نقش مهم ایران در هر دوی این بردارها.

در عین حال، نباید نسبت به پویایی مسائل و احتمال تغییر شرایط در آینده و به تبع آن کاهش اهمیت ایران در بند دو و قرار گرفتن آن در بند سه غافل بود. عواملی می‌توانند تحقق این سناریو را ممکن کنند؛

- بهبود احتمالی روابط روسیه و امریکا در دوره ترامپ و تغییر معادله هزینه-فایده روسیه در روابط با ایران و غرب
- شکل‌گیری احتمالی ائتلاف ضدداعش میان روسیه و امریکا (عملیات مشترک احتمالی این دو کشور در عراق و سوریه در کاهش اهمیت تهران برای مسکو بی‌تأثیر نخواهد بود. نشست روسای ستادهای مشترک ارتش ترکیه، روسیه و امریکا در آنتالیا (17 اسفند) نشانه‌ای از احتمال تحقق این امر است)
- بهبود نسبی اوضاع در خاورمیانه و سوریه (این تحول که نشانه‌های آن در پیشرفت ارتش سوریه در عرصه میدانی و پیشرفت مذاکرات سیاسی در آستانه و ژنو قابل لمس است باعث بازتر شدن فضای مانور روسیه نسبت به ایران خواهد شد)
- فشار لابی‌های یهودی، عربی و مالی (نمی‌توان از تأثیر ارتباطات نزدیک مقامات روس و اسرائیلی و سفرهای متعدد مقامات تل‌آویوو از جمله نتانیاهو به مسکو، تلاش کشورهای عربی برای تأثیرگذاری بر سیاست روسیه در قبال ایران با حربه دیپلماسی پول و فشار صاحبان سرمایه در روسیه برای دوری از ایران و نزدیکی به غرب برای رفع تحریم‌ها غافل بود)
- انتخابات ریاست‌جمهوری 2018 روسیه (فضای انتخاباتی باعث احتیاط کرملین در عرصه خارجی و تلاش آن برای بهبود روابط با غرب با هدف رفع تحریم‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی برای برجسته کردن آنها در مبارزات انتخاباتی است که تأثیرات خاص خود را بر روابط مسکو با تهران خواهد داشت)

در صورتی که ایران از بند دو به سه منتقل شود و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در روابط آن با غرب شکل بگیرد (وضعیتی که ایران زیر فشارهای سختی چون فشارهای پیش از توافق قرار بگیرد، اما این وضعیت منجر به جنگ نشود)، منافعی به قرار زیر برای روسیه مفروض خواهد بود؛  

- انحراف تمرکز و انرژی غرب از روسیه و «سی‌ای‌اس» به ایران
- افزایش بهاء نفت و کاهش فرصت‌های حضور ایران در بازار انرژی
- افزایش نیاز امریکا به روسیه برای فشار موثر بر ایران
- افزایش نیاز ایران به روسیه برای متوازن کردن فشار امریکا
- افزایش فروش تسلیحات به ایران و منطقه.

همچنانکه اشاره شد، به دلایل پیش‌گفته در حال حاضر احتمال سوق به این سناریو کم است و مزیت‌های ایران در بند دو به منافع متصور بند سه چربش دارند. به‌ویژه اینکه روسیه به خوبی می‌داند که وضعیت فعلی ایران (پس از توافق هسته‌ای) و امریکای دوره ترامپ با گذشته متفاوت است و شکل‌گیری فضای «نه جنگ نه صلح» در مورد ایران بسیار اندک است. در مقابل، در صورت تشدید فشارها بر تهران احتمال سوق به سناریوهای پرتنش زیاد خواهد بود که منافع مسکو را نیز به صورت منفی زیر تأثیر قرار خواهد داد. با توجه به همین خطرات روسیه ضمن حمایت از توافق هسته‌ای و رد فشاری‌های سیاسی بر برنامه موشکی ایران از وضع موجود و مزایای تعامل با ایران حمایت می‌کند. اما همچنانکه اشاره شد، نباید از پویایی شرایط و احتمال بروز سایر سناریوها غافل بود.

ب) ثبات راهبردی

«ثبات راهبردی» مفهوم مهم دیگر در سیاست خارجی و دفاعی روسیه است که گاهاً تأکید مشترک بر آن از سوی روسیه و غرب سبب کاهش اهمیت «بازدارندگی راهبردی» شده و در مقابل، بروز اختلاف در خصوص آن بر اهمیت بازدارندگی افزوده است. نظر به اهمیت «ثبات راهبردی» در تأمین منافع راهبردی مسکو و واشنگتن، دو کشور همواره تلاش داشته‌اند تا به هر نحو ممکن به فهم و اقدام مشترک در این خصوص دست یابند. بند 6 مفهوم سیاست خارجی روسیه (مصوب 30 نوامبر 2016) با اشاره به تشدید بی‌ثباتی در سیستم‌های اقتصادی و سیاسی جهان و اهمیت یافتن عامل زور، تصریح دارد که توسعه، نوسازی و ساخت سلاح‌ها و ظرفیت‌های جدید نظامی مخل «ثبات راهبردی» است.

بند 21 دکترین نظامی روسیه (مصوب 25 دسامبر 2014) نیز ثبات راهبردی و التزام مسکو به این امر را مورد تأکید قرار می‌دهد. راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015) نیز بخش مستقلی را به مفهوم ثبات راهبردی اختصاص داده و بند 100 آن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه باثبات روسیه را به تحقق «ثبات راهبردی» منوط می‌داند.

بند 27 مفهوم سیاست خارجی (مصوب 30 نوامبر 2016) و بند 104 راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015) برای تقویت امنیت بین‌الملل و ثبات راهبردی و منطقه‌ای بر انجام اقداماتی از سوی این کشور تأکید دارند که موارد مرتبط به نوشتار حاضر عبارت‌اند از؛ انجام وظایف و تعهدات روسیه در حوزه کنترل تسلیحات، اجرای پیمان کاهش و تحدید سلاح‌های راهبردی تهاجمی بین روسیه و امریکا (8 آوریل 2010)، التزام به تقویت مبانی سیاسی و حقوقی رژیم عدم اشاعه همه انواع سلاح‌های کشتار جمعی، مشارکت در تدوین معاهدات جدید در حوزه کنترل تسلیحات، حمایت از ایجاد سیستم واکنش جمعی به چالش‌ها و تهدیدهای احتمالی در حوزه موشکی، حمایت از تقویت کنترل بر محصولات و فناوری‌های دومنظوره در حوزه تسلیحات راهبردی، حمایت از ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در خاورمیانه و حمایت از توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه با کشورهای مختلف به‌ویژه دارندگان سلاح اتمی.

ابزارهای تأمین ثبات راهبردی

با استناد به موارد بازگفته رویکرد روسیه برای تحقق ثبات راهبردی در سه سطح قابل تقسیم‌بندی است؛

1)  پرداخت سهم و انجام تعهدات روسیه؛ از انجا که ثبات راهبردی مفهومی پویا و مرتبط با شرایط، روندها و بازیگران مختلف عرصه بین‌الملل است، مسکو تصریح دارد که به اهمیت این مقوله واقف بوده و سهم و تعهدات خود برای تحقق آن را انجام می‌دهد. بند 105 راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015) بر این تعهد تأکید دارد و در سایر اسناد بالادستی نیز تأکید مکرر مسکو به التزام به رعایت پیمان‌های عدم اشاعه، ضرورت همکاری در این زمینه و نگاه مسئولانه بین‌المللی به آن و در مقابل، انتظار از سایر کشورها به التزام متقابل قابل مشاهده است.

2) اولویت تعامل با قدرت‌های هسته‌ای و اولیت تعامل با امریکا؛ بند 72 مفهوم سیاست خارجی روسیه (مصوب 30 نوامبر 2016) ضمن اشاره به مسئولیت ویژه مسکو و واشنگتن در خصوص ثبات راهبردی جهانی و امنیت بین‌الملل، بر علاقمندی روسیه به توسعه روابط متقابلاً سودمند با امریکا تأکید می‌کند. بند 73 این سند نیز تمایل روسیه به همکاری سازنده با امریکا در زمینه کنترل تسلیحات را با تأکید بر ضرورت چندجانبه شدن روند خلع سلاح اتمی مورد تأکید قرار می‌دهد. همین بند تصریح دارد که روسیه مذاکرات آتی برای تمدید پیمان استارت جدید را با لحاظ این شروط و توجه به همه مسائل تأثیرگذار بر «ثبات راهبردی» در دستور قرار خواهد داد.

3) تعامل راهبردی با سایر کشورها؛ نظر به سطح‌بندی مقوله «ثبات راهبردی» در ردیف مسائل فوق‌مهم در عرصه بین‌الملل و در سیاست خارجی روسیه، مسکو تعامل با کشورهایی به جز امریکا را برای تحقق این امر چندان حائز تأثیر نمی‌داند. با این وجود، بند 102 راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015) بر تمایل این کشور به همکاری با همه کشورهای علاقمند به اقدام جمعی به ویژه کشورهای دارای سلاح اتمی برای تأمین ثبات راهبردی تأکید دارد. بند 93 این سند نیز به طور مشخص از همکاری با چین برای تحقق این منظور استقبال می‌کند.

رویکرد اصلی برای تحقق ثبات راهبردی و مسئله ایران

همچنانکه اشاره شد، تأکید و تمرکز مسکو برای تحقق ثبات راهبردی تعامل با امریکا به عنوان قدرتی با نفوذ در سطح جهانی است. هرچند روسیه این نفوذ را تضعیف شده و در حال زوال می‌داند، اما در شرایط حاضر بازیگری امریکا در عرصه‌های مختلف بین‌الملل را غیرقابل اغماض می‌داند و به‌ویژه در وضعیت بی‌ثبات فعلی بین‌المللی ضرورت همکاری با واشنگتن برای تحقق ثبات راهبردی جهانی در مقولاتی چون کنترل تسلیحات و عدم اشاعه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌کند. اساساً همپایگی با امریکا در هر سطحی به ویژه سطح بین‌الملل و موضوعات سختی چون ثبات و امنیت راهبردی مورد خواست و علاقه همیشگی روسیه بوده و تحقق آن نشانه‌ای از «قدرت بزرگی» این کشور و نفوذ آن در امورات بین‌المللی است.  

در بین مسائل مختلف مرتبط با «ثبات راهبردی» در وهله نخست موضوع امنیت بین‌الملل و مسئله حفظ رژیم کنترل تسلیحات و عدم اشاعه اهمیت دارد. این موضوعات در سطح اول به روابط دوجانبه روسیه و امریکا و در سطوح بعدی به سایر کشورها از جمله ایران و برنامه موشکی و هسته‌ای آن ارتباط می‌یابد. بر این اساس، مسکو و واشنگتن برای رسیدگی به امر خطیر «ثبات راهبردی» باید در سطح اول وضعیت روابط و مسائل راهبردی میان خود را مشخص کنند تا امکان پرداختن به مسائل سطوح پائین‌تر میسر باشد. در میان مسائل غامض سطح اول به طور خاص می‌توان از پیمان «استارت جدید» (پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی تهاجمی) نام برد که اوریل 2010 امضاء (در دوره مدویدیف و اوباما)، فوریه 2011 اجرایی شده و اعتبار آن سال 2021 خاتمه خواهد یافت.

نظر به اختلافات و پیچیدگی‌های توافق بر سر این موضوع مذاکرات استارت جدید باید از سال 2018 یا 2019 شروع شود و مسکو نیز رسماً از هم‌اکنون آمادگی خود را برای انجام این منظور اعلام کرده است. اما چالش‌هایی برای دستیابی به این توافق سطح اولی وجود دارد که اهم آن عبارت‌اند از؛

- سیاست نوسازی نظامی و هسته‌ای ترامپ و احتمال عدم تمایل امریکا به امضاء استارت جدید
- چالش ایجاد ارتباط بین سلاح‌های راهبردی تهاجمی و تدافعی که روسیه برای مهار برنامه سپر ضدموشکی بر آن تأکید داشته و دارد.
- تأکید مسکو بر الحاق سایر کشورهای هسته‌ای به پیمان استارت.

هرچند موارد دوم و سوم قابل حل به نظر می‌رسند، اما از نظر مسکو مورد اول مانعی جدی برای توافق بر سر استارت جدید و در وهله بعد در مورد «ثبات راهبردی» است. تحولات عرصه میدانی نیز فرض روسیه را تأیید می‌کنند. استمرار رویکرد تهاجمی غرب با توسعه زیرساخت‌های نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه در دوره ترامپ با گسیل و استقرار تجهیزات نظامی به لیتوانی (در 200 کیلومتری سن پترزبورگ و 700 کیلومتری مسکو) و استونی، ادامه عملکرد سپر ضدموشکی در اروپا، عملکرد برخی سامانه‌های راداری آن در خاورمیانه از جمله در ترکیه و قطر، استقرار سامانه‌های تاد در کره جنوبی و مهم‌تر از همه تأکید دولت جدید امریکا بر نوسازی هسته‌ای از جمله این تحولات هستند که مسکو همه را در یک متن تفسیر می‌کند.

در همین رابطه، فوریه 2017 امریکا برای نخستین بار در 25 سال اخیر تمرین نظامی زیر عنوان «صاعقه جهانی 2017» را برای حمله اتمی هم‌زمان به سه کشور با استفاده از نیروهای سه‌گانه اتمی خود (دریایی، زمینی و هوا-فضا) انجام داد و که طی آن بخش‌هایی از سپر ضدموشکی مستقر در اروپا نیز به کار گرفته وآزمایش شدند. روسیه این تحرکات را نشانه‌ای از دکترین جدید نظامی و هسته‌ای امریکا می‌داند که در کنار درخواست افزایش 10 درصدی بودجه نظامی حکایت از گستردگی اهداف بلندمدت واشنگتن دارند. پرواضح است که در این شرایط امکان مذاکره در خصوص پیمان‌های کنترل تسلیحات که یکی از پایه‌های اصلی موضوع «ثبات راهبردی» است، وجهی ندارد.[4]

بر این اساس، اگر توافقی در خصوص استارت جدید صورت نگیرد، رقابت تسلیحات راهبردی در حلقه اول میان روسیه و امریکا علنی شده و این رقابت در حلقه دوم از سوی چین، کشورهای اروپایی، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل و در حلقه سوم از سوی ایران، عربستان، مصر، ترکیه و ... دنبال خواهد شد. طبیعتاً در شرایطی که واشنگتن و مسکو علناً اقدام به توسعه توان اتمی و موشکی خود نمایند، درخواست از کشورهایی چون ایران و کره شمالی برای التزام به تعهدات و پیمان‌ها وجهی نخواهد داشت. هرگونه فشار جدید برای ممانعت از فعالیت آنها در این حوزه‌ها نیز فاقد توجیه خواهد بود. به‌ویژه در صورت عدم التزام روسیه و امریکا به کنترل و عدم توسعه اتمی مشروعیت برخی پیمان‌ها از جمله «ان‌پی‌تی» که یکی از اساس حقوقی توافق هسته‌ای ایران است، زیر سئوال خواهند رفت.

اما در صورتی که روسیه و امریکا بخواهند در خصوص پیمان‌های دو و چندجانبه کنترل و تحدید تسلیحات راهبردی از جمله استارت جدید به توافق برسند، به واسطه اهمیت کلان‌تر این توافق و قرار گرفتن آن ذیل موضوع «ثبات راهبردی»، دو طرف مجبور به دادن امتیازات و مصالحه در مورد مسائل رده پائین‌تر خواهند بود. این وضعیت در دوره «ری‌ست» تجربه شد و می‌تواند بر نوع مواجهه مسکو با پرونده موشکی و هسته‌ای ایران (و کره‌شمالی) تأثیرگذار باشد. این امر خصوصاً در صورتی که اجرای توافق هسته‌ای به هر دلیلی با چالش مواجه شود، شرایط سختی را برای تهران رقم خواهد زد.     

جمع‌بندی

بازدارندگی و ثبات راهبردی مقولاتی مهم در سیاست خارجی و دفاعی روسیه هستند که در شرایط پویایی بین‌المللی به‌ویژه در فضای روابط روسیه و امریکا معنی یافته و تأثیرات مثبت یا منفی را بر سایر کشورها از جمله ایران اعمال می‌کنند. در شرایط فعلی و به تبع آشفتگی‌های موجود در عرصه بین‌الملل و منطقه‌ای از یک سو و ادامه رویکرد تهاجمی غرب علیه روسیه از سوی دیگر، نقش ایران در بازدارندگی راهبردی برای روسیه مهم بوده و مسکو در وضعیت فعلی از این اهمیت چشم‌پوشی نخواهد کرد. اما پویایی شرایط از جمله احتمال بهبود روابط میان روسیه و امریکا می‌تواند وضعیت «بازدارندگی راهبردی» و به تبع آن معادله سود و هزینه در مورد ایران را تغییر دهد.

در این بین، ضرورت توافق مسکو و واشنگتن در خصوص موضوع کلان «ثبات راهبردی» می‌تواند مصالحه در موضوعات رده‌پائین‌تر از جمله در باب پرونده موشکی و هسته‌ای ایران (و کره‌شمالی) را تسهیل کند. از این منظر، وضعیت بازدارندگی راهبردی در روابط روسیه و امریکا و چگونگی توافق کلان آنها در باب ثبات راهبردی بر وضعیت آتی ایران و برنامه هسته‌ای و موشکی آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار خواهد بود که نحوه این تأثیر را نه تنها روابط مسکو و واشنگتن، بلکه سیر امور بین‌الملل نیز تعیین خواهند کرد.

منابع

[1]. متن کامل راهبرد امنیت ملی روسیه (مصوب 31 دسامبر 2015) در آدرس زیر در دسترس است؛
HTML:  http://kremlin.ru/acts/bank/40391
[2]. متن کامل مفهوم سیاست خارجی روسیه (مصوب 30 نوامبر 2016) در آدرس زیر در دسترس است؛
HTML:  http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
[3]. متن کامل دکترین نظامی روسیه (مصوب 25 دسامبر 2014) در آدرس زیر در دسترس است؛
HTML:  http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/976907
[4]. Иванов, Павел (Марта 1, 2017) "«Молния» новому президенту, США впервые за последние 25 лет провели учения ядерной триады". Военно-промышленный курьер.  HTML:  http://www.vpk-news.ru/articles/35363  (پاول ایوانوف، «صاعقه» رئیس جمهور جدید، امریکا برای اولین بار در 25 سال اخیر نیروهای سه گانه اتمی خود را آزمایش کرد)

نویسنده: علیرضا نوری
منبع: سایت موسسه مطالعات ایراس / 22 اسفند 1395

لینک اصلی: اینجا
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد